أكد بلقاسم ساحلي، الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، أن الخروج من الأزمة التي يعيشها البلد يتطلب حوارا شاملا بإشراك الشخصيات التي تحمل المطالب الإصلاحية بدون إقصاء ولا تهميش، مضيفا أنه لا يجب أن يعتمد على الشخصيات التي تجاوزها الزمن والتي لا تملك حلولا.

وأوضح السيد ساحلي في ندوة صحفية عقب الندوة الوطنية للمكاتب الولائية لحزبه بمقره المركزي ببوشاوي بالعاصمة، أمس، أن هذا الحوار يجب أن يوسع إلى الشخصيات والأحزاب السياسية التي تعبر عن انشغالات الشعب، حيث رحب بالمشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، داعيا إلى توسيع دائرتها وتسريع وتيرتها بما يكسبها طابع الجدية والفعالية وإبعادها عن العمل الروتيني الذي قد يفرغها من محتواها، مع التركيز على التشاور مع الأطراف التي بإمكانها التعبير بصدق عن المطالب الإصلاحية للمجتمع ورغبته الملحة في إحداث انتقال وتحول جلي وعدم الاكتفاء بما يعرف بـ"الشخصيات الوطنية" التي لا تستطيع أن تقدم أكثر مما قدمته في السابق.

وأشار السيد ساحلي إلى أن ورشة تعديل الدستور بحاجة إلى مشاورات عميقة حتى لا يكون التوجه إلى الاستفتاء بنفس القاعدة الشعبية التي تم التوجه بها لانتخابات 12 ديسمبر الماضي أو أقل، موضحا أن تحقيق الإجماع سيجنبنا المقاطعة. وفيما أكد المتحدث أن حزبه نصب، أمس، لجنة لتحيين اقتراحاته المتعلقة بالدستور التي سبق وعرضها في مواعيد سابقة، قال أن المشكل ليس في تعديل الدستور في حد ذاته بقدر ما هو في غياب إرادة سياسية لاحترامه، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى توفر هذه الإرادة لاحترام الدستور وباقي قوانين الجمهورية.

وفي حديثه عن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يرى الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري أن "الحراك الشعبي مطالب اليوم بتغيير موقعه بالانتقال من قوة رفض بالشارع إلى قوة اقتراح ومشاركة في مسارات أخذ القرار".

أما فيما يتعلق بموقف الحزب من مخطط عمل الحكومة المعروض أمام البرلمان فذكر المتحدث بأن حزبه يدعم هذا المخطط الذي وصفه بـ"الواعد والشامل" رغم أنه يفتقر للأرقام وللآجال الزمنية، مشيرا إلى أنه استجاب لأبرز متطلبات "التجديد الجمهوري" الذي يعتمد على تحول جيلي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، وثقافي. وبخصوص الحكومة أوضح السيد ساحلي أن تعامل حزبه معها لن يكون دعما مطلقا ولا معارضة هدامة، إذ سيتعامل معها بالدعم أو المعارضة حسب قدرتها على تجسيد مخطط عملها، وتحقيق التوافق الوطني لإنجاح المسارات السياسية المقبلة بعيدا عن أي مبادرات قد تعمق الشرخ والاقصاء.

ومع تأكيده أن حزبه لن يتخلى عن حكومة يقودها "رجل جمهوري" قال السيد ساحلي إن ذلك لا يمنعه من إثارة ما أسماها علامات استفهام مشروعة تطرح حول هندسة التشكيلة الحكومية ومدى احترامها للأحكام الدستورية ذات الصلة وحفاظها على التوازنات المطلوبة مع باقي المؤسسات المنتخبة والشركاء السياسيين، مما قد يؤثر على فعاليتها في الميدان.

كما أشار المتحدث إلى أن الأوضاع التي تمر بها الجزائر لا تتحمل أي صراع في المشهد السياسي بل يجب العمل على تجسيد توافق وطني والتحلي بثقافة الدولة، مضيفا أن الحكومة مطالبة بتحقيق تواصل مؤسساتي والابتعاد عن الخطابات الاستعراضية التي تسيء إلى هيبة الدولة.

ومن جهة أخرى عرفت الندوة الوطنية للمكاتب الولائية للحزب المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ومناقشة الأوضاع السياسية التي يعيشها البلد، كما تم خلالها الاتفاق على عقد الدورة العادية الثالثة للحزب في الأيام المقبلة.