المحلل السياسي الليبي إسماعيل السنوسي لـ "المساء":

مشاركة الجزائر ببرلين تضمن التوازن وتعزز الحل السياسي

مشاركة الجزائر ببرلين تضمن التوازن وتعزز الحل السياسي
  • القراءات: 461
شريفة عابد شريفة عابد

أكد المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، في تصريح لـ "المساء" أن مشاركة الجزائر في قمة برلين حول ليبيا، "توفر التوازن الضروري الدولي وتعزز طرح الحل السياسي، خاصة أمام رغبة بعض الدول ومنها مصر، في توجيه الملف الليبي في اتجاه لا يخدم المنطقة كلها، ما أدخلها في نزاع مع تركيا بسبب دعم أنقرة لحكومة السراج"، متوقعا أن تفضي النتائج التي توصلت إليها القمة إلى توقيف كلي لإطلاق النار والشروع في تجسيد المسارات السياسية بمرافقة أممية.

وواصل إسماعيل السنوسي، أن "ليبيا تثمّن الدور الكبير الذي لعبته الجارة الشرقية الجزائر من أجل الدفع بالحل السياسي منذ بداية الحرب"، موضحا أن مشاركة الجزائر ممثلة في رئيس جمهوريتها، والوفد المرافق له بعد توجيه الدعوة لهم لحضور أشغال القمة التي تشرف عليها المستشارة الالمانية انجيلا مركيل، من شأنه "توفير التوازن الضروري، لكي لا يحصل تأثير مصري على الملف الليبي، خاصة أن مصر دخلت في نزاع مع تركيا نتيجة دعم هذه الأخيرة لحكومة الوفاق الوطني ضد هجوم حفتر على طرابلس".

وبخصوص رفض توجيه الدعوة الى تونس في البداية رغم أنها بلد جار وتلتقي نظرتها مع النظرة الجزائرية لحل الأزمة بين الفرقاء الليبيين عن طريق الحل السياسي وتوقيف الحرب المضرة بالمنطقة، أرجع محدثنا الأمر، إلى ما وصفه بـ«الضغوطات الفرنسية والإماراتية على ألمانيا، حتى لا تكون الدول الداعمة للحل السياسي والحكومة الشرعية حاضرة بالقمة"، مضيفا أن تونس تلقت دعوة متأخرة ولذلك اعتذرت عن الحضور نظرا لعدم دعوتها للتحضيرات الخاصة بأعمال المؤتمر.

وفي تعليق له حول توصل قمة برلين إلى اتفاق يفضي إلى "نزع السلاح وتحييد المليشيات التي يمكن أن تشكل خطرا مستقبلا على دول الجوار وعلى المنطقة برمتها"، أوضح السنوسي، أن الهدف الرئيسي لمؤتمر برلين هو توحيد الموقف الدولي تجاه الأزمة الليبية عن طريق معالجة تضارب المصالح الدولية، بما يمهد الطريق لتثبيت الهدنة وتحويلها لوقف إطلاق نار دائم ومن ثم دعم الليبيين لعقد اجتماعات حوار سياسي في جينيف، وفق خطة بعثة الأمم المتحدة، فضلا عن إعداد مشروع الدستور الليبي المطروح للاستفتاء، لضمان توفير أساس دستوري شرعي لتوحيد وبناء المؤسستين العسكرية والأمنية وغيرها من المؤسسات السيادية والخدمية المنقسمة حاليا".

يضاف إلى المسار السياسي والإقتصادي ـ حسب المتحدث ـ المسار العسكري الذي سيبدأ برأيه "بتشكيل لجنة عسكرية ليبية مشتركة تشرف على وقف إطلاق النار ومتابعة الخطوات اللاحقة لفك الاشتباك، وانسحاب القوات من الطرفين خارج المناطق السكنية، وفتح الطرق وعودة النازحين والبدء في عمليات الإغاثة الإنسانية وتهيئة تلك المناطق لتعود فيها الحياة الطبيعية".