قررت دول الاتحاد الاوروبي أمس، نشر قوة عسكرية في منطقة شرق المتوسط وقبالة السواحل الليبية، لمراقبة ومنع تسليم السلاح لفرقاء الحرب في هذا البلد.

وقال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، إن المهمة الجديدة ستتمحور حول منع تهريب السلاح الى داخل الاراضي الليبية، بعد انتهاء قوة عملية ”صوفيا” التي تم تشكيلها قبل خمس سنوات لوقف موجة تدفق آلاف اللاجئين الأفارقة على السواحل الايطالية واليونانية والتركية آنذاك.

وتمت المصادقة على القرار الاوروبي بالإجماع بعد أن رفعت النمسا تحفظاتها على مهمة القوة الجديدة، بعد أن تم حصرها في مراقبة منع خرق قرار حظر السلاح والمسائل العسكرية دون القضايا الإنسانية المترتبة عن وصول قوافل اللاجئين السريين الى القارة الاوروبية، والتي أبدت السلطات النمساوية معارضة قوية لاستقبالهم فوق أراضيها.

وأكد وزراء خارجية الدول الاوروبية في ختام اجتماع بمقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية، خصص لبحث الأوضاع في ليبيا أمس، أن الاتحاد قرر إرسال سفن حربية إلى المنطقة لمنع تهريب السلاح، وكذا وقف تدفق المهاجرين السريين القادمين من مختلف الموانئ الأوروبية باتجاه الأراضي الإيطالية ومنها إلى مختلف الدول الأوروبية.

وجاء القرار الأوروبي تنفيذا لمخرجات ندوة العاصمة الالمانية برلين في 19 جانفي الماضي، والتي تمت المصادقة خلالها على وقف فوري للقتال والتزام كل الدول المشاركة على وقف عمليات تسليح طرفي الحرب الأهلية في ليبيا، بالإضافة إلى وقف إرسال مرتزقة لتعزيز صفوف وحدات الجانبين المتحاربين.

وعرف اجتماع أمس، خلافات حادة حول طبيعة المهمة الموكلة للقوة المشتركة التي تعتزم الدول الأوروبية نشرها قبالة السواحل الليبية بعد انتهاء مهمة عملية ”صوفيا” العسكرية التي تم تبنّيها سنة 2015، لمراقبة الحظر على بيع السلاح لليبيين وكذا وقف تدفق اللاجئين ولكنها فشلت في كلتا المهمتين وانتهت عهدتها ربيع العام الماضي، وتم تمديدها إلى غاية بعد غد الخميس.

رغم فشلها في منع تسليح المتحاربين اللبيين وتوقفها نهائيا بعد ذلك بعد أن رفضت ايطاليا مواصلة العمل في إطارها بسبب اعتراضها على استقبال مزيد من المهاجرين السريين الذين يتم إنقاذهم من الموت في عرض البحر المتوسط.

وفي سياق ذي صلة نفى ديمتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية بخصوص هذه النقطة بالذات أن بلاده لم ترسل اي مقاتل الى ليبيا لدعم قوات اللواء خليفة حفتر.  وأكد أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية لم يرسل قوات روسية إلى ليبيا ولم يصدر أية أوامر في هذا الاتجاه.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد قبل ذلك أن الاشكالية الرئيسة التي تواجه المجتمع الدولي في ليبيا تتمثل في الحصول على موافقة صريحة من الليبيين على بنود البيان الختامي لمؤتمر برلين” كضمان مسبق لتسجيل تقدم على كافة مسارات التسوية الليبية بشكل متزامن”.