أقر الاتحاد الإفريقي في ختام أشغال القمة الثامنة للجنة رفيعة المستوى حول ليبيا خارطة طريق تضمنت التأكيد على ضرورة تنظيم ندوة للمصالحة الوطنية بين  مختلف الأطراف الليبية خلال هذه السنة على أمل وضع حد للأزمة الليبية، وذلك تنفيذا لقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة وبالتشاور مع البلدان المجاورة لليبيا والأمم المتحدة. وحددت خارطة التحرك الإفريقية الخطوات اللازم اتباعها من أجل تحضير وعقد هذا اللقاء بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ خريف سنة 2011.

وأكد رئيس اللجنة رفيعة المستوى الإفريقية، رئيس جمهورية الكونغو، دونيس ساسو نغيسو أن "إفريقيا تلقت تفويضا بأن تنظم خلال سنة 2020 منتدى للمصالحة الوطنية بين الليبيين الذي يسبق تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وذات مصداقية" حيث تم الاتفاق أول أمس، على تشكيل لجنة تحضيرية لهذه الندوة وإعداد رزنامة الاجتماعات ومسودة الموارد المالية الضرورية لنجاح المهمة.

وتم الاتفاق في سياق التحرك الإفريقي، اقتراح فترة انتقالية على الأطراف الليبية، يتم خلالها عرض مشروع الدستور الليبي الجديد وتحديد موعد تنظيم الاستفتاء بشأنه ضمن أول خطوة لإعادة ليبيا إلى سكة الاستقرار قبل تحديد موعدي إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة.

وتسهيلا منها لهذه الخطوات، عبرت الجزائر من خلال وزيرها الأول، عبد العزيز جراد "استعدادها" احتضان ندوة المصالحة الليبية بهدف المساهمة في إيجاد حل للأزمة وإقرار أسس دولة جديدة مستقرة".

وتزامن إصدار لجنة المتابعة الإفريقية حول ليبيا لتوصياتها في نفس اليوم الذي جددت فيه بعثة الأمم المتحدة، التأكيد على تزايد غير مسبوق لخرق حظر السلاح باتجاه ليبيا وبشكل لافت منذ انعقاد ندوة العاصمة الألمانية، برلين حول الأزمة الليبية يوم 19 جانفي الماضي. 

وأكد غسان سلامة، مبعوث الأمين العام الأممي إلى ليبيا في رسالة ثانية باتجاه أعضاء مجلس الأمن الدولي أول أمس، تزايدا وتيرة تدخل أطراف أجنبية في الشأن الليبي من خلال إغراق هذا البلد بالأسلحة والمقاتلين المرتزقة.

وهي الحقيقة التي جعلت الدبلوماسي الأممي لا يخفي سخطه وخيبة أمله أمام هذه التطورات الخطيرة للوضع خاصة وأن ذلك جاء بعد ندوة العاصمة الألمانية التي أكدت بشكل لافت على احترام قرار مجلس الأمن القاضي بحظر الأسلحة على المتحاربين الليبيين وأكدت كل الدول المشاركة فيها على ضرورة احترامه كشرط لنجاح مهمة وقف القتال في ليبيا.

وأكد سلامة أن الطرفين المتصارعين في ليبيا تلقوا كميات كبيرة من المعدات الحربية المتطورة ومقاتلين ومستشارين عسكريين في خرق لتوصيات ندوة برلين من دون أن يحدد هوية الدول التي تعمدت خرق هذه التوصيات غير مكترثين لقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ويناقش مجلس الأمن الدولي منذ الثلاثاء الماضي مشروع لائحة جديدة حول ليبيا، تقدمت بها بريطانيا من أجل إنهاء الحرب بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي.