وعد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي، بوضع دفتر شروط جديد شهر أفريل القادم من أجل تنظيم نشاط تركيب السيارات، موضحا أن المرسوم التنفيذي الذي سيفرج عنه من شانه معالجة جميع الاختلالات التي ميزت هذا النشاط خلال المرحلة الماضية.

آيت علي وخلال رده على أسئلة الصحافة على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الامة ، أمس السبت، أن الشركة الوطنية للعربات الصناعية "اس ان في اي" سيتم الحاقها بقطاع الصناعات العسكرية، الذي تشرف عليه مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، معتبرا أن الحكومة لن تسمح ببيع المؤسسات العمومية بالدينار الرمزي، وهذا على أن يتم بعد شهرين أو ثلاثة على اقصى تقدير.

ودائما في سياق معالجة الاختلالات التي ورثتها وزارته عن الحقبة الماضية، أكد آيت علي، أن عمل جرد كامل للعقار الصناعي عل مستوى الوطني، وهذا من أجل استرجاع العقار الذي يثبت أنه لم يحسن استغلاله وخلق لمناصب الشغل، كما قال أن وزارة الصناعة ليست المسؤولة عن عملية مكافحة البطالة بمفردها باعتبارها ليست قطاعات للتشغيل وإنما المهمة تتقاسمها قطاعات وزارية أخرى.