أكد مدير الأشغال العمومية لولاية تيارت، عبد القادر بوعزقي، أن مصالحه أنجزت، برسم سنة 2019، ما يقارب 90 بالمائة من برنامج العمل المسطر، الذي يشمل 30 كلم من الطرق الجديدة، منها طريق مزدوج اجتنابي بالسوقر بطول 2 كلم، وطرق ولائية وبلدية، مع صيانة 7 منشآت فنية عبر الطرق الوطنية، إضافة إلى إنجاز 4 ممرات علوية. 

برر مدير الأشغال العمومية عدم استكمال برنامج عمل 2019، ببعض المشاكل المتعلقة أساسا بنقص بعض المواد الأساسية، كالحصى، وهو ما تطلب تدخل والي الولاية من أجل تسهيل عملية جلبه من عدة مناطق. وعلى النقيض من ذلك، فإن الجزء المخصص لمصالح البلدية، من خلال البرنامج البلدي للتنمية، في شقه المتعلق بصيانة وتهيئة الطرق بالولاية والمناطق المتاخمة، لم تجسد منها نسبة كبيرة، لأن العديد من الطرق  الواقعة في أجزاء مختلفة من مدينة تيارت، تشهد حالة اهتراء كلي، منها طريق حي سوناتيبا المحاذي لسوق الخضر والفواكه، ومفترق طرق بمسلك بوشقيف، على مستوى المخرج الشرقي للمدينة، وجزء من الطريق المزدوج بمحاذة الإقامة الجامعية، وغيرها من الطرق الرئيسية والثانوية  التي تعرفها أجزاء كبيرة من المدينة، والمتضررة بنسب متفاوتة، وما تسببه من مشاكل مستديمة لمستعملي الطرق من أصحاب مختلف المركبات، الذين يرغمون على تغيير مسار سير المركبات، تفاديا للوقوع في الحفر.

لا تزال هذه الانشغالات مطروحة، رغم الشكاوى المقدمة للمصالح المعنية، مما شكل هاجسا إضافيا ومصاريف لأصحاب السيارات، الذين يرغمون على إصلاح الأعطاب التي يتسبب فيها تدهور الطرق، على أمل أن تأخذ المصالح المعنية، سواء مديرية الأشغال العمومية أو مصالح البلدية، الأمر بجدية، وتقوم بعملية التهيئة والصيانة.

كما أن استفحال وضع الممهلات بطرق عشوائية في عدة طرق داخل وخارج المجمعات السكنية، وبطريقة مخالفة، ساهم في تعقيد وضعية سير مختلف المركبات، حيث يتم اللجوء إلى استعمال ممهلات صلبة من مادة الزفت، فيما يعمد بعض المواطنين القيام بالأمر لوحدهم، وحجتهم في ذلك؛ الحفاظ على سلامتهم وسلامة أبنائهم من حوادث المرور، وهو ما يتطلب التدخل الصارم لمختلف المصالح الإدارية والأمنية من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات.

احتجاجات في ثلاث بلديات ... السكن، الغاز وأراضي البناء مطالب السكان

عرفت ولاية تيارت، نهاية الأسبوع الماضي، موجة من الاحتجاجات مست ثلاث بلديات هي؛ تيارت، توسنينة ومدغوسة، حيث قام في هذا الصدد سكان الحي الفوضوي كارمان في تيارت، بالاحتجاج أمام مقر البلدية للمطالبة بترسيم مقررات الاستفادة من أراض للبناء، التي أعلنت المصالح المختصة سابقا عنها، فيما تضاربت الأخبار حول إضافة بعض الأسماء، مما جعل سكان الحي الفوضوي يحتجون للمطالبة بقرارات الاستفادة، حتى يتسنى لهم الشروع في بناء مساكنهم.

ببلدية مدروسة، الواقعة على بعد 25 كلم غرب تيارت، قام المحتجون من ثلاث مناطق ريفية هي؛ قرى سي محفوظ، عين القطا والعسايلية، بقطع الطريق الوطني رقم 14، العابر لمقر بلدية مدغوسة بالحجارة والأتربة للفت انتباه المسؤولين، ومطالبتهم بتحقيق جملة من المطالب، أهمها إيصال الغاز الطبيعي إلى دواويرهم، وتهيئة الطرق وبعض المصالح الخدماتية، مثل الملحق البلدي وغيرها من المرافق. كما عرفت بلدية توسنينة، احتجاج عشرات السكان أمام مقر البلدية، للمطالبة بالإسراع في نشر قائمة المستفيدين من قطع أرضية للبناء، التي وعدت السلطات بنشرها في وقت سابق، إلا أن الأمور بقيت، حسب المحتجين، على حالها منذ مدة طويلة دون تقديم أية توضيحات في القضية.

من جانبه، أوضح رئيس دائرة السوقر، الذي تقع بلدية توسنينة في إقليمها، أنه تفاجأ بهذه الاحتجاجات، وأنه قام مؤخرا بزيارة إلى البلدية، لترتيب وضبط كل الأمور مع رئيس البلدية، وترسيم القطع الأرضية المزمع توزيعها للبناء، لكن الإشكال الباقي، حسب رئيس الدائرة، يكمن في أن بعض الأراضي التي تحفظت بشأنها مصالح مديرية الفلاحة وصنفتها كأراض فلاحية، لا يمكن البناء فيها.

سيدي عبد الرحمان ... الفلاحون يطالبون باستغلال مياه الشط الشرقي

يناشد العشرات من فلاحي بلدية سيدي عبد الرحمان بولاية تيارت، المتاخمة لولايتي سعيدة والبيض، السلطات المحلية، الإسراع في تمكنيهم من استغلال كميات من مياه الشط الشرقي، واستغلالها في سقي آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة، التي تأثرت كثيرا في المواسم الأخيرة، بفعل النقص الكبير في تساقط الأمطار.

شدد فلاحو المنطقة المختصون في زراعة الحبوب بأنواعها والخضر والفواكه، على ضرورة تمكينهم من مياه الشط الشرقي، التي خصصتها السلطات الولائية لتزويد سكان أكثر من 6 بلديات شمالية بالمياه الصالحة للشرب، في حين أهمل الجانب المتعلق بالسقي أو الري الفلاحي، خاصة أن الشط الشرقي يتوفر على كميات معتبرة من المياه الصالحة، تتجاوز، حسب المختصين، 200 مليون متر مكعب، وهي مياه سطحية وباطنية تتجدد بصفة آلية، مما سيتيح مجال تخصيص جزء كبير منها لسقي آلاف الهكتارات من الأراضي الخصبة، ناهيك عن أن المنطقة وكل المناطق المحيطة بها، مصنفة كمنطقة رطبة وتتوفر على أنواع كبيرة ونادرة من الطيور، إضافة إلى تنوع الغطاء النباتي، وهو ما يجعل استغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الرش المحوري أكثر من ضروري، لتنمية وازدهار المنطقة فلاحيا وبيئيا.