تحتضن الجزائر اليوم اجتماع وزراء الخارجية لدول الجوار الليبي، بمشاركة كل من تونس، مصر، السودان، تشاد والنيجر، فضلا عن وزير الخارجية المالي الذي تعاني تداعياته من الأزمة الليبية. ويندرج هذا اللقاء الذي يعقد بمبادرة من الجزائر، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها لتدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين، للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية، لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه، وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.

ووفق بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإنه "سيتم بهذه المناسبة استعراض التطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على ضوء الرصيد الحاصل للمساعي التي ما فتئت الجزائر تبذلها تجاه المكونات الليبية والأطراف الدولية الفاعلة ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الأشقاء في ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي من أي كان ومهما كانت طبيعته".

وكان آخر اجتماع لوزراء الخارجية لدول الجوار الليبي قد عقد بتونس شهر جوان الماضي، حيث أفضى البيان الختامي لهذا اللقاء إلى التمسك بالحل السياسي للأزمة في ليبيا، التي باتت مسرحا لاشتباكات واقتتال بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وأخرى موالية للعسكري المتقاعد خليفة حفتر.

كما تم الاتفاق على أهمية الحفاظ ودعم المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة، ووفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي وتنفيذا لكافة عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر 2017.

اجتماع الجزائر يأتي أيضا بعد أيام من انعقاد ندوة برلين حول ليبيا، حيث شارك فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا استعداد الجزائر لاستقبال حوار بين الفرقاء في هذا البلد من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وكانت هذه المناسبة فرصة لرئيس الجمهورية للتذكير بالجهود التي بذلتها الجزائر على كل المستويات لحل هذه الأزمة والتي زاد من تعقيدها التدخلات السلبية لبعض الأطراف، مشددا على أن التنافس الدولي حول القضية الليبية يبقي الوضع على حاله، في حين أكد أن الجزائر حريصة على البقاء على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين.

وقد حرصت الجزائر منذ اندلاع الأزمة على دعوة الليبيين للانخراط في مسار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بمرافقه الاتحاد الإفريقي، بهدف تشكيل حكومة توافق وطني كفيلة بتسيير المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الليبي.

وكانت الجزائر قد بادرت في ماي 2014 بإنشاء آلية دول جوار ليبيا التي عقدت أول اجتماع لها بالجزائر، فضلا عن احتضانها منذ مارس 2015 للعديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسة الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت تشرف عليها الهيئة الأممية، فضلا عن جهودها المبذولة بعيدا عن الأضواء لتثبيت وقف إطلاق النار.

ولم تدخر الجزائر جهدا في تقريب وجهات النظر فيما بين الأطراف الليبية ومد جسور التواصل مع كل الفاعلين في هذا البلد الشقيق، مع الدعوة إلى تغليب لغة العقل والانخراط في المسار السلمي من أجل حل الأزمة، باعتبار ذلك الخيار الكفيل بضمان وحدة الشعب الليبي واحترام سيادته بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

وتنطلق مقاربة الجزائر من كون المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك، حيث تتمسك بلادنا بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية، باعتبار أن أمن ليبيا هو امتداد لأمن الجزائر وأن أفضل طريقة لصون أمنها القومي هو التعامل والتكاتف مع جيرانها لمواجهة الإرهاب والتطرف.

وترى الجزائر أن تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية أدى إلى تأزيم الوضع أكثر وتعقيده، بالإضافة إلى إشراك المقاتلين الأجانب في النزاع ووجود جماعات إرهابية متطرفة زاد نشاطها مؤخرا بعد التصعيد العسكري الذي بات يهدد السلم المحلي والجهوي والدولي، كما أن التنافس الإقليمي والدولي حول الأزمة الليبية وتعدد الأجندات المتناقضة يبقي الوضع على محذر من خطر ذلك ودوره في إفشال الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية.