كشف وزير الطاقة محمد عرقاب أمس، عن احتمال تقديم اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” الذي كان مرتقبا شهر مارس المقبل لتقييم أوضاع السوق النفطية العالمية، إلى شهر فيفري، بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعا محسوسا في الأيام الأخيرة.

وأكد السيد عرقاب بأن الجزائر التي تترأس حاليا المنظمة، بدأت مشاورات واتصالات مع كل بلدان أوبك والبلدان خارج المنضمة إلى اتفاق خفض الإنتاج للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها. وقال في هذا الصدد ”كرئيس أوبك، قمت بالكثير من الاتصالات في الـ48 ساعة الأخيرة مع كل بلدان أوبك وخارج أوبك، ونحن في تشاور مستمر مع وزراء الطاقة لكل هذه البلدان لنتحدث عن السوق، وعن الوسائل والتدابير التي سنقوم بها في المستقبل القريب، لنصل إلى إحداث توازن في السوق، وهو ما تبحث عنه المنظمة دوما في مساعيها”.

وأوضح الوزير في تصريحات أدلى بها على هامش افتتاحه يوم إعلامي حول ”أمن وأمان المصادر المشعة والمعدات المرتبطة بها”، أن السبب الرئيسي وراء التراجع في أسعار النفط في الأيام الأخيرة هو التخوفات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، لكنه أبدى تفاؤلا بقدرة الصين على احتواء الفيروس، بالنظر إلى إمكانياتها التكنولوجية العالية. وأكد استمرار التشاور بين جميع البلدان المنتجة، متوقعا ”اتخاذ قرارات في الأيام القادمة” وكذا ”إمكانية تقديم اجتماع بداية مارس لتقييم الوضع، إلى شهر فيفري لنتباحث ونجد السبل للحفاظ على سوق متوازنة”، مثلما أضاف.

وعن إمكانية تمديد الاتفاق، أجاب الوزير بالقول إن ”كل شيء وارد”. وتحدث عن ميكانيزمات أخرى يمكن اللجوء إليها، مشددا على أن الجزائر تعمل على المحافظة على التنسيق بين البلدان وتسعى إلى التوافق لوضع خطة عمل تهدف إلى إحداث توازن في السوق.

من جانب آخر، وعن سؤال حول عودة الجدل حول استغلال الغاز الصخري، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع في لقائه مع إعلاميين، قال وزير الطاقة إن ”شرح رئيس الجمهورية كان واضحا وسنسعى إلى تطبيق برنامج الرئيس، وفي الأيام القادمة سيتم الإعلان عن برنامج رئيس الحكومة الذي سيجسد برنامج رئيس الجمهورية في كل المجالات ولاسيما الطاقة”.

وفي السياق، كشف بأن برنامج قطاعه سيركز على ”تكثيف استخدام الطاقات المتجددة”، مشيرا إلى أنه سيكون ”برنامجا واضحا بأهداف واضحة نحو الانتقال الطاقوي بكل أشكاله، وكذا تدعيم المكاسب الوطنية من حيث الإنتاج الطاقوي من المحروقات بما يسمح بمضاعفة مداخيل العملة الصعبة والاستمرار في التنمية باستعمال هذه المداخيل، ومنها ننطلق في الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية”.