أكد المشاركون في اليوم التدريبي حول كيفية تنظيم وتسيير الأرشيف القضائي، أن للمراكز الجهوية دور إيجابي في تخفيف الضغط عن مصالح الأرشيف على مستوى الجهات القضائية، هذا الأمر جعل الوصاية تقرر إنشاء خمسة مراكز أرشيف جهوية بكل من وهران وقسنطينة، ورقلة والجزائر العاصمة وبشار.

وأضاف المشاركون في اليوم التدريبي الذي احتضنه أمس، المركز الجهوي للأرشيف القضائي بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، بمشاركة 15 ولاية شرقية، أن عصرنة أدوات تسيير الأرشيف القضائي سيجعله أكثر فعالية وأن رقمنة الوثائق آلية إضافية للتسيير والحفظ.

من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة السيد لطفي بوجمعة أن اليوم التدريبي جاء لشرح الأحكام الجزائية والتنظيمية التي تقتضيها عملية الأرشيف كونه ذاكرة القضاء، فيما أكد السيد علي عياد، المدير الفرعي للاستشراف بوزارة العدل أن هذه الأخيرة تعمل على تطوير تطبيقة التسير، وأنها وصلت مرحلة جد متقدمة.

من جهته، أكد السيد عبد الكريم بن شريف وثائقي وأمين محفوظات، أن الغاية من إنشاء المراكز الجهوية للأرشيف القضائي هي الحفاظ على السلامة المادية للوثائق وحفظ الذاكرة الجماعية للجهات القضائية، معتبرا وضع المعلومة القضائية في متناول المؤسسة القضائية على المستويين المحلي والمركزي لا يكون إلا عن طريق الحوسبة والرقمنة.

أما السيدة غربي ليلياء من محكمة قسنطينة، فأكدت على توحيد العمل وفق خطة قانونية مقننة، تعتمد على معايير ومقاييس دولية في مجال الأرشيف القضائي، مشيرة إلى وجود أرشيف تاريخي ووثائق هامة تعود إلى عهد نابليون بونابرت، كما أن هناك أرشيف عثماني بمحكمة الزيادية يجب حفظه وفق معايير دولية.