أعلن وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أمس، عن التحضير لنصوص قانونية جديدة خاصة بالعقار الصناعي بغرض تطهيره وعقلنة تسييره.

وأوضح الوزير، في كلمة ألقاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة، أن هذه النصوص ستمكن من تحديد كيفيات منح وتسيير الأوعية العقارية الموجه للمشاريع الاستثمارية، مضيفا بأنه سيتم في نفس الإطار العمل على إنشاء مناطق جديدة وفق الإمكانيات المتاحة والاحتياجات التنموية لكل منطقة، فضلا عن إعادة النظر في تسيير المناطق الصناعية من خلال إشراك الخواص الناشطين فيها.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أكد السيد ايت علي براهم الشروع في مراجعة جميع النصوص الخاصة بهذا المجال، بغرض إيجاد ضمانات أكبر للمستثمرين المحليين وحمايتهم والحد من تدخل الإدارة في الفعل الاستثماري.

في سياق متصل، اعتبر الوزير بأن التأطير القانوني الحالي يعتبر من "أبرز عوائق الاستثمار"، وذلك لكونه يعزز من ظواهر البيروقراطية والفساد والاستثمارات الوهمية على حساب الاستثمار الحقيقي، على خد تعبيره.

كما أبرز الوزير في مداخلته، من جانب آخر، أهمية بذل المزيد من الجهود لتثمين الموارد المنجمية وبعث الأنشطة المتعلقة بالاستكشاف في هذا المجال.

دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط تركيب السيارات

وفي تصريح للصحافة، على هامش أشغال اجتماع الحوكة والولاة، جدد وزير الصناعة والمناجم، التأكيد على أن مصالح قطاعه بصدد التحضير لدفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات، سيتم اصداره في غضون شهرين.

وأوضح السيد أيت علي براهم بأن الدفتر الجديد سيجسد نظرة جديدة تتمحور حول إدماج المكونات المصنوعة محليا بصفة تدريجية، مع مواكبة التطورات التي تعرفها سوق السيارات على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن المتعاملين الحاليين في مجال التركيب، لا تنطبق عليهم تسمية صناعيين بالنظر للمستوى الضعيف جدا للاندماج الوطني، ولذلك يتوجب عليهم، حسبه، الانخراط في هذا المسعى الجديد.

وحول النتائج الاجتماعية للتخلي عن هذا النوع من المتعاملين، أكد الوزير بأن ذلك سيمكن من توفير المليارات من العملة الصعبة، التي يمكن توجيهها لمشاريع صناعية حقيقية وبالتالي خلق مناصب عمل.