أفاد الوزير المنتدب لدى وزارة التجارة المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أنه تم فتح ورشات عمل لإعادة النظر في مجموعة من القوانين المتعلقة بتشجيع التجارة الخارجية وتحفيز المتعاملين الجزائريين على التصدير، وذلك بهدف تحديد استراتيجية تصدير تركز على أربعة قطاعات.  وركز المتحدث على الإسراع في إصدار النص التنظيمي المتعلق بقاعدة الاستثمار 51/49 التي تم إلغاؤها في بعض القطاعات، وتحديد القطاعات الاستراتيجية التي سيتم فيها الاحتفاظ بهذه القاعدة من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي عرف عزوفا في السنوات الأخيرة وكبحت الاقتصاد الوطني.

وأكد السيد بكاي في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للتاجر، المصادف للذكرى الـ 63 لإضراب الثامنية أيام التاريخي الذي نظمه التجار خلال الثورة التحريرية سنة 1958 أمس، والذي أحيته الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، أن وزارة التجارة تعمل حاليا على إعادة النظر في العديد من القوانين المتعلقة بتسهيل التجارة الخارجية ورفع القيود البيروقراطية لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية من أجل جلب المستثمرين الأجانب وتحفيز المتعاملين المحليين على التصدير.

وأضاف الوزير المنتدب أنه تم فتح عدة ورشات عمل هدفها تصحيح الأخطاء السابقة والتأسيس لعهد اقتصادي جديد، معلنا عن تعيين فريق عمل كلف بتعديل وإلغاء بعض القوانين التي تكبح التجارة الخارجية، إلى ورشة تعمل حاليا على اقتراح بعض الإجراءات التي من شأنها "أخلقة" العمل التجاري عن طريق تكوين المتعاملين في القطاع على مستوى غرف التجارة والصناعة.

كما كشف الوزير عن وجود برنامج عمل يخص الجالية الجزائرية بالمهجر لتحفيزها على الاستثمار ببلادها، خاصة بعد إلغاء قاعدة 51/49 التي كانت عائقا بالنسبة للسوق الجزائرية. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه بغض النظر عن التحفيزات الجبائية، مازال المستثمرون الأجانب يترقبون ما سيتم إقراره بخصوص قاعدة الاستثمار 51/49، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إصدار النص القانوني الخاص بها لتوضيحها ومعرفة في أي قطاعات سيتم الاحتفاظ بها مع تحديد نسبة الشراكة. وأنه على ضوء قانون المالية لسنة 2020 تم تكليف الوزارة المعنية بوضع النص القانوني الخاص بها وسيصدر قريبا.

كما ذكر الوزير بالتحضير لإطلاق ورشة عمل لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قصد معرفة المكاسب والخسائر التي نتجت عن هذا الاتفاق الذي دخل حيز الخدمة في 2005، مشيرا إلى أن هذه الورشة ستدرس أيضا التوقعات المرتقبة للنتائج التي ستخرج بها باقي الاتفاقيات الموجودة في طور الإبرام، والتي لم تتم المصادقة عليها والتي ستتخذ قرارات بشأنها.

وعن ترقية الصادرات خارج المحروقات، ذكر الوزير بالاستراتيجية المسطرة مؤخرا لتشجيع العملية بالتركيز على أربعة مجالات ستحظى بالأولوية، وهي المواد الغذائية، قطع الغيار، التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والصناعات البترولية، حيث سيتم تشجيعها من خلال سن قوانين تجعلها أكثر تنافسية.  ومن جهة أخرى، أكد السيد الوزير أن المعبر الحدودي الجزائري -الموريتاني سيكون بوابة الجزائر إلى إفريقيا لتجسيد هذه الرؤية خاصة مع دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر مع دول القارة حيز الخدمة.

وفي هذا السياق، ذكر السيد بكاي بالاجتماع الذي عقده وزير التجارة كمال رزيق مؤخرا مع مسؤولي قطاع النقل بالسكة الحديدية وشركة النقل البحري ومؤسسة لوجيترانكس للوجيستيك، حيث طالب بإعادة النظر في استراتيجية النقل واللوجيستيك لتشجيع التجارة الخارجية.

من جهته، دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار الوزارات المعنية بالاقتصاد والتجارة إلى إشراك التجار في مشاريع القوانين المتعلقة بالتجارة والحرف والضرائب والفلاحة وغيرها من المجالات التي تعنيهم مباشرة، لتقديم اقتراحاتهم من منطلق معرفتهم بالميدان.

كما طالبت جمعية التجار أيضا بإشراكها في تنظيم الأسواق وتوزيع المحلات التجارية حتى لا تذهب إلى غير وجهتها، ويستفيد منها تجار حقيقيون قادرين على الاستثمار فيها، مشيرا إلى وجود 571 سوقا على المستوى الوطني كلفت عمليات إنجازها مبالغ مالية ضخمة لم تفتح لحد الساعة بسبب سوء اختيار المكان الذي أنجز فيه، وبسبب سوء توزيع محلاتها التي استفاد منها أشخاص ليست لهم علاقة بالتجارة.

وأكد السيد بولنوار أن جمعيته سطرت مجموعة من الأهداف لسنة 2020 تتمثل في المساهمة كجمعية مهنية في ترقية المنتوج الوطني وتشجيع المتعاملين الجزائريين على التحول من مستوردين إلى منتجين، والمشاركة في الدواوين المهنية لتنظيم الشعب التجارية وتقريب التجار الجزائريين الموجودين في الخارج من الاقتصاد الوطني باستغلال التظاهرات الاقتصادية والمعارض التجارية التي يشاركون فيها.

وأشرف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بالمناسبة على تكريم ابنة الشهيد محمود شاوش الذي كان صاحب مكتبة ببلدية الجزائر الوسطى إبان الثورة التحريرية واختطفته القوات الفرنسية وأعدمته ورمت بجثته في أحد الأودية بسبب وقوفه إلى جانب الثورة وتلبيته نداء الإضراب الذي دعا إليه التجار سنة 1956 احتجاجا على القمع الذي يمارسه الاستعمار الفرنسي وتضامنا مع المجاهدين في الجبال، وذلك قبل إضراب الثمانية أيام في 1958.