أبدى نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، أمس، ارتياحهم للمحاور الكبرى التي تضمنها المخطط، داعين في المقابل إلى إثرائه بآليات تنفيذ ومراقبة وتشديد إجراءات محاربة البيروقراطية على المستوى المحلي، فيما تساءل الكثير منهم عن طرق تمويل البرامج المعلن عنها في هذا المخطط في ظل الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مبرزين في سياق متصل، ضرورة إشراك جميع الفعاليات الوطنية لإنجاح الاهداف المسطرة.

وركز نواب الأفلان في مداخلاتهم، على الإشادة بالدور الكبير الذي قام به رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المرحوم الفريق أحمد قايد صالح، من أجل إخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي واجهتها في الفترة الماضية، داعين إلى تعزيز المكاسب المحققة وتثمينها والمحافظة عليها، لبناء جزائر الغد، في كنف الديمقراطية والشفافية واستخلاص العبر.

غير أنهم لم يخفوا امتعاضهم من عدم اسناد حقائب وزارية للحزب الذي يحوز على الاغلبية البرلمانية، متناسين بالتالي مكاسب الثورة الشعبية ومطالبها المبنية على التغيير، حيث تنكر في هذا الإطار، النائب الياس سعدي لما وصفه بالحكومة التكنوقراطية، واعتبرها "معارضة للديمقراطية"، متسائلا في مداخلته، "أليس التكنوقراط هم الذين أوصلوا البلاد إلى ما هي عليه اليوم؟".

وإذ نبه المتدخل، إلى أن المنتخبين على كل المستويات ليست لديهم صلاحيات، صبت مداخلة زميله لخضر بن نعوم في سياق مماثل عندما راح ينتقد توسيع الطاقم الحكومي إلى 39 عضوا "رغم الأزمة المالية التي تمر بها"، متسائلا عن "كيفية توفير الامكانيات اللازمة التي تسمح بتطبيق مخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش.."هل سيتم اللجوء إلى المديونية أم طبع النقود أم استرجاع الأموال المنهوبة؟".

أما النائب عبد الحميد سي عفيف، فقد أكد في مداخلته، أنه لا يمك إرساء استقرار دون تأمين الجبهة الداخلية واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وايجاد حل للمعضلة الاقتصادية والتخلص من التبعية للمحروقات، معتبرا هذه النقطة الأخيرة، من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.

وعموما فقد ثمن نواب الأفلان مخطط عمل الحكومة، واعتبروه مخططا متكاملا ويتضمن حلولا تسمح للحكومة بإنعاش الاقتصاد الوطني في حال طبق دون عراقيل بيروقراطية، فيما دعا بعضهم إلى "تخفيف النظام الضريبي من خلال عصرنة الإدارة الجبائية والرقمنة وفرض ضريبة على النشاطات الموازية، والذهاب نحو الاستقرار الجبائي وعم تغيير القوانين بصفة مستمرة".

كما صبت مداخلات نواب التجمع الوطني الديمقراطي في الدعوة المتكررة إلى تشجيع المستثمرين ورفع القيود عنهم لخلق مناخ اقتصادي مناسب، وإعادة النظر في كل القوانين المتعلقة بالاستثمار، ووضع بنك معلوماتي للجمارك، وتفعيل مجلس المنافسة. في حين ركزت باقي مداخلات النواب خلال اليوم الاول من النقاش على ضرورة ضبط المخطط بآجال لتحقيق المشاريع والعمليات التي عرضها الوزير الأول، مؤكدين بأن الورشات الهامة التي فتحتها الحكومة في إطار مخططها تستدعي مساهمة جميع القوى الفاعلة في المجتمع لانجاحها، ولاحظوا بأن المخطط يفتقد إلى آليات كفيلة بمراقبة تنفيذه.

ولم يفوت جل النواب المتدخلين الفرصة لتثمين سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع شخصيات وأحزاب وطنية لتدارس الشأن العام ومراجعة الدستور. وأكدوا على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع دون إقصاء. للإشارة فإن جلسة أمس غاب عنها نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية استمرارا لقرار سابق بتجميد نشاطهم البرلماني.