توجد الجزائر ضمن الدول العربية التي بلغ بها حجم العبء الضريبي مستوى أقل من المعدل العالمي المقدر بـ77,2 بالمائة، حيث قدرت نسبته بـ76,4 بالمائة، وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي في تقرير أصدره مؤخرا حول ”العبء الضريبي” في الدول العربية. 

ويشير التقرير، إلى أن غالبية الدول العربية حققت معدلات تفوق المتوسط العالمي البالغ (77,2 المائة)، ولاسيما دول الخليج العربي والسودان ولبنان وموريتانيا، فيما حققت أربع دول عربية فقط معدلات دون المتوسط، وهي الجزائر، تونس، المغرب وجيبوتي. وتنتمي الجزائر إلى المجموعة الأولى من الدول العربية من حيث الأعباء الناتجة، مقارنة بنسبة الناتج المحلي الإجمالي، وهي المجموعة التي تشمل بلدان المغرب العربي (موريتانيا، تونس والمغرب) وتفوق بها مستويات العبء الضريبي العشرين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار التقرير إلى أن استراتيجية الإصلاح الضريبي بالجزائر تقوم على أساس السعي إلى توزيع العبء الضريبي على المواطنين بكفاءة، حيث يلتزم جميع المكلفين بدفع الأعباء الضريبية، حسب قدراتهم المادية.

ودعا التقرير، الدول العربية ومنها الجزائر إلى ضرورة تحقيق الاتساق بين العبء الضريبي والأهداف الاقتصادية والتنموية، حيث أوضح أنه رغم الخسارة التي قد تحدث بتخفيض الأعباء الضريبية، فإن ذلك يمكنه أن ينعكس في المستقبل إيجابا، بفضل الإيرادات الإضافية التي سيتيحها تحسن النمو الاقتصادي. 

كما طالب بضرورة التقييم الدوري للعبء الضريبي على الاستثمار، ومعاينة ما إذا كان متناسقا مع الإيرادات الضريبية للدولة، لتعرف على قدرة النظام الضريبي على الوفاء بأهدافه الكلية. مع ضرورة أخذ الاعتبارات الإدارية مثل الإعفاءات الضريبية، والمؤسساتية كالتكاليف الانتقالية لتغيير النظام الضريبي، بعين الاعتبار. وأوصى أيضا بأخذ جملة من الاعتبارات عند تحضير العبء الضريبي، ولاسيما الكفاءة في التصميم بما يتماشى وطبيعة النشاط الاقتصادي، المساواة في توزيع العبء الضريبي بين المكلفين بدفع الضرائب، وكذا إضفاء الشفافية على الأطر القانونية للضرائب.