أشار وزير الموارد المائية أرزقي براقي، أمس، أن الجزائر ليست في وضعية استنفار أو إجهاد مائي بالرغم من نقص تساقط الأمطار الذي يشهده الوطن في هذا الفصل الشتوي، مشيرا إلى أن نقص تساقط الأمطار في هذه الفترة من السنة ليس أمرا استثنائيا، من منطلق أن التغيرات المناخية أخرت فترة تساقط الأمطار إلى شهري مارس وأفريل.

وحسب تصريح الوزير، على هامش اليوم الدراسي تحت شعار "الماء في المدينة، التحديات الجديدة للخدمة العمومية"، يسجل منذ عشرية إلى عشريتين، أكبر معدل هطول أمطار ما بين  شهري مارس وأفريل، وعليه لا يمكن في الوضع الراهن  الحكم على الوضع، مضيفا  إلى أن الوطن لا يواجه عجزا في مجال المياه في الوقت الحالي.

وفيما يخص نسبة امتلاء السدود أعلن براقي، عن تجاوز مخزون المياه نسبة 63 بالمائة، موضحا أن أكبر حجم من المياه التي تمون حنفيات المواطنين تضخ من المياه الجوفية، بالمقابل تسهر الوزارة للحيلولة دون مواجهة ندرة في الماء خلال السنوات القادمة.

على صعيد آخر جدد الوزير، تأكيده بأن رفع تسعيرة المياه غير وارد، موضحا أن برنامج قطاع الماء يهدف إلى تحسين الخدمة العمومية و ترقيتها إلى مستوى عال لا سيما من خلال تزويد يومي ومتواصل بالماء، بالإضافة  إلى العمل التقييمي الذي تنجزه الوزارة من أجل ضمان وفرة الماء الشروب لشهر رمضان وتحسبا لصائفة السنة الجارية، مؤكدا أن برنامج قطاعه يتمحور حول ضمان توفير المياه لكافة المواطنين.

من جهته أكد الأمين العام لوزارة الموارد المائية، الحاج بلكاتب، على ضرورة تبنّي تسيير مدمج وحديث للمياه في إطار سياسة اقتصاد هذا المورد وذلك لمواجهة شحه، بسبب ارتفاع الطلب والإجهاد المائي خاصة وأن الجزائر مصنفة من بين الدول الـ20 في العالم الذين يعانون من الاجهاد المائي.

كما شدد بلكاتب، على ضروري العمل بشكل مشترك من أجل إستراتيجية وطنية لاقتصاد المياه، مضيفا أنه على الاجيال الشابة أن تتعلم ثقافة المياه من أجل تقدير جيد لفضائل هذا المورد وتفادي تبذيره.

من جهتهم شدد الخبراء على ضرورة تكييف المدن في مجال تسيير مواردهم المائية لمواجهة أثار التغيرات المناخية، مبرزين أهمية وضع أليات جديدة لمواجهة أثار التغير المناخي و ما يترتب عنها من ندرة في المياه، و كذا ارتفاع الطلب بالنظر لزيادة نسبة السكان في المناطق الحضرية.

في هذا الإطار أثار ماحي ثابت الأول، خبير بالوكالة الوطنية للتغيرات المناخية، مسألة التغيرات المناخية التي تتسبب في آثار أكبر بالضفة الجنوبية للمتوسط مقارنة بضفته الشمالية، موضحا أن  الجزائر عرفت خلال القرن الماضي، زيادة بـ0,3 درجة مئوية في العشرية الواحدة، بالإضافة إلى نقص في تساقط الأمطار بنسبة 15 بالمائة خلال القرن الـ20.