بدأت مؤشرات انهيار الهدنة المتوصل إليها في ليبيا تفرض نفسها من خلال خروقات وقف القتال من طرف قوات خليفة حفتر، حيث لقي ثلاثة أطفال مصرعهم وأصيب رابع في سقوط قذيفة صاروخية على مقربة من مدرسة جنوب العاصمة طرابلس، بينما لم تخلف قذيفة ثانية سقطت على منزل غير مأهول أي ضحية، حيث ذكرت مصادر وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني أن طفلين في العاشرة والثانية عشر من العمر قتلا على الفور، بينما قتل ثالث يبلغ من العمر تسع سنوات بعد نقله إلى المستشفى.

في سياق هذه التطورات، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا لمناقشة مشروع لائحة تقدمت به بريطانيا بهدف تكريس الهدنة المتوصل إليها يوم 12 جانفي بالعاصمة الروسية وتحويلها إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. وطالب مشروع اللائحة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس تقديم مقترحات عملية لمراقبة احترام هذا الاتفاق مع إمكانية إقحام تنظيمات جهوية في عملية المراقبة في إشارة إلى الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

ورغم أن عدة مصادر دبلوماسية بمقر الأمم المتحدة استبعدت المصادقة على مشروع هذه اللائحة اليوم، تبقى المبادرة به خطوة على طريق تجسيد أولى توصيات ندوة برلين التي طالب المشاركون فيها بضرورة التزام طرفي الحرب بوقف الاقتتال واحترام مختلف الدول قرار مجلس الأمن الدولي بحظر السلاح عن ليبيا لمنع تصعيد الموقف في هذا البلد الممزق باقتتال متواصل منذ سنة 2011.

ويعد مشروع هذه اللائحة في حال تمت المصادقة عليه أول لائحة أممية حول ليبيا منذ بدء الهجوم العسكري لقوات اللواء خليفة حفتر على العاصمة الليبية في الرابع أفريل الماضي. والذي ألح على دعوة طرفي الحرب إلى التعهد بوقف دائم لإطلاق النار وإقامة مناطق فصل بين قواتهما واتخاذ إجراءات تهدئة متبادلة من خلال اللجنة العسكرية التي دعت ندوة برلين إلى تشكيلها لوضع الإجراءات العملية لسحب القوات والأسلحة الثقيلة من جبهات القتال.

وهي خطوة إيجابية على طريق إنهاء الأزمة في هذا البلد في ظل صراع غير معلن بين مختلف القوى الإقليمية والدولية على خيراته وانقسامهم بين مؤيد لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي في بنغازي.

وشرع أعضاء مجلس الأمن بداية الأسبوع في مناقشات مكثفة لمشروع هذه اللائحة الذي تقدم به السفير البريطاني في الهيئة الأممية وتضمن الإشارة إلى كل توصيات ندوة العاصمة الألمانية حول ليبيا في التاسع عشر من هذا الشهر وركز خاصة على مسألة احترام قرار حظر تسليح هذا البلد وعدم التدخل الخارجي بأي شكل في هذا النزاع.

وجاء الاجتماع بعد أن دقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ناقوس الخطر من احتمال انهيار الهدنة السارية المفعول منذ الإعلان عنها يوم 12 جانفي، والتي وقعها رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج واعترض عليها غريمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتم أمس، تداول أخبار حول قيام قوات هذا الأخير بأكبر عملية عسكرية ضد القوات الموالية للحكومة الليبية في طرابلس في مؤشر قد يجعل تحرك مجلس الأمن الدولي متأخرا، حيث أكدت قوات حكومة الوفاق الوطني أن دفاعاتها الجوية تمكنت أمس، من إسقاط طائرة إماراتية بدون طيار تابعة لقوات خليفة حفتر من طراز "وينغ لونغ" صينية الصنع، عندما كانت تحلق في أجواء مدينة مصراتة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس، وتواتر معلومات حول تجدد المعارك في محيط مدينة أبو غرين الواقعة على بعد 130 كلم إلى الغرب من مدينة سيرت التي سيطرت عليها قوات خليفة حفتر بداية شهر جانفي في تقدمها باتجاه مدينة مصراتة الموالية قواتها لحكومة الوفاق الوطني.

كما تؤكد البعثة الأممية أن استمرار إغراق ليبيا بالأسلحة والخبراء العسكريين والمرتزقة حتى بعد مؤتمر برلين ومن دول حضرت هذه القمة، يجعل تحرك مجلس الأمن الدولي غير ذي جدوى مادامت هذه الدول لا تلتزم بما تعهدت به قبل عشرة أيام.

وقال وزير الخارجية الفرنسي الذي تقف بلاده إلى جانب قوات خليفة حفتر إن الهدنة الحالية في ليبيا يجب أن تتحول إلى وقف رسمي لإطلاق النار، حاثا على اتخاذ خطوات لضمان احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.