كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، أمس، أن أول تقرير خاص بوضع الطفولة في الجزائر، سيتم إعداده خلال الاسابيع القليلة القادمة وسيتضمن كافة نشاطات الهيئة وتوصياتها.

وأكدت السيدة شرفي، خلال الزيارة التي قامت بها الى مقر وكالة الأنباء الجزائرية، أن إعداد هذا التقرير يأتي "تماشيا والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل"، مشيرة الى أنه يشمل أيضا عددا من التوصيات الخاصة بحماية حقوق الطفل، وتمكين مختلف المتدخلين والناشطين في هذا المجال من الإلمام بكل المستجدات القانونية ذات الصلة.

وتطرقت شرفي، في هذا السياق الى آخر إصدار للهيئة والمتضمن "النصوص الأساسية الخاصة بحماية حقوق الطفل"، والذي تم بموجبه تحيين المدونة الصادرة في ديسمبر 2018، الخاصة ببعض النصوص الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الطفل، مؤكدة بأنه تمت ترجمة هذا الكتاب إلى الأمازيغية بالتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية.

وفي معرض حديثها عن الرقم الأخضر المجاني 11.11 الذي أطلقته المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل في الجزائر، قالت نفس المسؤولة بأن هيئتها تستقبل يوميا 5000 مكالمة لطلب المساعدة والإرشادات والتوجيهات، من بينها نحو 15 إلى 25 حالة جادة تتعلق بأطفال يوجدون في حالات خطر.

وأوضحت شرفي، بأن برنامج عمل الهيئة يتمحور على متابعة والوقوف الميداني على وضعية الطفولة، والتحسيس وتوسيع العمل الجواري والتنسيق وفق آليات محددة مع شبكة جمعيات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة، لافتة إلى أن القانون الجزائري يعد نموذجا في مجال حماية الأطفال، وأن الجزائر حققت مكاسب هامة في هذا المجال خاصة من الجانب التشريعي.

وأعرب المدير العام لوكالة الأنباء السيد فخر الدين بلدي، عن استعداد الوكالة لمرافقة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والتعريف بنشاطاتها، مشيرا الى أن الطرفين اتفقا على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز مجال الإعلام بأهمية الجانب الوقائي وحماية شريحة الطفولة من كل الخروقات والتجاوزات وممارسات العنف التي تطالها.