يحضر قطاع التجارة لإعداد بطاقية وطنية بثلاث لغات، تتضمن أرقاما حول كل ما يتم إنتاجه محليا بهدف معرفة مدى حاجة الجزائر إلى الاستيراد. وحسب تصريح وزير التجارة كمال رزيق عبر أثير إذاعة الجزائر الدولية، فإن إعداد هذه البطاقية جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتتضمن معلومات حول مختلف أنواع المنتجات وحجم الإنتاج المحلي، وهوية المنتجين والمصانع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.                                  

ستسمح هذه البطاقية بتحديد مدى حاجة الجزائر للجوء إلى الاستيراد، على أن يبقى حماية المنتوج الوطني ـ يقول الوزير ـ خط أحمر لا يمكن تجاوزه، على أن يتجه المنتجون إلى تصدير 20 بالمائة من منتجاتهم بما يضمن لهم مداخيل جديدة بالعملة الصعبة، من منطلق أن زمن مرافقة المنتجين ودعمهم بالعملة الصعبة من طرف الدولة لغرض استيراد المواد الأولية "قد ولى"، وعليه يجب على المنتج أو المصنع ضمان مداخيله لتغطية نفقات المواد الأولية.

وفي مجال التصدير، أكد رزيق أن المصنعين مطالبون بضمان توفير الإنتاج وبالنوعية والسعر اللازمين، حتى يتحصلوا على مرافقة الدولة في مجال التصدير، لاسيما ما يتعلق بالدعم في تكاليف النقل، مشيرا إلى أن فتح مناطق التجارة الحرة مع الدول الإفريقية والعربية تتطلب من المنتجين والصناعيين مجهودات أكبر وإبرام المزيد من الاتفاقيات لدخول هذه الأسواق وتغطية الطلب الأجنبي على السلع الجزائرية بكفاءة، إلى جانب التوجه نحو بقية دول العالم.

أما فيما يخص تنظيم النشاط التجاري، فكشف الوزير أن مصالحه بصدد "أخلقة النشاط التجاري"، من خلال ضمان تنفيذ القوانين واستعمال آلية الردع بصرامة، مؤكدا مضاعفة عدد زيارات ومعاينات المفاجئة كونها  أنجع وسيلة للوقوف على تجاوزات العاملين في القطاع واكتشاف المخالفات المرتكبة من طرف التجار.

وبخصوص ملف الحليب، أكد الوزير رفضه لبطاقية توزيع مسحوق الحليب المستورد التي أنجزها الديوان الوطني المهني للحليب، كونها منقوصة وغير كاملة، معلنا عن توفير البديل من خلال إعادة توزيع شبكة الموزعين على الولايات بشكل "عادل"، مشيرا إلى وضع خارطة جديدة لتوزيع الحليب، تم أرسلت إلى مصالح الوزير الأول، تضمنت مقترحات حول إعادة النظر في هامش ربح موزعي هذه المادة.

وجاء في هذه المقترحات، أن وزارة التجارة تتحمل الفارق في هامش الربح المقدر بـ 3,2 مليار دينار لمدة 3 سنوات إلى غاية انتهاء الحكومة من تحويل الدعم من غير المباشر إلى مباشر. أما فيما يخص المواد المدعمة، أكد الوزير أنها لن تباع إلا بسعرها الحالي، وعلى التجار الرافضين لهذا الواقع "الانسحاب".

من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة أن القطاع يعمل على تطبيق "تخفيضات استثنائية" على السلع والمنتجات بمختلف أنواعها بداية من السنة الجارية، وذلك  بالموازاة مع حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن اتخذ عدة إجراءات لضمان حصول المواطن على المنتجات بأسعار مناسبة من جهة وتشجيع المنتوج الوطني من جهة أخرى.

وقد تم في هذا الإطار ـ يقول رزيق ـ السماح للتجار بتنفيذ البيع التفاضلي للمنتجات، من خلال عدم تحديد الحد الأدنى لأسعار المنتجات وترك الخيار حول مستوى التخفيض للتاجر، كما تم إعداد نصوص قانونية سترفع إلى الوزير الأول للمصادقة عليها، مع تشكيل فرق عمل تقوم يوميا بالتحضيرات اللازمة للشروع في تنفيذ هذه الإجراءات.

من جهتها، ستنظم الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة معارض عبر 48 ولاية خلال شهر رمضان المبارك، يكون فيها الاتصال مباشر بين المنتج والمستهلك بمعدل معرض في كل ولاية.