استنكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "مانيل" استمرار انتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الموجهة إلى طرفي الحرب في هذا البلد رغم تعهد مختلف القوى الدولية والإقليمية المشاركة في أشغال ندوة برلين الأخيرة باحترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 المصادق عليه منذ سنة 2011  والذي نص على حظر بيع الأسلحة لهذا البلد بعد الفوضى الأمنية التي عرفها بعد سقوط نظامه السابق.

وأكدت البعثة الأممية احتمال انهيار الهدنة "الهشة" التي وافقت عليها حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء خليفة حفتر يوم 12 جانفي الجاري بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة ومنظومات الأسلحة المتطورة إلى طرفي الحرب الليبية من دول إقليمية بعضها شارك في ندوة العاصمة الألمانية يوم 19 جانفي.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في بيانها استمرار وصول طائرات شحن مدنية وأخرى عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة إلى مطارات غرب وشرق ليبيا محملة بشحنات أسلحة لطرفي الحرب الأهلية الليبية، مضيفة أن الطائرات شحنت بأسلحة متطورة وعربات مدرعة ومستشارين عسكريين ومقاتلين أجانب من دون أن تحدد الدول التي أرسلتها، واكتفت بالقول إن هذه الدول تعهدت خلال قمة برلين باحترام قرار حظر أسلحة عن ليبيا.

وأكدت البعثة أنه من شأنها هذه التصرفات أن تغرق ليبيا في متاهة تجدد المعارك وتجعلها أكثر كثافة، كاشفة عن هذه التطورات بعد تجدد الاشتباكات في محيط العاصمة طرابلس والتي خلفت مقتل رعية مغربي وإصابة سبعة مدنيين آخرين.

وجاءت هذه التطورات في وقت دعا فيه المجلس الاجتماعي لقبائل "الورفلة" في مدينة بني وليد في جنوب ـ شرق العاصمة طرابلس، جميع المجالس الاجتماعية والقيادات الشعبية في جميع أنحاء البلاد إلى عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء من أجل "المساهمة بفاعلية وإيجابية في إنهاء الفوضى الحاصلة" في البلاد.

ويأتي هذا الحراك القبلي الذي وجهت فيه "الدعوة إلى جميع قبائل ليبيا بموازاة المؤتمرات والتحركات الدولية، سعيا للبحث عن حل يمنع إطالة أمد الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ تسع سنوات.