كشف والي برج بوعريريج، السيد الغالي عبد القادر بلحزاجي، عن تخصيص مبلغ يقدر بـ 400 مليون دينار في قانون المالية 2020، لصيانة شبكة الطرق  الولائية والبلدية عبر تراب الولاية، داعيا المصالح المعنية إلى ضرورة الإسراع في انطلاق المشاريع.

أكد المتحدث خلال الاجتماع التقني، على تخصيص 30 مليار سنتيم للطرق الولائية و10 ملايير سنتيم للطرق البلدية، وهي العمليات التي ستنطلق قريبا وتهدف إلى تحسين وضعية الطرق، والاستجابة لمتطلبات المواطنين على المستوى المحلي، وأشار إلى اتخاذ جملة من التدابير، تتعلق بتدعيم الولاية بعتاد، على غرار شاحنات وكاسحات الثلوج، إلى جانب تدابير أخرى سيتم اتخاذها بعد تقارير الخبرة التي ستقدم للوزارة الوصية، حول وضعية الطرق، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في أريحية وسلامة المواطن.

فيما أقر علي خليفاوي، المدير العام لوكالة الجزائرية للطرق السريعة، من جهته، بوجود نقائص على مستوى الطريق السيار، خصوصا فيما يتعلق بالإشارات المرورية، وستعمل وكالته على تداركها. موضحا أنه سيتم اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، من خلال القيام بأشغال الصيانة على مستوى بعض المحاور التي تعرف كثافة مرورية، على غرار منحدر زنونة ببلدية اليشير، غرب الولاية، إلى جانب تكثيف عملية رش الملح على مستوى الطرق.

كما سيتم، حسب نفس السمؤول، إطلاق حملة تحسيس وتوعية قريبا، للوقاية من حوادث المرور، مبديا تأسفه بالمناسبة، عن كثرة الحوادث التي تقع على الطرق، منها الحادثان الأخيران على مستوى الطريق السيار في الولاية، والذي أودى بحياة 7 أفراد خلال 24 ساعة. داعيا في السياق، مستعملي الطريق إلى احترام قانون المرور وتجنب السرعة المفرطة والتقيد بقواعد السلامة المرورية. وفي تدخله، أكد مدير الصحة السيد عبد الله قاسي، أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في عدد الوفيات بسبب حوادث المرور، حسبما أشارت إليه الدراسات، وأوضح أن تكلفة كل مصاب في حادث مرور تقدر بـ 20 ألف دينار، كاشفا عن تسجيل حادث كل دقيقتين ووفاة شخص كل 3 ساعات. فيما تم التطرق بالمناسبة، للانشغالات المتعلقة بالطرق، خاصة الطريق السيار في محوري منطقة زنونة غربا وعين تاغروت شرقا، بسبب الضباب والجليد، وكذا وضعية الطريق الوطني رقم 45 الذي يعرف حركة مرورية مكثفة وانتشار الممهلات العشوائية.

دعا المدير العام للمنشآت بوزارة الأشغال العمومية، إلى إعادة النظر في وضع الممهلات، واحترام المقاييس المعمول بها، فيما دعا والي الولاية إلى وضع حد وردع التجارة الفوضوية على جانب الطريق السيار.

للإشارة، ضم هذا الاجتماع والي الولاية بوفد من وزارة الأشغال العمومية وإطارات مركزية، وكذا المعنيين بالموضوع، على غرار مصالح الأمن والدرك والحماية المدنية والصحة والأشغال العمومية والنقل، لمناقشة أسباب الحوادث على الطريق السيار شرق-غرب.