تعهد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، أمس، بنقل انشغالات مرضى السرطان بالجزائر للوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة المقررة الأيام القادمة، فيما انتقد البروفيسور مسعود زيتوني، المشرف على المخطط الوطني لمكافحة السرطان، عدم تطبيق قانون الصحة الجديد لحد الآن، رغم صدوره في الجريدة الرسمية سنة 2018، مشيرا إلى أن التأخر في التشخيص المبكر لمختلف انواع السرطان، يبقى في طليعة أسباب الوفيات في أوساط المصابين بهذا المرض.

وانتقد البروفيسور زيتوني، بمناسبة اليوم البرلماني المنظم بالمجلس الشعبي الوطني، حول "داء السرطان" النقائص التي تميز القطاع الصحي في الجزائر، وعدم تمكن هذه الأخيرة من ايجاد آليات ناجعة لمكافحة مرض السرطان، مشيرا إلى أن فئة النساء تبقى تشكل الضحية الأولى للداء بقرابة 13 ألف حالة سنويا في فئة سرطان الثدي فقط، مع الإشارة إلى أن مصير أغلبيتهن يكون الموت بسبب التشخيص المتأخر للمرض.

وتوقف زيتوني، عند الدور السلبي للمجتمع المدني الذي قال عنه إنه مقصّر في دوره، "حيث لا يقوم بأي مرافقة نفسية للمرضى"، مستشهدا في هذا المقام بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث شدد على أهمية الدور التحسيسي كونه الأنجع والأفضل للمريض وللدولة التي يمنكها التقليص من أعباء وتكلفة العلاج في حالة التشخيص المبكر للمرض.

وفي حين أكد البروفيسور على أهمية إعادة النظر في سلم الألويات بالنسبة لعمل الحكومة، من خلال إعطاء مكانة أفضل للصحة قبل قطاعات أخرى، تأسف الخبراء في تدخلاتهم المختلفة خلال اللقاء لعدم اضطلاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتغطية بعض الكشوفات الخاصة بالأشعة رغم أهميتها.

كما انتقدوا الدور المحتشم الذي يقوم به الصندوق الوطني للوقاية من السرطان الذي يرصد له سنويا 38 مليار دينار، زيادة عن  الدعم الآخر الذي يستفيد منه، حيث تضخ فيه سنويا أزيد من 3 مليار دينار من عائدات الضرائب المقتطعة على التبغ والمشروبات الكحولية.

من جهته لم يتوان البروفيسور كمال بوزيد، في تحميل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،  مسؤولية التراكمات التي يشهدها قطاع الصحة اليوم، حيث قال بأنه "لم يضع القطاع ضمن أولوياته الوطنية"، مستدلا بالعدد المحتشم للمراكز الصحية والمستشفيات المتخصصة التي تم بناؤها خلال حقبته، في وقت تبخرت فيه أموال كبيرة في قطاعات ونشاطات لا تكتسي طابعا استعجاليا وطنيا على حد تعبيره.

وحسب البروفيسور بوزيد، فإن مافيا الدواء ولوبيات خارجية هي التي كانت تسيطر على قطاع الصحة خدمة لمصلحتها بعيدا عن أي اهتمام بصحة المواطن.

من جانب آخر، كشف رئيس المصلحة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان "بيار وماري كوري" البروفسور صلاح الدين بن ديب، أنه تم بالعيادة المتنقلة بولاية بسكرة، الكشف المبكر عن سرطان الثدي لفائدة 3800 امرأة سنهنّ يفوق الـ40 سنة، مشيرا إلى أن هذا الكشف المبكر يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تم تسطيرها في إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان (2015 - 2019)، والتي جعلت من بسكرة ولاية نموذجية.

ودعا في هذا الإطار إلى تعميم هذه التجربة لولايات داخلية أخرى ومرافقتها ببرنامج وطني للكشف عن سرطان الثدي يمتد حتى سنة 2024، مذكرا بأن سرطان الثدي يحتل صدارة قائمة أنواع الداء لدى المرأة وكذا مجموع أنواع السرطان الأخرى.

من جهتها سجلت البروفيسور ترابزي أنيسة، مسؤولة مصلحة مكافحة السرطان لدى الأطفال بمستشفى بني مسوس، في تصريح هامشي لـ"المساء" قلة الإمكانيات المتاحة للمصلحة، لاستقبال المرضى. وأشارت إلى أنه يتم إحصاء قرابة 1300 حالة مرضية جديدة لدى الإطفال سنويا، مرجعة السبب الأول لانتشار المرض إلى عدم وجود التشخيص المبكر، في حين أكدت زميلتها البروفيسور اسماعيلي فريدة، من مستشفى البليدة، أن قلة الأسرة تعتبر عائقا أمام المرضى القادمين من الولايات الداخلية، حيث لا يتوفر مستشفى البليدة سوى على 78 سريرا.