ثمّن مختصون في الصحة بولاية بومرداس، التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية، القاضية بالاهتمام البالغ بمصالح الاستعجالات والتوليد باعتبارها الواجهة الحقيقية للمستشفيات الجزائرية، داعين إلى إرفاق ذلك بإجراءات ميدانية ومنه إعادة النظر في الخارطة الصحية، وكذا الاهتمام بالمورد البشري وتوفير العتاد والوسائل مع إنجاز هياكل صحية جديدة، معتبرين بأن الزيادة السكانية لم تكن في الغالب مصحوبة بإنجاز مستشفيات جديدة.

في هذا الصدد قال الدكتور أوزرياط، وهو مفتش رئيسي للصحة، بأن هذه التعليمات تعتبر من صميم العمل الطبي، وقال إنه بالرغم من المجهودات التي تبذل في المجال تسجل الكثير من النقائص، مما جعله يؤكد بأن إصدار التعليمات لا بد أن ترافقه إجراءات، متحدثا في هذا الصدد عن أهمية توفير العتاد والوسائل الطبية وكذا توفير الموارد البشرية وكذلك توفير الهياكل الصحية. ملفتا لكون ارتفاع عدد السكان بولاية بومرداس مثلا لم يصاحبه إنجاز هياكل صحية جديدة توفر الخدمات الصحية، حيث تحصي الولاية 13 مصلحة توليد ريفية أي بالبلديات مع أربع قابلات بكل مصلحة، إضافة إلى ثلاث مصالح أخرى بالمستشفيات بكل من دلس وبرج منايل والثنية.

بالمقابل هناك ما بين 8 إلى 15 طبيب نساء وتوليد في القطاع العمومي، و54 طبيب نساء وتوليد في القطاع الخاص يعملون ضمن اتفاقيات مع القطاع العام لضمان المناوبة في توليد النساء، مع ذلك ـ يقول ـ تسجل مصالح التوليد عدة نقائص واختلالات وأحيانا ما تكون مصدرا للكثير من المشاكل، ويعتقد المختص بأن الحل يكمن في إعادة التنظيم أي إعادة النظر في الخارطة الصحية. وضرب مثلا في هذا الصدد ببلديات خميس الخشنة، أولاد موسى وحمادي التي وصفها بكونها عبارة عن مثلث تتجاور فيما بينها هذه البلديات الثلاث التي تحصي مجتمعة 4 مصالح للتوليد بمناوبات للتوليد بـ12 قابلة "وهذا غير منطقي تماما ولابد من إعادة النظر في هذا التوزيع ما من شأنه التوفير في الموارد البشرية والوسائل والعتاد وأيضا توفير الموارد المالية"، يضيف د.اوزرياط.

من جهتها قالت الدكتورة فايزة حرّار، رئيسة مصلحة طب النساء والتوليد بمستشفى الثنية، بأنه على السلطات الوصية العمل على تكثيف التوعية تجاه المجتمع خاصة حول "دليل المرأة الحامل" الذي اعتبرته إجراء جيدا لمتابعة الحمل منذ بدايته إلى الوضع، وكذلك حول الدور الهام للقابلات وكذا حول التسهيلات المقدمة للحوامل من خلال مصالح التوليد الريفية وعددها 13 هي عبارة عن مناوبات للتوليد بمعايير معروفة، حيث تتوفر فيها 4 قابلات تضمن المناوبة وتتوفر على العتاد اللازم والوسائل من سيارة إسعاف وغيرها ما يعني ـ حسب المختصة ـ أنها مصالح يمكن الثقة في الخدمات التي تقدمها، بمعنى أخر إمكانية توجه الحوامل إليها لوضع حملهن وهو غير المسجل حاليا ـ حسب المتحدثة ـ التي تؤكد هاهنا غياب الثقة في مصالح التوليد الريفية بوجود القابلات، ويفضلن التوجه للمستشفيات ما يخلق الضغط والمناوشات مع مرافقي الحوامل إذا تم رفض استقبالهنّ وإعادة توجيههن نحو مصلحة توليد أخرى، واعترفت برفض بعض الأطباء استقبال حالات لنساء حوامل لا تستدعي حالتهن أن يلدن بالمستشفى خاصة وأنه يتوفر ببلدية إقامتهن مصلحة للتوليد بمناوبة مختصة، داعية إلى تكثيف التحسيس في هذا المجال تجاه المجتمع لإرساء الثقة في مصالح التوليد بالبلديات وفي القابلات على السواء.

أما عن الاستعجالات فاعتبرت الدكتورة حورية مزوان، طبيبة رئيسية باستعجالات بومرداس، بأن فرض النظام وتحسيس المواطن بكون الاستعجالات كما يدل اسمها مخصصة للتكفل الطبي بالحالات المستعجلة وليس الاستشارة، فالواقع ـ حسب المختصة ـ أن المناوبات في الاستعجالات تسجل حالات استشارة طبية عادية تقدمها العيادات الجوارية، ولفتت بأن باستقبال الحالات الاستعجالية الحقيقية بداء من العاشرة ليلا يكون حينها الطبيب المناوب في حالة إرهاق شديد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال رفض المرضى في كلتا الحالتين، كما لفتت بأنه من الأهمية بمكان إعادة النظر في التخطيط الصحي بتوفير العتاد والعمال من أطباء وشبه طبي في الهياكل الصحية كقاعات العلاج والعيادات وغيرها، واحترام المناوبة بما يضمن تقديم خدمات صحية في المستوى للمواطن الذي دعت من أجله الجهات الوصية وكذا الجمعيات العمل التحسيسي المكثف للتعريف بالمهام الحقيقية للاستعجالات..