كشف وزير التجارة، كمال رزيق أن الحكومة ستواصل دعم المنتوج الوطني، بالرغم من حرصها على استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية، وكذا عملها على إعادة تموقعها ضمن منطقة التبادل الحر العربية. وقدم الوزير أهم معالم السياسة التي سيتم انتهاجها لتعزيز الصادرات خارج المحروقات، معتبرا أنه "من غير المعقول ومن غير المقبول" أن تكون صادرات بلد بحجم الجزائر وإمكانياته المادية والبشرية الكبيرة "ضئيلة جدا".

وأوضح الوزير في هذا الشأن أن "الديناميكية الاقتصادية الجديدة" التي اعتمدت عليها الدولة ضمن برنامج وزارة التجارة، لاسيما في مجال التجارة الخارجية، ترتكز على عدة محاور، خاصا بالذكر "عقلنة الواردات عن طريق منع المواد المنتجة محليا وحماية المنتوج الوطني"، "تقليص فاتورة الواردات"، بالإضافة إلى "تشجيع الصادرات خارج المحروقات بالتعاون الوثيق مع الدوائر الوزارية الأخرى".

إجراءات ـ قال خلال إشرافه على افتتاح أشغال ندوة نظمت أمس، بالجزائر العاصمة حول "شروط التجارة الدولية 2020" ـ أنها ستسمح بـ«استرجاع مكانة منتجاتنا في الأسواق الخارجية وكذا تحرير المبادرات التجارية والاستثمار واستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما بعد إعادة النظر في قاعدة 49/51".

وتجسيدا لهذا المسعى، أشار إلى وضع مجموعة من الآليات لترقية الصادرات خارج المحروقات، منها "تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات"، "تعزيز المشاركة في المعارض الدولية" و«الحرص على استكمال الإجراءات للانضمام إلى منطقة التبادل الحرة الإفريقية المقررة في جويلية المقبل"، والتي قال إنها "تعد مكسبا هاما من شأنه تحرير التجارة الإفريقية من كافة العراقيل الميدانية والبيروقراطية والعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين بلدان القارة".

كما جدد بالمناسبة عزم وزارة التجارة للمضي قدما للرقي بالاقتصاد الوطني، والعمل على توطيد جسر الثقة بينها وبين الشركاء الاقتصاديين، "تجسيدا لبرنامج الرئيس الداعي إلى إرساء ركائز نظام اقتصادي مبتكر وفعّال، يسمح لكل فئات المجتمع بالتعايش والرقي"، مؤكدا أن "الهدف الأسمى والاستراتيجي" هو زيادة حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات، قائلا إنه "من غير المعقول أن يكون حجم صادرات دولة مثل الجزائر بإمكانياتها المادية والبشرية الكبيرة، ضئيلا جدا"، مما دفعه للقول بأن هذا المسعى يعد بمثابة "المعركة" التي على الجميع أن يسعى لربحها.

وفي تصريحات جانبية للصحافة، وردا على سؤال حول قضية الفائض من مادة البطاطا التي باتت تشغل الفلاحين هذه الفترة، أكد وزير التجارة أن الحكومة ننتظر من الفلاح أن ينتج، وأنها ستتكفل بكل إنتاجه. وقال في هذا الصدد "الرسالة التي أريد توجيهها إلى الفلاحين هي أن يعملوا وينتجوا والباقي علينا"، لكنه شدد على أن المسألة لا تخص وزارة التجارة وحدها وإنما وزارات أخرى مثل الفلاحة والصناعة، مشيرا إلى أن الطاقم الحكومي الجديد يعمل في إطار متناسق لحل الملفات المطروحة، مؤكدا وجود "ديناميكية جديدة في الحكومة للعمل معا".

أما بخصوص ترقية الصادرات خارج المحروقات، فذكر الوزير بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لهذا الجانب، والتي تظهر خصوصا في إنشائه لوزارة منتدبة للتجارة الخارجية، لكنه تحدث في نفس الوقت عما وصفه بـ«العملية المعقدة"، معبرا عن اقتناعه بأن التصدير ليس أمرا سهلا، لأنه "لابد أن ننتج حسب المعايير والشروط المفروضة من البلد الذي نصدر إليه"، مثلما أوضح. وأكد أن الاهتمام سيركز في الأول على استكمال الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية، وإعادة الاعتبار للجزائر على مستوى منطقة التبادل الحر العربية، ولما لا ـ كما أضاف ـ إعادة النظر في التواجد بالسوق الأوروبية.

أما حول مسألة تضخيم الفواتير، فقال إن "القضية ليست سهلة"، مشيرا إلى أن الحكومة ستباشر إجراءات لمكافحة الظاهرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع برنامج الحكومة. وبخصوص موضوع الندوة، قال الوزير إن الهدف منها هو "تقريب وتسهيل المصطلحات المتعلقة بشروط التجارة الخارجية 2020 من جهة، وحرص الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المنظمة للندوة، على لعب دورها في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتطوير نشاطهم وتعاملاتهم التجارية".

بدوره، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التجارة الخارجية، وهو ما برز في تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بهذا الملف. وقال إن الوزارة "كلها آذان صاغية للتوصيات التي ستصدر عن اللقاء للتكفل بها"، مذكرا بأن 2020 تشهد بداية جملة من الإجراءات الهامة في هذا المجال، لاسيما إلغاء القاعدة 51/49  الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع الإستراتيجية الوطنية للتصدير حيز التنفيذ، ودخول اتفاقية المنطقة الحرة للقارة الإفريقية حيز التنفيذ.

للإشارة، عرفت الندوة تقديم عرض مفصل حول الشروط التجارية الدولية الجديدة التي شرع في تطبيقها هذه السنة، حيث قدم كريستوف مارتن رادك رئيس لجنة حقوق وممارسات للتجارة العالمية ومساعد رئيس لجنة الصياغة العالمية لشروط التجارة الدولية 2020، أهم التغيرات التي طرأت على هذه الشروط التي يتم تحيينها كل عشر سنوات، مؤكدا في هذا الصدد أن التغييرات التي تمت لم تكن "جذرية" ولم يتم إلغاء أي قاعدة، كما لم تتم إضافة قواعد جديدة.

كما قدم ممثل الجمارك الجزائرية بشير بن صحراوي عرضا حول تطبيق هذه القواعد على مستوى هذه الهيئة النظامية في مجال التجارة الخارجية، موضحا وشارحا أهم المواد القانونية المتعلقة بها، والتي تعمل مصالح الجمارك على تطبيقها عند جمركة السلع المصدرة أو المستوردة. للإشارة، فإن هذه القواعد المطبقة على المستوى العالمي، مع أخذ واقع كل بلد بعين الاعتبار، تمس بالخصوص قطاعات الجمارك والنقل بكل أنواعه والتأمينات والضرائب والبنوك.، وهي تعد بمثابة "لغة مشتركة في مجال التجارة الخارجية".

وزير التجارة يتحادث مع السفير الصيني: دعم التعاون والشراكة

أجرى وزير التجارة كمال رزيق أمس، بالجزائر محادثات مع سفير جمهورية الصين الشعبية السيد لي ليا نه، حضرها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي وتناولت سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية. وقد نوّه السفير الصيني بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين منذ 6 عقود، مبديا ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الآن وحجم التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية التي بلغت أزيد من 9 ملايير دولار خلال 2019، مشيرا إلى أن الجزائر هي الشريك الخامس لبلاده في القارة الإفريقية، منوها بكل التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر.

وذكر لي ليا نه أن الصين والجزائر أقامتا سنة 2014 شراكة استراتيجية شاملة، تكللت خلال قمة بكين حول التعاون الصيني-الإفريقي بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول البناء المشترك للمبادرة الاقتصادية الصينية "الحزام والحرير". من جهته، أكد السيد رزيق على نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين وكذا حجم الاستثمارات الصينية بالجزائر، مؤكدا أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد لمواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى وتعزيز روابط التواصل بين المستثمرين الجزائريين والصينيين. كما أعرب عن حرصه على رفع حصص التصدير خارج المحروقات وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة، مؤكدا على أهمية الاستثمارات الصينية بالجزائر وفي عدة ميادين. وفي ختام اللقاء، دعا الوزير إلى الاستفادة من منطقة التجارة الحرة لإفريقيا التي ستدخل حيز التنفيذ في جويلية 2020.

ق. و