تعهد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بقطع دابر الفساد الاقتصادي الذي طغى على مناخ الأعمال وحال دون تحقيق أي نتائج تنموية، من خلال الاعتماد على مبادئ الشفافية والمنافسة الشريفة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في المعاملات. وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارا تشريعيا قانونيا في مجال الاستثمار، لبسط الثقة في نفوس المتعاملين، ملتزما بمواصلة الحكومة لسياسة الدعم الاجتماعي ورفع ما أسماه "الحقرة" عن المواطن من خلال تهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم، "لإرساء معالم الجزائر الجديدة التي لا يقصى فيها أحد.

والتزم الوزير الأول، وهو يعرض مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالقيام بمراجعات عميقة، لإحداث قطيعة مع أنماط الحكم السابق، "التي وسعّت الفجوة  بين الدولة وإدارة مكلفة ومبذرة، من جهة، وفئات كاملة من المجتمع ما انفكت تتزايد هشاشة، من جهة أخرى".

وقال إن الحكومة "تحمل انشغالات الجبهة الاجتماعية، وهي تسعى إلى توفير الضمانات من أجل تكافؤ الفرص ومنع تكرار ممارسات "الحقرة" من خلال تهيئة مناخ تطبعه الثقة والدعم، لإرساء معالم الجزائر الجديدة  التي لا يقصى فيها أحد".

وخلال تطرقه للجانب الاقتصادي، أطلق الوزير الأول جملة من التطمينات للمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن الكثير منهم تعرض لعرقلة أعماله، "بسبب عدم توفر آليات المنافسة الشريفة، في ظل جو يتميز بعدم ملاءمة الخيارات التي تم تحديدها في مجال التسيير الاقتصادي، فضلا عن التغيير المستمر للتشريعات، ما أضفى الضبابية وانعدام الأمن القانوني".

وأضاف جراد أن تلك الأساليب القديمة التي تجاوزها الزمن، نجم عنها تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، ما أدى ـ حسبه ـ إلى "إعاقة المبادرات بدلا من تحفيز ظهورها وإلى فقدان مصداقية المؤسسات، وضياع الثقة وصعوبة التواصل.. هي جوانب مختلفة نابعة من نفس الواقع".

مؤسسات الدولة تنبثق عن الإرادة الشعبية

وبعد أن جدد التأكيد على أن مخطط عمل الحكومة يكرس القطيعة مع جميع الممارسات الماضية، أبرز السيد جراد بأن المخطط يراعي ثلاثة مبادئ أساسية هي الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والتحول الرقمي، يتم تجسيدها ـ حسبه ـ من خلال التركيز على 5 فصول محددة في برنامج رئيس الجمهورية، يشمل الأول منها، بناء جمهورية جديدة نابعة من عمق التطلعات الشعبية، حيث أوضح بأن هذا الفصل يمكن تجسيده، عبر إعادة  تأهيل مؤسسات الدولة، على نحو يجعلها لا تنبثق إلا عن الإرادة الشعبية دون سواها، مع قطع دابر الفساد.

وذكر الوزير الأول في سياق متصل، بأن الالتزامات الـ54 التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية، سيتم تجسيدها في التعديلات الدستورية المرتقبة، في إطار الهوية الوطنية وأسس الجمهورية الجديدة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا بأن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الالتزامات عبر القرارات والتوجيهات التي يتم تقديمها خلال اجتماعات مجالس الوزراء.

كما تعهد السيد جراد بالعمل على إيجاد نمط جديد للحكم، "مجدد وعصري ويتسم بالصرامة والشفافية"، بهدف أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تقنين مبدأ التوظيف على أساس الجدارة، موازاة مع تعزيز الديمقراطية التشاركية وآليات المتابعة والرقابة، وتكريس كامل للحقوق والحريات في الاجتماع والتظاهر السلمي، "من أجل بناء مجتمع حر ومسؤول تتجذر فيه ممارسة الحوار وتبنى فيه عدالة مستقلة وعصرية، ويضمن فيه أمن الأشخاص والممتلكات، مع تحقيق علاقة متوازنة بين الحكومة وبرلمان والقضاء وصحافة حرّة ومسؤولة وفعالة، وتترسخ في إطاره حماية الهوية والذاكرة الوطنيتين".

إصلاح مالي وتجديد اقتصادي للخروج من النظام الريعي البيروقراطي

كما أعلن الوزير الأول عن عزم الحكومة بعث إصلاح مالي وتجديد اقتصادي ومحاربة البطالة وترقية الشغل على أساس الخبرة، مع إرساء استراتيجية اقتصادية متناسقة، من أجل الخروج من المنظومة الريعية والموازية والبيروقراطية، مشيرا إلى أن الإصلاح المالي المرتقب إطلاقه، يرتكز على إصلاح النظام الجبائي الذي يضمن العدالة، من خلال إعفاء المداخيل الشهرية التي تقل عن 30.000 دينار، من الضريبة وتحقيق الفعالية والسرعة في تحصيل الضرائب ووضع قواعد جديدة لحوكمة الميزانية.

تقليص نفقات الدولة

والتزم الوزير الأول بتقليص نفقات تسيير الدولة والتخلي من جهة أخرى عن نموذج الإنعاش عن طريق النفقات العمومية فقط، بإعادة تفعيل الاقتصاد من خلال فتح فضاءات جديدة لفرص الاستثمار والحلول البديلة، وعصرنة المنظومة المصرفية والمالية، مع إقامة بنوك متخصصة وصناديق استثمارية مخصصة، للسكن والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة وكذا فتح أول وكالة بنكية جزائرية في الخارج.

كما تعتزم الحكومة، تطوير الإعلام الإحصائي والاستشرافي، من خلال الإنجاز القادم للإحصاء العام للسكان والإسكان، وامتدادا لذلك استكمال الدراسة الاستراتيجية "الجزائر 2035".

ويستند التجديد الاقتصادي والإصلاح المالي، على 3 محاور رئيسية، حسب المخطط، هي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المستخدمة للتشغيل والحاملة للاندماج والمثمنة - من باب الأولوية - لكل موارد البلاد، والمتجهة بعد ذلك نحو التصدير واستحداث بيئة للأعمال شفافة وعادلة ومواتية للاستثمار والمقاولاتية، وأخيرا العمل على إبراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة.

مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطن

وشملت التزامات الوزير الأول المعلن عنها أمام أعضاء مجلس الأمة، العمل على ترقية التكوين المهني وجعله مطابقا لاحتياجات سوق الشغل، مع تطوير التربية الوطنية والمنظومة الصحية وإنجاز مليون وحدة سكنية في ظرف 5 سنوات، موجهة بالدرجة الأولى إلى أصحاب الدخل المحدود والفئات الهشة، فيما جدد الوزير الأول التأكيد على أن "الدولة لن تتخلى عن دعم المسنين والمعوقين والمعوزين مع ضمان توازن تنموي بين جميع ولايات الوطن".

وستعمل الحكومة في إطار دعم التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، على تجسيد عدة عمليات، تشمل حسب السيد جراد، مجال التربية الوطنية، عبر الإصلاح البيداغوجي، الذي سيتم في إطاره ترقية فروع الرياضيات والتقنيات الرياضية وتحسين حوكمة المنظومة التربوية وتحقيق مهنية المستخدمين عن طريق التكوين ودعم التمدرس والحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

أما بالنسبة للتعليم العالي، فسوف يتم الانطلاق في التغييرات الضرورية من أجل تقديم تعليم عالي ذي جودة، من خلال تكوين النخب وأقطاب البحث المرجعي، للاستجابة لتطلعات المؤسسات من خلال تزويدها بالموارد البشرية التي تمكنها من انتزاع موقعها في السوق، بالإضافة إلى ترقية قطاع التكوين المهني وتحسين نوعيته.

أما في مجال الصحة والحصول على العلاج، فإن المحاور ذات الأولوية في مخطط عمل الحكومة تستهدف بصورة رئيسية، حسب جراد، أنسنة النشاط الصحي وتحسين الاستقبال وضمان التغطية الصحية للسكان.

رفع القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة

أمام فيما يخص السياسة الاجتماعية، فهي ترتكز ـ حسب الوزير الأول ـ على 6 محاور أساسية، من أبرزها، رفع القدرة الشرائية للمواطن وتعزيزها، من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون مع التكفل بالفئات الهشة من السكان، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين. 

وتطرق السيد جراد في سياق متصل، إلى الحفاظ على منظومة الضمان الإجتماعي وتدعيمها، بالعمل على توسيع قاعدة المشتركين والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين الذين يشتغلون في القطاع الموازي، وتكريس حق المواطن في الحصول على سكن، من خلال استهداف الأُسر ذات الدخل  الضعيف من باب الأولوية، وذلك بفضل الانطلاق في المشروع الجديد لمليون سكن، بالموازاة مع بناء التجهيزات المرافقة والتهييئات الضرورية خلال الخماسي 2020 ـ 2024، وكذا ترقية النقل والخدمات الأساسية.