استفادت المؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية "أونيام" من أول قرض بقيمة 1,1 مليار دينار، وذلك في أعقاب توقف تقني لأنشطتها اعتبارا من أول أمس، نتيجة قيود مالية تعرفها المؤسسة.

وأكد الرئيس المدير العام للمؤسسة، جيلالي موازر في تصريح أدلى به بعد اللقاء الذي عقده أول أمس، مع وزير الصناعة والمناجم بمقر الوزارة، أن "البنك الجزائري الخارجي تلقى تعليمات من السلطات المركزية من أجل الإفراج عن القروض، حيث تم إصدار أول مبلغ بقيمة 1,1 مليار دينار الخميس الماضي".

وأوضح أن هذا المبلغ سيسمح لمؤسسة "أونيام" بتلبية احتياجاتها المستعجلة والمتمثلة في التموين بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية، لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الذي يتواجد مقر مديريتها العامة بتيزي وزو، في انتظار أن تستفيد من قرض آخر بقيمة 1,5 مليار دينار في القريب العاجل.

وتمكنت المؤسسة، بفضل هذا الاعتماد المالي من تقديم  طلبية للتموين بالمواد الأولية لدى بنكها، حيث أكد نفس المسؤول أنه "مع القرض الثاني الذي سيمنح للمؤسسة في الأيام المقبلة، سيكون لدينا ما يكفي لمدة 6 أشهر"، مشيرا إلى أن "السلطات العليا بما فيها رئاسة الجمهورية والوزير الأول وكذلك وزارة الصناعة والمناجم، أخذوا بعين الاعتبار وبجدية قضية مؤسسة "أونيام".

في المقابل، أوضح المتحدث أن نشاط الإنتاج لا يمكن استئنافه بسرعة، إلا مع أواخر شهر مارس القادم، باعتبار أن أمر استلام طلبية المواد الأولية، يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بالمشاكل المالية الأخرى لهذه المؤسسة الرائدة وطنيا، والتي توظف 1700 عامل، بدا الرئيس المدير العام متفائلا بحلها، حيث أشار إلى أن الملف المقدم للجنة المشاركة "يسير على ما يرام" وأنه "سيتم في الأيام المقبلة اتخاذ قرارات وسيكون هناك حل لجميع الأزمات المالية للمؤسسة"، حيث سيتم ـ حسبه ـ إعادة جدولة وتخفيف الديون المتراكمة عليها لدى بنك الجزائر الخارجي.

بالتزامن مع ذلك، أعرب منتدى رؤساء المؤسسات في بيان له، عن انشغاله بمصير المؤسسات الجزائرية الناشطة في مجال الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، والتي اعتبرها ضحية القيود المطبقة على استيراد المدخلات.

ويأتي بيان منتدى رؤساء المؤسسات على إثر إعلان مؤسستي "كوندور" و"أونيام" عن تسريح آلاف العمال والتحضير لمخططات اجتماعية من أجل وضع عمال آخرين في البطالة التقنية.

وأرجع المنتدى أسباب هذا الوضع إلى مذكرة 30 سبتمبر 2019 الصادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، والتي تخص الالتزام بالدفع المؤجل وتجميد تراخيص التموين بالمستلزمات والمجموعات الخاصة بفرع الأجهزة الكهرومنزلية والهواتف النقالة، "يضاف إلى ذلك التصديق على المنتجات من قبل سلطة الضبط".

وإذ قدر أن أكثر من 20 بالمائة من عمال الفرع أحيلوا على البطالة، أكد الـ"أفسيو" أن "هذه النسبة مرشحة للارتفاع في حال لم تتخذ السلطات العمومية إجراءات عاجلة، على الأقل لوقف تدهور الوضعية، في انتظار إعادة تنشيط القطاع المنتج في إطار مخطط تقويم اقتصادي طموح وواقعي".

واقترح المنتدى تعليق مذكرة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في فقرتها الخاصة بتأجيل الدفع، وتحرير تراخيص مجموعات "اس كا دي - سي كا دي"، معربا عن استعداده للقيام بدراسة شاملة بالتشاور مع السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين حول وضعية المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية.