أعلنت كلا من الجزائر وتركيا أمس، عن قرارهما البت في مفاوضات لإبرام اتفاقية للتبادل الحر في أقرب الآجال قصد تعزيز المبادلات التجارية التي تقدر حاليا بـ4 ملايير دولار، فضلا عن تفعيل اللجنة المشتركة التي لم تنعقد منذ 2012 وكذا  توسيع مجالات التعاون، على غرار الاستثمار والصناعة العسكرية الدفاعية، حتى يتسنى الرفع من حجم المبادلات بين الطرفين خلال هذه السنة إلى 5 ملايير دولار.

أرسى لقاء رجال الأعمال الجزائري ـ التركي الذي انعقد أمس، بفندق شيراتون بالجزائر، برنامج عمل جديد يراهن من خلاله، الدفع بالتعاون الثنائي إلى مستوى الطموحات المنشودة التي عبر عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوزير الأول عبد العزيز جراد خلال اختتام الأشغال، حيث اتفقا على الوقوف على نقاط الضعف التي تعتري مجالات هذا التعاون.

في هذا الصدد وصف الرئيس التركي، الجزائر بالشريك الاستراتيجي في القارة الإفريقية والمغرب العربي، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بعلاقات الشراكة إلى مستوى الإمكانيات التي يتوفران عليها، حيث أشار إلى قرب الإعلان عن مجلس للتعاون رفيع المستوى، سيعكف على عقد لقاءات دورية بين وزراء البلدين.

وركز ضيف الجزائر الذي يختتم زيارته لبلادنا اليوم، على أهمية إنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين، كون المؤسسات التركية كثيرا ما تجد نفسها في وضعية سلبية أمام الشركات الأوروبية التي تمارس المنافسة الشرسة، مضيفا أنه تطرق مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول هذه النقطة خلال محادثاتهما، إلى جانب مطالبة الطرف التركي ”بالتخفيف من الإجراءات الجمركية التي تؤثر سلبا على تطوير العلاقات”.

وأوضح أردوغان أن الجزائر تحتل المركز الثالث في مجال تواجد الشركات التركية في العالم، وأن بلاده لا ترى في الجزائر سوقا للمنتجات فقط، بل أرضا خصبة لإنشاء استثمارات جديدة. وقدر عدد المؤسسات التركية في بلادنا بأكثر من ألف مؤسسة بحجم استثمارات تبلغ 3,5 مليار دولار، مكنت من توفير 10 آلاف منصب شغل.

ويراهن المسؤول التركي على فتح مجالات جديدة تتمتع تركيا بخبرة كبيرة فيها، على غرار الصناعة الغذائية التي تحمل وسم ”حلال”، وكذا الصناعة العسكرية الدفاعية وصناعة الطائرات والمروحيات والأنظمة الإلكترونية.

من جهته، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد خلال المنتدى الذي حضره أيضا أعضاء من الحكومة أن عقد هذا اللقاء، يعد دلالة قوية لترقية التعاون بين البلدين وتطويره نحو الشراكة الشاملة، مضيفا أن المنتدى أتاح دراسة عدة اتفاقيات هامة، تبين بلوغها درجة من النضج، بما يسمح بالتوقيع عليها مستقبلا.

وأوضح جراد، أن اجتماع اللجنة المشتركة التي ستنعقد خلال هذه السنة بالجزائر، ستكون فرصة لتكريس العمل المشترك في قطاعات عدة، على غرار حماية وترقية الاستثمارات المتبادلة، حماية المستهلك، التشغيل، الضمان الاجتماعي، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.

كما أشار إلى عقد ورشة لتأطير وزيادة حجم التبادل، بما يخدم مصلحة البلدين، قائلا إن ”الحديث عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، يظهر أهميتها نسبيا، إلا أنها لا تعكس في الحقيقة قدرات الطرفين استناد إلى الأرقام القطاعية”.

وإذ اعتبر السيد جراد، أهم النتائج التي تمخض عنها لقاء رجال الأعمال، هو تجسيد كل الإمكانيات المتوفرة والتفكير في إنشاء مركز لترقية الاستثمار المتبادل، أكد أن الجزائر تثمن بقوة استعداد الشركات التركية للاستثمار على أراضيها والمساهمة في تنميتها الشاملة، لافتا إلى أن ”بلادنا تركز على قطاعات تحظى بالأولوية، مثل الصناعة الصغيرة والخفيفة، التكنولوجيات الحديثة، المؤسسات الناشئة، الري والسياحة..”.