أكدت المفوضية الأوروبية، أن جميع المنتجات المستوردة إلى أوروبا يجب أن تمتثل إلى قواعد اللائحة رقم 543 /2011، بما في ذلك تلك التي منشؤها الصحراء الغربية، وكذا للتشريعات ذات الصلة، من بينها الشرط المتعلق بتقديم معلومات دقيقة وغير مضللة عن البلد أو المنشأ الأصلي لتلك المنتجات، والتي يجب أن تكون فيما يخص الصحراء الغربية تحت وسم ‘’الصحراء الغربية".

في ردها على النائبة الفنلندية هايدي هاوتلا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه ووفقا للمادة (15.4) من لائحة المفوضية الأوروبية (543/2011)، يعد المغرب واحدا من البلدان الثلاثة التي وافقت على عمليات التحقق من قبل المفوضية الأوروبية للمنتجات التي يصدرها المغرب نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسؤولية المملكة عن إجراء عمليات فحص وفقا للمعايير القانونية للتسويق الخاصة بالفواكه والخضراوات الطازجة، ثم إشعار الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.

وجاء كذلك في جواب المفوضية الأوروبية، أن سلطات الدول الأعضاء وفيما يخص التفسير الملزم الذي قدمته المحكمة، تبقى مسؤولة عن ضمان الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بوضع المواد الغذائية في السوق والمعلومات التي يتعين تقديمها إلى المستهلكين الأوروبيين.

وفيما يخص حكم محكمة العدل بشأن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل الصحراء الغربية بصورة غير قانونية، تحفّظت المفوضية عن الرد على المسألة، تحت مبرر أنه في انتظار الحكم النهائي للمحكمة في قضية النقض (279/19- ت) التي تقدمت بها جبهة البوليزاريو ضد المجلس، فإن المفوضية ليست في وضع يمكنها من مواصلة التعليق عن الاتفاقية المعدلة مؤخرا بين الجانبين.

وتخوض جبهة البوليزاريو معركة أمام القضاء الأوروبي، لوقف النهب الممنهج الذي تتعرض له مواردها الطبيعية وحمايتها من الاستنزاف، وهي تنتظر مخرجات الجلسة العلنية القريب انعقادها بخصوص القضية التي تقدمت بها مؤخرا جبهة البوليزاريو، ضد المجلس الأوروبي.

وتتعرض مسألة نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاستغلال غير الشرعي لها من قبل المغرب لانتقاد شديد داخل برلمانات أوروبا، ومن سياسيين ومتضامنين مع الشعب الصحراوي فهم يطالبون في كل مرة الاتحاد الأوروبي بإدانة ذلك بشكل واضح والنئي عن استيراد مواد ينهبها المغرب من أراض محتلّة.

ويطالب هؤلاء حكومات بلدانهم بالتأكد من أن اتفاقيات التجارة الخارجية المبرمة مع المغرب لا تنتهك القانون الدولي، والقانون الإنساني و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية إلى جانب المطالبة بالضغط على المغرب من أجل وقف نهب الموارد الطبيعية لهذا البلد.

كما تجد المفوضية الأوروبية نفسها في كثير من المواقف، مطالبة بالرد عن رسائل لأحزاب سياسية أوروبية بشأن الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي ومصدر المنتوجات المتعامل بها في ظله. وهذا ما حدث عندما استوقف فلوران مارتشيليزي، النائب الأوروبي لكتلة الخضرـ التحالف الحر الأوروبي، المفوضية الأوروبية بخصوص عدم مطابقة الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة للقوانين الأوروبية، حيث أعرب عن انشغال النواب العميق تجاه هذا النص الذي ستكون له "نتائج سلبية" على مستهلكي الاتحاد الأوروبي "المخدوعين" و"المغلطين" حول مصدر المنتوجات.

وأكد في رسالة وجهها إلى المفوضين الأوروبيين، فيرا جوروف، المكلفة بالعدالة وحماية المستهلكين والمساواة بين الأنواع وفيتنيس اندريوكايتس، المكلف بالصحة والأمن الغذائي، على أنه "اعتمادا على القانون الأوروبي وتقارير موظفي المديرية العامة للجباية والجمارك الأوروبية فإن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة المعنية بالاتفاقية ستتضمن إشارات تؤكد أن منشأها من المغرب، مما يشكل "خدعة وعجز المفوضية الأوروبية على الدفاع عن مصالح المستهلكين الأوروبيين".

وأشار النائب الأوروبي في هذا السياق إلى "المادة 26 من الاتحاد الأوروبي واللائحة 1169 / 2011 التي تؤكد على ضرورة ذكر بلد المنشأ أو المكان الذي يقدم منه هذا المنتوج"، وأكد أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير مطابق لقوانين الاتحاد الأوروبي سيما فيما يخص الحماية والدفاع عن مصالح المستهلكين".

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في 16 يناير من العام الماضي، خلال دورة علنية على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يتضمن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلّة وذلك على اثر مسار تخللته "التجاوزات" وعدم احترام القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت على الطابع "المختلف" والمنفصل" لإقليم الصحراء الغربية، وبالتالي عدم قابلية تطبيق هذا الاتفاق على هذا الإقليم.

ونددت البوليزاريو "بالحملة الشنيعة" التي قامت بها المفوضية الأوروبية من أجل تمرير الاتفاق، مؤكدة أنها بذلك تكون قد "وافقت على جريمة نهب وسطو بأتم معنى الكلمة ضد دولة عضو في الاتحاد الإفريقي".

للتذكير تقدمت جبهة البوليزاريو بطعون لمحكمة العدل الأوروبية، بعد قرار البرلمان الأوروبي تمديد اتفاقيات الصيد والاتفاقية حول المنتوجات الزراعية والسمكية مع المغرب، وهي تأمل في أن تصدر مع بداية السنة الجارية، "أحكاما واضحة" تنصف الشعب الصحراوي لاستعادة حقه، وتتماشى من جهة أخرى مع الشرعية والقرارات الأوروبية السابقة، والتي أكدت بوضوح أن إقليم الصحراء الغربية منفصل ومتميز عن المغرب.