"المساء" ترد على محاولة يائسة للمساس بمصداقيتها

الإعلام أخلاق ومسؤولية

تفاجأت جريدة "المساء" من سلوكات غريبة لأحد الصحفيين العرب العاملين بقناة تبث من إحدى دول الخليج، الذي لم يتوان في اتهامها بسرقة حوار أجراه مع المؤرخ الفرنسي من أصول جزائرية بنجامان ستورا، حول مصادقة البرلمان الجزائري على قانون تجريم الاستعمار.
فقد سارع هذا الإعلامي إلى وضع منشور على حسابيه (2) بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يتهم فيه جريدة "المساء" بإعادة نشر الحوار، دون تكليف نفسه عناء التواصل مع مسؤوليها لاستيضاح الأمر، لغرض واحد وهو إطالة عمر المنشور وكسب المزيد من التعاطف والتعليقات، التي تكون بالفعل قد تجاوزت في عددها، عدد التعليقات التي لاقاها حواره المنشور على الصفحة. 
والغريب في الأمر أن المعني أصرّ عند تواصل الجريدة معه، على اتهاماته زاعما أن له الدليل القاطع بأن ما نشر في الجريدة هو حواره المتلفز !!!
وحرصا منها على كشف الحقائق، وعملا بالحديث الشريف "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، اضطرت "المساء" عبر الصحفية المعنية بحوار الجريدة للاتصال أمس بالشخصية التي تمت محاورتها، أي المؤرخ ستورا الذي يعتبر صاحب الحق الأول في الاستنكار لو كانت الجريدة قد نشرت له حوارا وهميا، حيث اعتبر المؤرخ ستورا في رده علينا "أن الأمر قد يتعلق بسوء فهم مع الصحفي الشاكي"، مؤكدا إجراءه الحوار بالفعل مع الصحفية التي اعتادت محاورته، وكانت آخر مرة في فيفري 2025، قبل الحوار الأخير الذي نشرته "المساء" يوم الأحد 4 جانفي الجاري، وجاء في رد الأستاذ المؤرخ أن صحفية "المساء " ظلت تتواصل معه منذ أكثر من شهر لاستجوابه حول بعض القضايا المرتبطة بالعلاقات الجزائرية – الفرنسية، وأنه بعد مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع قانون تجريم الاستعمار، عاودت الصحفية الاتصال به لتسجل قراءته حول تقنين تجريم الاستعمار الفرنسي، كما استأذنته لنشر وجهات نظر سبق وأن أدلى بها للصحفية دون الترخيص بالنشر، وهو ما تم بالفعل وجمعتها في شكل حوار كامل، كان حجر زاويته، مسألة تجريم الاستعمار، التي تعد الحدث الرئيس ومجرى تلاقي الاهتمام الإعلامي، بالإضافة إلى باقي المحاور ذات الصلة بالعلاقات بين البلدين، وعبر المؤرخ في تواصله أمس مع "المساء" عن تقديره للجريدة وللصحفية التي اعتاد التعامل معها لثقته الكاملة في مهنيتها.
جريدة "المساء" التي يعرف عنها بأنها جريدة عمومية، همها الواحد والأوحد، تقديم خدمة عمومية قبل البحث عن السبق والإثارة، وإن اختارت الرد، فذلك قناعة منها أن الإعلام أخلاق ومسؤولية، وإن كان حرصها على وضع النقاط على الحروف، فهي لا تتوخى فقط، تقديم التوضيحات لقرائها ومتتبعيها، الذين حرصوا على ذلك، ولكن أيضا لتندد بحملة التشويه التي صاحبت منشور الإعلامي المدعي، والتي أبانت عن قدر غير متوقع من الغل والحقد، على كل ما هو جزائري، لاسيما من بعض "المتطفّلين" على مهنة الصحافة النبيلة، والتي لا تجد لهم أي رصيد ولا دور في خدمة الرسالة الإعلامية الوطنية، والدفاع عن مصلحة الوطن، لكنهم يسكنون العالم الافتراضي، ليس سوى لإثارة الفتن ونشر الأكاذيب دون بيّنة.. وصدق من قال: لا تخش تآمر الأجانب ولكن اخش "خاين الدار".

بعد انتهاء عملية ”صوفيا” العسكرية قبالة السواحل الليبية

أوروبا توافق على قوة جديدة لوقف تدفق السلاح إلى ليبيا

أوروبا توافق على قوة جديدة لوقف تدفق السلاح إلى ليبيا
  • 1087
م. مرشدي م. مرشدي

قررت دول الاتحاد الاوروبي أمس، نشر قوة عسكرية في منطقة شرق المتوسط وقبالة السواحل الليبية، لمراقبة ومنع تسليم السلاح لفرقاء الحرب في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، إن المهمة الجديدة ستتمحور حول منع تهريب السلاح الى داخل الاراضي الليبية، بعد انتهاء قوة عملية ”صوفيا” التي تم تشكيلها قبل خمس سنوات لوقف موجة تدفق آلاف اللاجئين الأفارقة على السواحل الايطالية واليونانية والتركية آنذاك.

وتمت المصادقة على القرار الاوروبي بالإجماع بعد أن رفعت النمسا تحفظاتها على مهمة القوة الجديدة، بعد أن تم حصرها في مراقبة منع خرق قرار حظر السلاح والمسائل العسكرية دون القضايا الإنسانية المترتبة عن وصول قوافل اللاجئين السريين الى القارة الاوروبية، والتي أبدت السلطات النمساوية معارضة قوية لاستقبالهم فوق أراضيها.

وأكد وزراء خارجية الدول الاوروبية في ختام اجتماع بمقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية، خصص لبحث الأوضاع في ليبيا أمس، أن الاتحاد قرر إرسال سفن حربية إلى المنطقة لمنع تهريب السلاح، وكذا وقف تدفق المهاجرين السريين القادمين من مختلف الموانئ الأوروبية باتجاه الأراضي الإيطالية ومنها إلى مختلف الدول الأوروبية.

وجاء القرار الأوروبي تنفيذا لمخرجات ندوة العاصمة الالمانية برلين في 19 جانفي الماضي، والتي تمت المصادقة خلالها على وقف فوري للقتال والتزام كل الدول المشاركة على وقف عمليات تسليح طرفي الحرب الأهلية في ليبيا، بالإضافة إلى وقف إرسال مرتزقة لتعزيز صفوف وحدات الجانبين المتحاربين.

وعرف اجتماع أمس، خلافات حادة حول طبيعة المهمة الموكلة للقوة المشتركة التي تعتزم الدول الأوروبية نشرها قبالة السواحل الليبية بعد انتهاء مهمة عملية ”صوفيا” العسكرية التي تم تبنّيها سنة 2015، لمراقبة الحظر على بيع السلاح لليبيين وكذا وقف تدفق اللاجئين ولكنها فشلت في كلتا المهمتين وانتهت عهدتها ربيع العام الماضي، وتم تمديدها إلى غاية بعد غد الخميس.

رغم فشلها في منع تسليح المتحاربين اللبيين وتوقفها نهائيا بعد ذلك بعد أن رفضت ايطاليا مواصلة العمل في إطارها بسبب اعتراضها على استقبال مزيد من المهاجرين السريين الذين يتم إنقاذهم من الموت في عرض البحر المتوسط.

وفي سياق ذي صلة نفى ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية بخصوص هذه النقطة بالذات أن بلاده لم ترسل اي مقاتل الى ليبيا لدعم قوات اللواء خليفة حفتر.  وأكد أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا ولم يصدر أية أوامر في هذا الاتجاه.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد قبل ذلك أن الاشكالية الرئيسة التي تواجه المجتمع الدولي في ليبيا تتمثل في الحصول على موافقة صريحة من الليبيين على بنود البيان الختامي لمؤتمر برلين” كضمان مسبق لتسجيل تقدم على كافة مسارات التسوية الليبية بشكل متزامن”.