استعرض عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك

رزيق يشدد على تأطير الإنتاج والتوزيع

رزيق يشدد على تأطير الإنتاج والتوزيع
  • القراءات: 446
ق. و ق. و

ترأس وزير التجارة، كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أول أمس، اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة وتسهيل عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك.

وحسبما بيان للوزارة، فقد شهد هذا الاجتماع حضور ممثلي وزارتي الفلاحة والمالية، إضافة إلى ممثلي المجمع العمومي الصناعي للحليب "جيبلي" والديوان الوطني للحليب وكذا ممثلي الجمعيات المهنية للتجار والحرفيين، حيث خصص هذا الاجتماع الثاني للجنة، لدراسة الترتيبات المتخذة لضمان التموين المنتظم للسوق بمادة الحليب المبستر وباقي المواد واسعة الاستهلاك.

وأعطى السيد رزيق خلال هذا اللقاء توجيهات تهدف إلى تأطير عمليات الإنتاج وتوزيع هذه المادة الأساسية وغيرها من المواد الأساسية وتتبع المسار النهائي للمنتوجات.

في هذا الإطار، طالب الوزير بضرورة إشراك كل المتدخلين في هذه الشعب للتحكم الجيد في سلسلة الإنتاج والتوزيع لضمان وصول هذه المواد خاصة المدعمة إلى المواطنين بشكل منتظم، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات مع وزارة الفلاحة لوضع حيز التطبيق لنظام معلوماتي يسمع بتتبع كل مراحل الإنتاج وسلسلة التوزيع على مستوى الموزعين المعتمدين وعلى مستوى تجار التجزئة الممونين من طرف الموزعين.

تأكيد التزام الحكومة بحماية وترقية المنتوج الوطني

كما اجتمع الوزيران بمنتجي شعبة السيراميك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين في القطاع، تم خلاله الاستماع إلى واقع الإنتاج وكذا حجم تغطية الطلب الوطني، إضافة إلى نتائج الإجراءات الحمائية التي قدمتها الدولة لحماية المنتوج الوطني بالرسم الإضافي المؤقت الذي شرع في تنفيذه مطلع سنة 2019 وانعكاساته على المنتج والمستهلك.

وأكد السيد رزيق أن الحكومة ستواصل إجراءات الحماية وترقية المنتوج الوطني شريطة أن يلتزم المنتج الوطني بالنوعية التي تخضع للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية تخدم بالدرجة الأولى المستهلك المحلي، محذرا من أي ممارسات لاحتكار السوق أو رفع الأسعار بدون مبرر.

كما تطرق الوزير للاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها قطاعه فيما يخص وضع بطاقية وطنية لكل منتوج ومتعامل إقتصادي، مما يسهل عملية التعريف والترويج للمنتوج الوطني محليا ودوليا، طالبا من المتعاملين الاقتصاديين رفع حجم الإستثمار وخاصة في المناطق الجنوبية التي هي امتداد داخل القارة الإفريقية والتي تعد سوقا مستقبليا واعدا خاصة بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

تأكيد إرادة الجزائر في تعزيز المبادلات مع ليبيا

من جانب آخر، شكلت سبل ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا محور لقاء جمع أول أمس، وزير التجارة كمال رزيق مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة لمدينة سبها، منصور عبد القادر محمد السرابتي.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد أكد السيد رزيق خلال هذا الاجتماع الذي جرى على هامش منتدى الأعمال الجزائري الليبي المنعقد الثلاثاء الماضي بالجزائر العاصمة، على ضرورة خلق فضاء للتبادل التجاري بين البلدين خاصة على مستوى المناطق الحدودية، مبديا استعداد دائرته الوزارية لمواصلة التشاور حول سبل تعزيز فرص المبادلات البينية.

كما لفت الوزير إلى أهمية تثمين روابط التواصل بين رجال الأعمال الجزائريين والليبيين وكذا خلق آليات لتجسيد الشراكات في مختلف الميادين مما يسمح برفع الصادرات خارج المحروقات.

من جانبه، نوه رئيس الغرفة بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مبديا ارتياحه للتعاون الاقتصادي المحقق ولنجاح المنتدى الذي احتضنته الجزائر العاصمة والذي ينتظر منه أن يكون فاتحة خير لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا.

وأشار أيضا إلى التسهيلات التي تمنحها الجزائر لرجال الأعمال الليبيين حسب بيان وزارة التجارة.