اقترح رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غبولي أمس، إنشاء هيئة مؤسساتية مختصة، لتعزيز العمل في مجال ربط الجسور مع الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج وتشجيعها على العودة إلى أرض الوطن من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وبناء الجزائر الجديدة ووقف النزيف الحاصل في هجرة الأدمغة.

وجاء اقتراح رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية خلال الندوة الثانية التي نظمها المنتدى أمس، بالجزائر العاصمة، بحضور عدد من الكفاءات المقيمة داخل الوطن وخارجه، وتم خلالها مناقشة آليات إشراك هذه الشريحة من المجتمع في مسار بناء الجزائر الجديدة، حيث أكد المنتدى بأنه سيعمل على صياغة مقترحاته حول هذه الآليات في بيان نهائي يتم رفعه إلى السلطات المختصة لأخذها بعين الاعتبار.

في هذا السياق، قال رئيس المنتدى إنه "أصبح من الضروري البحث عن آليات مؤسساتية وهيكلية تعمل على وضع أطر التواصل الفعلي بين الكفاءات المقيمة في المهجر ومختلف المؤسسات الوطنية، لمواجهة التحديات التي يفرضها العصر وبناء الجزائر الحديثة من منظور جديد يسمح بتسيير وقيادة السياسات والبرامج التنموية".

واعتبر إنشاء هيئة مؤسساتية مختصة في هذا المجال، "سيشكل قيمة مضافة، خاصة وأنه تم مؤخرا إنشاء قطاعات وزارية تصب جل صلاحياتها في إطار خلق المناخ المناسب للربط بين هذه الكفاءات في الخارج والداخل".

وبعد أن اعتبر هجرة الكفاءات "خسار كبيرة للدولة التي استثمرت في هذه الطاقات"، دعا السيد غبولي إلى النظر لهذه الظاهرة من زاوية إيجابية، "باعتبار أن هذه الكفاءات التي اكتسبت مستوى من العلم والمعرفة وغادرت أرض الوطن طالبة المزيد من الخبرة وتثمين المكتسبات، يمكن أن تصبح مكسبا للبلد إذا ما تم وضع الآليات اللازمة لاستغلالها"، معلنا عن بعض المقترحات التي يمكن أن تكون ـ حسبه ـ كأدوات ربط الكفاءات بالمهجر بالوطن، في إطار عمل منسق والعمل "الشبكي"، الذي دعا إلى ضرورة تجسيده بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، ليجمع بين مختلف الفاعلين، مع بناء أرضية رقمية كمرجعية لمواكبة أنشطة هذه الشريحة من الجالية الجزائرية وتقريبها من المؤسسات الوطنية المختصة.

وبرأي المتحدث، فإن خلق هاتين الآليتين سيساهم في تثمين الأبحاث والتبادلات وتشجيع المبادرات لدى هذه الكفاءات، بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وتشجيع التواصل بين النخبة العلمية عن طريق عقد اتفاقيات بين مختلف المخابر والحضائن العلمية، لتمكين الكفاءات الوطنية من التعرف على آخر المستجدات العلمية والتطورات الحاصلة في العالم.

كما أبرز غبولي أهمية العمل على استقطاب الكفاءات المقيمة في الخارج وتشجيعها على تأسيس شركات تقنية متطورة داخل الوطن ودعمها ماديا، استلهاما بالتجارب الناجحة لعدة دول آسيوية على غرار سنغافورة التي تمكنت في فترة وجيزة من السيطرة على أسواق جنوب آسيا والصين بمجهودات وسواعد كفاءاتها المقيمة في الخارج.

ولم يخف رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية، تفاؤله بإمكانية تحقيق كل هذه الأهداف، خاصة مع الاهتمام المتزايد للقيادة العليا في البلاد بالمورد البشري الذي يكتسب المؤهلات العلمية والقادر على إحداث قفزة نوعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.

في نفس السياق، أكد فيصل مقدم، عضو في المنتدى وأستاذ في القانون الدولي الدبلوماسي والعلاقات الإنسانية بجامعة تيزي وزو، أنه بدأت تطفو إلى السطح بوادر الاعتماد على الكفاءات في بناء الدولة واستقطابها "وهو ما ظهر جليا من خلال حرص رئيس الجمهورية على إشراك تلك الكفاءات وتهيئة المناخ والأرضية المناسبة لاستقطابها، سواء في الداخل أو الخارج". واعتبر الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية في إعداد المقترحات لإعادة مراجعة الدستور بمثابة لبنة لذلك.

للإشارة، فقد تم خلال اللقاء الذي عرف تدخلات لبعض الكفاءات المقيمة في الخارج تطرقت إلى المشاكل والعراقيل التي تعيق عودتها إلى أرض الوطن، بحث 3 محاور رئيسية، ركز الأول على الكفاءات الجزائرية في الخارج ودورها في التنمية، بينما عمل المشاركون في المحور الثاني على وضع رؤية مستقبلية لربط جسور التواصل بين الكفاءات العلمية في الداخل والخارج، في حين بحثوا في المحور الثالث كيفيات تفعيل الكفاءات العلمية المقيمة في الخارج المختصة في المجال الطبي والصحي.