ناشد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، توفيق بن طويل، الوزير الأول عبد العزيز جراد، إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 18/04 المتعلق بالمؤثرات العقلية، بإشراك مهنيي قطاع الصيدلة.

وأوضح السيد بن طويل في حديث لـ"المساء” على هامش الندوة العلمية الوطنية الأولى حول تطبيق القانون الخاص بالمهلوسات الذي احتضنه فندق بسكيكدة، أن المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بالمؤثرات العقلية به العديد من الاختلالات، التي لا تصب في صالح أصحاب مهنة الصيدلة، مما يتطلب ـ حسبه ـ السعي من أجل تعديله ”كونه يتضمّن موادا تثقل كاهل الصيدلي إداريا وعمليا، بالإضافة إلى أنه يجعل الصيدلي متهم حتّى تثبت براءته”.

وأضاف محدثنا أن النص الجديد يُخضع الصيدلي للتفتيش وللحساب بشكل دائم ومستمر، مما يؤثر على معنوياته، مشيرا إلى أن هذا المرسوم لا يفرق بين مختلف أشكال الأدوية والمخدرات، بينما كانت النقابة تطالب دائما بالتفريق بين المخدرات بأنواعها من حشيش و"هيروين” وغيرها، والأدوية المهلوسة المخصصة لعلاج الصحة العقلية، ”وإذا كانت هناك أخطاء فالأجدر، ـ حسبه ـ اللجوء إلى تطبيق قانون الصحة العمومية، وكذا تطبيق قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة الذي يتضمن عقوبات، والتي نستطع الاجتهاد فيها، بخلاف هذا القانون الذي تصل عقوبته إلى السجن لمدة 10 سنوات”.

وأكد بن طويل أنّ نقابته تناضل منذ فترة طويلة وستبقى تناضل من أجل إيجاد صيغة جديدة، أو على الأقل تعديل بعض بنود هذا المرسوم الذي سيدخل حيز التطبيق في شهر أفريل المقبل.

من جهتهم، شدد الصيادلة المشاركون في أشغال هذا اليوم العلمي الوطني، على ضرورة التفريق بين الخطأ المهني والجنحة، عندما يتعلق الأمر بتسليم المؤثرات العقلية من قبل الصيدلي، مطالبين برفع التجريم عنه وألاّ تتم مقاضاة أي صيدلي إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع من أجلها، تصدر من مخبر شرعي أو من جهة مهنية معتمدة.

كما طالبوا بعدم إدانة الصيدلي عن مواد غير مجدولة بصفة رسمية وقانونية كمؤثرات عقلية، حيث ألح البعض منهم في هذا الإطار، على ضرورة نشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة في الجريدة الرسمية، مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف المواد المؤثرة عقليا.

من جهته، دعا الصيدلي كعوان عبد العزيز إلى ضرورة الاعتماد على الوصفة المرقمنة التي ستساهم بشكل كبير في القضاء على البيروقراطية التي أفرزها المرسوم السالف الذكر.