اقترح مشاركون في لقاء الحكومة بالولاة، العمل ببرنامج مندمج ومتعدد السنوات للتنمية المحلية بدلا من العمل بالبرامج السنوية التي "أظهرت محدوديتها".

وتطرق المسؤولون المحليون من ولاة ورؤساء لمجالس محلية وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المشاركون في ورشة "تحسين نوعية حياة المواطن أساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية"، إلى سلبيات تسيير مخططات التنمية المحلية ومحدودية منهجية البرامج السنوية للتنمية "التي أصبحت تكرارا سنويا لنفس العمليات المتعلقة بالتهيئة"، مقترحين "برنامجا مندمجا متعدد السنوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم البلدية".

واتفق المجتمعون على أن هذا النوع من البرامج سيسمح للهيئات المنتخبة لعهدة 5 سنوات، من تسيير أمثل للمخططات التنموية والاستجابة لانشغالات المواطن، من خلال "احترام مضمون مخطط التهيئة الولائية واحترام قواعد آليات التعمير ومسايرة هذا المخطط للعهدة الانتخابية".وتم التأكيد على ضرورة إحداث "قطيعة مع أنماط المخططات المحلية للتنمية المتمثلة في برامج التمويل، والتوجه نحو تخطيط حقيقي للتنمية المحلية".

كما تم التشديد على ضرورة "وضع نوعية حياة المواطن والإنصاف وتقليص الفوارق في صلب اهتمام النظرة الجديدة للتنمية المحلية"، مع اقتراح "مراجعة المنظومة القانونية لتسيير الشؤون المحلية وإعداد بنك للمعلومات مع الاعتماد على الرقمنة في التسيير". وتم خلال الورشة التي ترأسها والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، التطرق إلى عدد من المسائل التي تعيق حركة التنمية المحلية، على غرار "استمرار الفوارق الاجتماعية والاقتصادية ونقص التحكم في متابعة وتنفيذ عمليات التنمية".

وأكد المتدخلون على ضرورة الحفاظ على التجهيزات والهياكل المنجزة والاستغلال "الفعلي" للمشاريع المنجزة مع أهمية "عدم الخلط بين التنمية وتمويل التنمية وإصلاح آليات تمويل مخططات التنمية المحلية من خلال تنفيذ مالي متجدد ومنسق"، داعين إلى "إرساء منهجية تشاركية ومتعددة القطاعات للاختيار الملائم وترتيب مشاريع التنمية حسب الأولوية"، وانتهاج "المرحلية" لإنضاج المشاريع التنموية، إلى جانب خلق الانسجام لمكونات المرجعيات الثلاث لتسيير الإقليم، وهي "مخطط تهيئة الولاية، مخطط التنمية المحلية وأدوات التعمير".

وقبيل اختتام أشغال هذه الورشة، حضر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود للاستماع الى آخر التدخلات، ودعا في كلمة مقتضبة له المسؤولين المحليين إلى "احتلال الميدان لاسترجاع ثقة المواطن". للإشارة، فإن لقاء الحكومة بالولاة الذي افتتح أشغاله صباح اليوم رئيس الجمهورية، يتواصل اليوم، حيث سيتم استكمال تقارير الورشات الست وعرض التوصيات المنبثقة عنها، أمام الوزير الأول عبد العزيز جراد الذي يشرف على اختتام اللقاء.