عجّل الحادث المروري المأسوي الذي وقع الأحد الماضي لولاية الوادي، بالإسراع في تفعيل دور المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، التي ظهرت كمشروع في 2017 وصدرت قوانينها التنفيذية في الجريدة الرسمية في نوفمبر الفارط، وهي تحدد مهام هذه الهيئة التي حلت محل المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق سابقا. وكانت "مجزرة الوادي" القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أمر رئيس الجمهورية الوزير الأول بعقد مجلس وزاري مشترك، غدا الخميس، للنظر في هذه الظاهرة التي صارت تحصد آلاف الضحايا كل سنة.

ذكر المكلف بنشاطات المركز الوطني للأمن المروري، أحمد آيت الحسين، لـ«المساء" أن اللقاء المشترك الذي ستحضره العديد من الوزرات، سيناقش كل الجوانب ذات الصلة بموضوع الأمن المروري، والتحديات المطروحة لتنظيم حركة السير ووضع اليد على العوامل الأكثر تسببا في مثل هذه الكوارث، والتي على الرغم من انخفاضها الطفيف، تبقى في مستوى مقلق، يجعل من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن عبر الطرق، أمرار ملحا، من أجل تحديد مسؤولية كل قطاع وكل هيئة، ومدى إسهامها في الحد من إزهاق الأرواح، وإصابة آخرين بعاهات مستديمة.

وذكر السيد آيت الحسين الذي التقيناه بالمقر الجديد للمندوبية بدالي ابراهيم، أنه سيتم خلال اللقاء الوزاري التركيز على كل النقاط التي من شأنها الحد من الحوادث المرورية، ومنها تلك المتعلقة بالتوعية والعمل الجواري، وكذا مخطط الاتصال الشامل، الذي يستدعي إشراك وسائل الإعلام، والاستمرار في تنفيذ الجانب الردعي ومحاصرة المتهورين في الطرق، بدون إغفال الجوانب الأخرى التي تتسبب في الحوادث، على غرار حالة المركبات، والطرق والإشارات، فضلا عن التركيز على أهمية منظومة التكوين التي يتعين أن تكون دائمة ومستمرة.

ولم ينف محدثنا الدور الكبير المنوط بمختلف الأجهزة الأمنية والإدارية في خفض فاتورة الخسائر البشرية والمادية التي يتسبب فيها "إرهاب الطرق" من سنة إلى أخرى، وكمثال عن أهمية هذا الدور، ذكر بأن عدد الوفيات عرف انخفاضا محسوسا، خلال السنوات الأخيرة، "ففي 2015 وصل عدد القتلى إلى 4675 ضحية، لينخفض في 2019 إلى 3200 قتيل".

ويناقش اللقاء المقرر غدا أيضا، دور المجتمع المدني في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وإقحام الجمعيات العاملة في المجال، كشريك مهم في معادلة الأمن المروري.

ويلاحظ أن الاجتماع الوزاري المشترك يأتي في وقت مناسب، ليحسم الأمور بشأن الإسراع في تحديد موعد عقد أول اجتماع للمجلس التشاوري، الذي صدر مرسومه التنفيذي في ديسمبر الفارط، والذي يرأسه الوزير الأول، ويهدف إلى تحديد السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق، والتقييم الدوري للوضعية الوطنية في هذا المجال، وضمان تنسيق وتعاون مؤسساتي، وكذا اقتراح كل التدابير ذات الطبيعة المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية، لبسط الأمن المروري.

وزارة الصحة اعتمدت مخططا استعجاليا للتكفل بالمرضى

إعتمدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مخططا استعجاليا يستجيب لتطلعات المواطنين على المدى القصير، وذلك قصد إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة، كما سيتم من جهة أخرى اللجوء إلى خدمات شركات الحراسة الخاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين "بشكل استثنائي" و«عند الاقتضاء".

وحسبما علم أمس، لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فقد تم اعتماد مخطط استعجالي يهدف إلى تحقيق نتائج على المدى القصير يشعر بها المواطنون، يقوم أساسا على تحسين التكفل بالمرضى من مستوى الاستعجالات الطبية الجراحية، علاوة على إعادة الاعتبار لهياكل الصحة الجوارية، الأنسنة وحسن الاستقبال، تحسين التكفل بالمرأة الحامل وتحسين شروط وظروف تحويل المرضى.

وفي إطار "تحقيق الأهداف المسطرة لبرنامج رئيس الجمهورية وبتوجيه من الوزير الأول، وبعد عملية التشخيص التي قام بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد لوضعية القطاع الذي يعرف نقائص واختلالات كبيرة، اجتمع الوزير أول أمس، بمقر الوزارة بمديري الصحة ومديري المراكز الاستشفائية الجامعية لولايات الوسط، على أن تبرمج اجتماعات أخرى تشمل مناطق الجنوب والهضاب العليا ومناطق غرب وشرق البلاد".

وفي هذا الصدد - يضيف البيان - أمر الوزير المسيرين باتخاذ "كل التدابير والمبادرات التي من شأنها تحسين حصول المواطن على الخدمات الصحية النوعية مع ضرورة إشراك المجتمع المدني وممثلي المرضى والشركاء الاجتماعيين".

وبخصوص أمن المستخدمين، أكدت وزارة الصحة، أن أمن المستخدمين والمؤسسات الاستشفائية يقع "ضمن الاختصاص الحصري للدولة"، مشيرة إلى أن اللجوء إلى خدمات الشركات الخاصة المعتمدة في هذا المجال سيتم "بشكل استثنائي" و«عند الاقتضاء"، طبقا للتشريع المعمول به.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد تطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا لظاهرة العنف ضد ممارسي الصحة في المستشفيات، مشددا على اتخاذ إجراءات بما فيها التعاقد مع شركات خاصة لضمان حماية المنشآت الصحية والمستخدمين. 

كما أمر رئيس الجمهورية باعتماد "مخطط استعجالي" وإحداث "القطيعة" مع الممارسات السابقة في قطاع الصحة. وتشكل ظاهرة العنف داخل المؤسسات الاستشفائية، لاسيما مصالح الاستعجالات وبعض الهياكل الصحية انشغالا كبيرا في الوسط المهني حسب الممارسين في هذا القطاع.

وزير الصحة يوفد لجنة تفتيشلتقييم مستوى الخدمات الصحية بالوادي

قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، إيفاد لجنة تفتيشية رفيعة المستوى إلى الوادي لتقييم مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومعالجة النقائص والاختلالات المسجلة بعد استماعه لانشغالات المواطنين ومهني الصحة.

وحسبما أورده أمس، بيان للوزارة، فإن هذا القرار جاء بعد الزيارة التي قادت وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأستاذ عبد الرحمان بن بوزيد إلى ولاية الوادي إثر حادث المرور المأساوي الذي وقع يوم الأحد 19 جانفي الجاري.

ق. و