كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، عن تفكير وزارته في استيراد المواشي والأبقار من دول الجوار، على غرار موريتانيا ومالي والنيجر والتشاد، مشيرا إلى أن هذه المواشي والأبقار يمكن ذبحها بالجنوب مراعاة للجانب الصحي، وتوجيهها لتموين ولايات الجنوب والشمال باللحوم.

وإذ قدر الوزير لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى بأن السماح باستيراد المواشي، يعد أفضل من استيراد اللحوم المجمدة، التي لا يمكن تحديد مصدرها بشكل دقيق، أشار إلى أن وزارته ستعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، على دراسة إمكانية إنشاء مذابح في أدرار وتمنراست وتندوف من أجل استقبال المواشي والأبقار التي يتم استيرادها من دول الجوار لتموين السوق الوطنية باللحوم، موضحا في سياق متصل بأن هذا الإجراء الذي يندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يدخل في إطار تضامن الجزائر مع دول الجوار.

من جانب آخر، أشار السيد رزيق إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع اتفاقيات مع كل الشعب الفلاحية، لدراسة قدرتها على تموين السوق الوطنية باللحوم بأسعار معقولة وذلك بهدف تشجيع المنتوج المحلي، معلنا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية، التي أرسلت للوزير الأول، وتخص تموين المناطق الصحراوية، حيث قال في هذا الصدد، "طالبنا بالسماح للمؤسسات العمومية بمنحها السجل التجاري الخاص بالبيع بالجملة، بعد أن كان يمنع ذلك من أجل محاربة التهريب، وذلك فضلا عن  تشجيع المقايضة".

فتح 652 سوقا جوارية والقضاء على الأسواق الموازية في 2020

لدى تطرقه للإجراءات التي ستتخذها وزارة التجارة للقضاء على الأسواق الموازية، ذكر الوزير أن "هناك 600 سوق فوضوية عبر التراب الوطني، سيتم القضاء عليها في نهاية 2020"، مشيرا إلى أن معالجة هذه المسألة ستتم بليونة لإدماج هؤلاء الباعة في التجارة الشرعية.

وأضاف في هذا الصدد، بأن من أولويات الوزارة إعادة فتح 652 سوقا جوارية موجودة عبر التراب الوطني، لإدماج هؤلاء الشباب الباعة في هذه الأسواق من جهة وأخلقة النشاط التجاري، الذي يعد، حسبه، من أكبر أهداف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأبرز الوزير حرص قطاعه على تعميم إنشاء المساحات الكبرى المقدر عددها بـ11 مساحة موجودة حاليا بالجزائر العاصمة فقط، وذلك باعتماد مقاربة جديدة، ترتكز، حسبه، على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا الجانب لخلق المئات من هذه المساحات.

المتعاملون مطالبون بالتوجه للتصدير مقابل حماية الدولة لمنتوجاتهم

في سياق حديثه عن استعدادات الجزائر للدخول إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية وتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أعلن وزير التجارة عن الاستعداد لتنظيم ورشات خلال الأسبوع القادم لتقييم اتفاق الجزائر مع الاتحاد الأوروبي وتقييم الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس، فضلا عن ورشة حول المنطقة العربية الحرة وورشة لتقييم اتفاقية "لازنيكاف" مع إفريقيا، وذلك بإشراك المتعاملين والجمعيات وكل الفاعلين، "لتقديم مقترحاتهم والمشاركة في اتخاذ القرار"، ملاحظا بالمناسبة بأنه "في كل الاتفاقيات التي تم إبرامها، كان هناك عجز في الميزان التجاري".

وأكد الوزير في هذا الشأن بأن تجاوز هذا العجز لن يكون إلا من خلال تشجيع ثقافة التصدير، قبل أن يضيف بقوله، "لذلك طلبنا من المؤسسات الاقتصادية أن تخصص 20 بالمائة من إنتاجها للتصدير". وإذ شدد على ضرورة أن يتفطن المتعاملون الاقتصاديون للتصدير وأن يدركوا أن "حماية الدولة لمنتوجاتهم ستكون مرهونة بالتصدير والبحث عن جلب المواد الأولية بالعملة الصعبة"، أكد السيد رزيق وجود نية من قبل السلطات العمومية لمرافقة هذا العملية، وهو ما يتجلى، حسبه، في دعم الدولة لـ50 بالمائة من نفقات النقل.

من جانب آخر، كشف الوزير عن الشروع في إعداد بطاقة وطنية، سيتم استكمالها في غضون 6 أشهر، تخص كل ما يتم إنتاجه بالجزائر، في عدة قطاعات سواء الفلاحة والصناعة والتجارة والصناعة التقليدية والصيد البحري والخدمات، موضحا بأن "الهدف من هذه البطاقية هو معرفة كل المعلومات الخاصة بقدراتنا الإنتاجية لتحديد العجز الموجود". كما أشار إلى أن مصالحه طلبت من وزارتي الفلاحة والصناعة الإسراع في عملية الوسم، لتسريع وتسهيل عمليات تصدير المنتوجات إلى الخارج.

ضرورة تعديل القانون التجاري لمواكبة النظرة الجديدة للاستثمار

تعقيبا على إعلان رئيس الجمهورية عن تعديل القانون التجاري الجزائري، اعتبر السيد رزيق هذا التعديل "ضروريا" حتى يتماشى مع النظرة الجديدة لاستقطاب الاستثمارات وإعطاء الضمانات الكافية لخلق المؤسسات الاقتصادية، موضحا من جانب آخر بأنه في إطار تعزيز إجراءات مراقبة الأسواق، سيتم إعادة النظر في العلاقة بين الوزارة والتاجر، بانتهاج مقاربة للمرافقة وعدم اللجوء إلى الزجر مباشرة، "حيث سيكون هناك تحسيس، وإذا تكررت المخالفة، يتم تطبيق عقوبات صارمة".

تخفيضات ومعارض لتسويق المنتوج المحلي في رمضان

في حديثه عن تحضيرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل، جدد وزير التجارة التأكيد على إعطاء تعليمات صارمة للتدخل والرقابة للأسواق بهذه المناسبة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم التخفيضات في هذا الشهر الفضيل بشكل استثنائي و"لأول مرة ستكون على السلع والألبسة والأحذية والأواني"، حيث قال في هذا الخصوص، "سيتم السماح للتجار بالقيام بالبيع الترويجي أو التفاضلي، لإدخال الفرحة على قلوب الجزائريين. كما سيتم تنظيم معارض لبيع المنتوج المحلي، على مستوى 48 ولاية من قبل الغرف التجارية"، غير مستبعد إمكانية اللجوء إلى تطبيق إجراء تسقيف الأرباح على المواد الأكثر استهلاكا، إذا استدعت الضرورة ذلك.