أوضح البروفيسور عبد الوهاب بن قونية، المختص في الطب الوبائي، بأن إجراءات الوقاية تستدعي وضع الرعايا الجزائريين الذين تم إجلاءهم أمس، من مدينة ووهان الصينية وكل الطاقم الطبي وطاقم الطائرة المرافق لهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لتفادي انتشار فيروس ”كورونا” في حال كان أحدهم حاملا له، مشددا في سياق متصل على ضرورة استحداث معهد لليقظة الصحية لمواجهة الأوبئة.

وأكد البروفيسور بن قونية، لدى استضافته أمس، بمنتدى جريدة ”المجاهد” أن الإجراءات المتخذة بالنسبة للرعايا الجزائريين الذين تم إجلاءهم على متن طائرة خاصة من مدينة ووهان الصينية التي انتشر بها فيروس ”كورونا” تعتبر إجراءات عادية وضرورية معمول بها في كل الدول المتقدمة، التي أجلت رعاياها من ووهان في الأيام الأخيرة، مبررا بالتالي وضع هؤلاء الرعايا وأغلبهم طلبة في الحجر الصحي بفندق بعين طاية، تفاديا لاحتكاكهم بالمواطنين وتجنبا لانتقال العدوى في حال تسجيل حالة إصابة، كإجراء طبي وقائي عادي لا يستدعي ـ حسبه ـ القلق، ”ولا يعني أبدا أن هؤلاء الرعايا مصابون”. وأوضح  المتحدث أن هذا الإجراء الوقائي يهدف إلى الكشف عن الفيروس في حال تسجيل حالات إصابة، ”لأن أعراض الإصابة لا تظهر في الأيام الأولى للتعرض للفيروس، حيث يحتضن جسم الإنسان الفيروس لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 14 يوما ثم تبدأ الأعراض الأولية للمرض بتسجيل حمى وسعال وألم في العظام وغيرها من الأعراض التي تشبه أعراض الأنفلونزا”.

وأكد المتحدث أن وضع الرعايا في الحجر ”إجراء ضروري” لأن قياس درجة حرارتهم وتصريحهم بأنهم لا يشكون من أية أعراض أمر غير كاف، ”حيث من الممكن أن يكون هناك أشخاص حاملين للفيروس وليسوا مرضى لأن إصابتهم جديدة ولم تمر عليها المدة اللازمة للانتشار في الجسم”.

أما بخصوص العزل الصحي فأوضح البروفيسور، بأنه يتعلق بالأشخاص الذين تتأكد إصابتهم خلال فترة الحجر الصحي وبعد إجراء التحاليل، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن مستشفى القطار بالعاصمة جاهز لاستقبال أية حالة يتم تسجيلها، بتخصيص مكان للعزل الصحي تفاديا لانتقال العدوى.

من هذا المنطلق اعتبر البروفيسور وضع الرعايا الجزائريين القادمين من ووهان في فندق وليس بالمستشفى ”قرار صائب”، شبيه بالإجراء الذي قامت به فرنسا التي وضعت رعاياها الذين تم إجلاءهم من الصين في مركز مخصص للعطل، حفاظا على معنوياتهم وعلى حالتهم النفسية ”لأن وضعهم مباشرة في العزل بالمستشفى قد يؤثر على حالتهم النفسية كونهم ليسوا مرضى”.

أما بخصوص الإجراءات الرقابية المعمول بها على مستوى المطارات والموانئ للوقاية من فيروس ”كورونا” فيرى البروفيسور بن قونية، بأنها ”غير كافية” لأن اقتصار العملية على الاستعانة بكاميرات حرارية يبقى ناقصا ولا يمكنه الكشف عن كل حالات الإصابة، ”إلا إذا كانت في مرحلة متقدمة ويعاني صاحبها من الحمى”، موضحا في هذا الشأن بأن الحمى لا تظهر على المصاب إلا بعد مرور عدة أيام من الإصابة.

كما قدم المختص توضيحات بخصوص فيروس ”كورونا” لطمأنة المواطنين الذين يتوافدون هذه الأيام على مستشفى القطار، بمجرد شعورهم بأعراض الأنفلونزا، ظنا منهم بأنهم مصابين بفيروس ”كورونا”، حيث قال إن ”كورونا لا يأتي من العدم أو بالتعرض للبرد أو لفيروس بسيط كما هو الأمر بالنسبة للأنفلونزا الموسمية، بل يكون عن طريق العدوى لأنه ظهر في الصين وليس في الجزائر، وبالتالي فإن أي حالة إصابة تكون إما لشخص سافر إلى الصين أو من البلدان التي انتشر بها الفيروس، أو بالتقرب من شخص جاء من هذه البلدان”، مضيفا بأن ”أي مستشفى لا يستطيع معرفة الفرق بين الأنفلونزا الموسمية عندما تكون خطيرة و«كورونا” إلا عن طريق التحاليل الطبية، كون أعراض المرضين تتشابه إلى حد بعيد”.

ويرى المختص في الطب الوبائي بأن الجزائر اليوم بحاجة إلى إنشاء معهد لليقظة الصحية الذي يعد ـ كما قال ـ أكثر من ضروري لمواجهة أخطار الفيروسات والأوبئة التي تظهر من حين إلى آخر، مثل كورونا والكوليرا وغيرهما، ”حيث توكل له مهمة وضع السياسة الصحية واقتراح الحلول، واتخاذ الإجراءات الفعالة للتعامل مع الوضع بنظرة استشرافية استباقية قبل وقوع الكوارث تفاديا لتسجيل وفيات”.

ورافع البروفيسور، من أجل العمل على إيجاد تدابير وقائية على المدى البعيد لحماية الصحة العمومية، مقدرا بأن السياسة الصحية في الجزائر ”أثبتت عدم نجاعتها” خاصة عند تسجيل وباء معين مثلما حدث مع الكوليرا والبوحمرون، ليخلص في هذا الصدد إلى أن ”الوقت حان لمراجعة هذه السياسة الصحية حفاظا على صحة المواطنين”.