حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أول أمس، أولويات برنامجه الرئاسي الذي سينبثق عنه مخطط عمل الحكومة، الذي يهدف أساسا إلى تجسيد الالتزامات التي أعلنها في سياق تحسين الواقع المعيشي للمواطنين على كافة المستويات، مع إحداث قطيعة مع ممارسات النظام السابق التي هزّت ثقة المواطن بمؤسسات دولته، حيث ركز الرئيس تبون، على الإسراع في تلبية الانشغالات  والمطالب الحيوية للمواطن حتى يستشعر التغيير في حياته اليومية.

ووضعت مداخلات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي يعد الثاني من نوعه منذ انتخابه، الجهاز التنفيذي ”التكنوقراطي” أمام تحدي تنفيذ التعليمات المملاة عليه، باعتباره أول فريق حكومي يرافق بداية حكم الرئيس تبون، الذي ورث وضعا لا يحسد عليه أفضى إلى حراك شعبي سلمي، شكل انتفاضة على الواقع المزري الذي كرسه الفساد والأساليب الانتهازية..

تصفية نشاط تركيب السيارات لتفادي أخطاء الماضي

أمام الفضائح التي أثارها قطاع السيارات والتي زجت بالكثير من المسؤولين السجن أولى رئيس الجمهورية، الكثير من الاهتمام لتصفية الوضعية بصفة استعجالية، وتقديم إجابات ملموسة للملفات الساخنة المطروحة على الساحة الوطنية، خاصة قضية استيراد السيارات في شكل أطقم جاهزة للتركيب في صيغة ”سي كادي” واس كادي”  وذلك من خلال وضع قواعد جديدة تحول دون الوقوع في أخطاء الماضي، مما يعني تعزيز الإطار القانوني الذي سيضع حدا للممارسات الإلتوائية.

وبدا من خلال تعليمات الرئيس تبون، للهيئة التنفيذية وجود إرادة كبيرة لتصحيح الوضع، من خلال الدعوة لخلق صناعة حقيقية تحدث القطيعة مع الصناعات التي تكرس التبعية، كون الاستيراد المفرط يقتل روح المبادرة والقدرة على الإبداع والابتكار.

تقييم وضعية العقار الصناعي لتصحيح الاختلالات

كما حظيت قضية العقار الصناعي بالاهتمام في اجتماع أول أمس، من منطلق أن الملف عرف الكثير من التجاوزات القانونية خلال السنوات الماضية، مما أفضى إلى الفوضى وتفشي الكثير من أشكال الفساد التي عرقلت تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، ومن هنا جاءت دعوة رئيس الجمهورية، صريحة للحكومة عندما طالبها بتقييم الوضعية وتقديم الاقتراحات في ظل الاستعمال العشوائي للعقار.

وتفتح دعوة فتح هذا الملف آفاقا جديدة لتصحيح الاختلالات، من خلال الحرص على الاستخدام العقلاني للمناطق الصناعية، مع إمكانية استرجاع العقار الصناعي الممنوح وغير المستعمل من طرف المستفيدين، فضلا عن تشجيع خلق التعاونيات من أجل تهيئة وإنشاء مناطق صناعية جديدة برؤية جديدة في ظل دفتر شروط واضح ودقيق.

صندوق لتمويل المؤسسات النّاشئة لتحفيز اقتصاد المعرفة

غير بعيد عن المجال الصناعي أمر الرئيس تبون، ببلورة برنامج مستعجل حول المؤسسات النّاشئة والصغيرة والمتوسطة، لاسيما إنشاء صندوق خاص أو بنك لتمويلها، فضلا عن تنظيم جلسات وطنية بمشاركة الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج، مطمئنا في هذا الصدد الشباب بالإبقاء على آلية ”أونساج” مع تفعيلها، في حين كلّف الوزير الأول، بإعداد آلية لمتابعة عملية رقمنة مؤسسات الدولة.

وتضمن العرض الذي قدمه وزير المؤسسات المصغرة والمؤسسات النّاشئة واقتصاد المعرفة حول آفاق تطوير القطاع، الكثير من الإجراءات التحفيزية عن طريق الإعفاءات الجبائية لفائدة المؤسسات النّاشئة والمستثمرين، بما فيها التابعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فضلا عن إطلاق جملة من الأعمال القطاعية المشتركة الرامية إلى تحفيز اقتصاد المعرفة مثل إنشاء أقطاب تنافس قطاعي حسب المناطق الجغرافية، ومخابر لتحويل التكنولوجيا بالشراكة مع الصناعيين والجامعة والمدارس الكبرى.

مخطط استعجالي للصحة وبناء مستشفى بالعاصمة لتخفيف الضغط

أخذ قطاع الصحة حيزا من مداخلات رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، بدعوته إلى اعتماد مخطط استعجالي يتمحور  بالخصوص في التكفل بالمرضى في الإستعجالات والتكفل بالنساء الحوامل، لاسيما بعد تسجيل حالات موتى لحوامل رفضت  بعض المصالح الاستعجالية  التكفل بهنّ بحجة أنهنّ لا يقطن  في المنطقة التي تتواجد بها هذه المصالح.

وعليه اعتبر رئيس الجمهورية، أن الاستعجالات وأقسام التوليد نقطة الضعف الرئيسة للمنظومة الصحية، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي إعادة تنظيم القطاع ووضع إجراءات عملية خاصة بتكوين أطباء متخصصين في الإستعجالات والشبه الطبي، وتشجيع المنافسة بين أطباء الإستعجالات بمنح التحفيزات.

وشدد على عدم رفض استقبال أي امرأة حامل وهي في اللحظات الأخيرة قبل الوضع من قبل أي مصلحة طبية كانت، كما ألح على ضرورة التشخيص المبكر المجاني لبعض الأمراض المرتبطة بالسن والمزمنة والسرطان، مشددا على أهمية التفكير الجدي لحل مشكل الخدمة المدنية ومنح التحفيزات اللازمة، مع التفكير في إعطاء الأولوية لتكوين أطباء من الجنوب لإيجاد حل نهائي للعجز الذي تعاني منه المنطقة. كما أمر الرئيس تبون، بالتعجيل بإنجاز مستشفى بالعاصمة يتسع لـ700 سرير والذي من شأنه أن يخفف الضغط عن المنشآت الصحية القائمة، قبل أن يلح على ضرورة الإسراع في رقمنة القطاع بهدف تحسين الخدمات. مشددا في سياق متصل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لظاهرة العنف ضد ممارسي الصحة، على غرار التعاقد مع شركات خاصة لحماية المنشآت الصحية والمستخدمين.

مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ وتشديد الرقابة الفنية

كان اجتماع مجلس الوزراء، أيضا مناسبة للتذكير بالالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية، على الشعب الجزائري في مجال السكن وهو الذي عمل في القطاع لسنوات طويلة، حيث شدد في هذا الصدد على حق المواطنين في الحصول على مسكن لائق، والقضاء على السكنات الهشة ومكافحة البيوت القصديرية واتخاذ تدابير لمنع تجددها.

وكان الرئيس تبون، صارما في هذا الإطار من خلال مطالبته وزيري الداخلية والسكن بإنشاء آلية خاصة لمراقبة هذا الموضوع والحيلولة دون استمرار مظاهر التواطؤ، علاوة على حرصه على  تشديد الرقابة الفنية على البنايات ومحاربة الغش في مواد البناء، ومنع استخدام الخشب في البنايات العمومية الجديدة للحفاظ على الثروة الغابية وتقليص الاستيراد مع حثه على إنشاء بنك للسكن.

كما حث على إطلاق تفكير شامل بخصوص إنشاء مدن الضواحي بهدف وقف نزوح السكان نحو المدن الكبرى لفك الخناق عنها، و تمت الاشارة إلى مخطط العمل القاضي بإطلاق برنامج جديد يخص إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020 /2024، وامتصاص عجز برنامج ”عدل 2” ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف إنجاز 120 ألف تجزئة اجتماعية بالجنوب والهضاب العليا.

حل إشكاليتي نقص الحليب والازدحام

في سياق سد الاحتياجات الاستعجالية للمواطن حدد رئيس الجمهورية، أولويتين في قطاع الفلاحة والنقل، وهما سد نقص الحليب بصفة نهائية في آجل لا يتعدى 6 أشهر، من خلال إنتهاج سياسة العصرنة والشراكة، فضلا عن وضع سياسة وطنية لتخزين المواد الغذائية لحل مشكل التسويق بهدف ضمان حماية منتوجات الفلاحين، أما في مجال النقل فقد وجه الرئيس تبون، تعليمات لأخذ كل الإجراءات والتدابير الممكنة لحل مشكل ازدحام حركة المرور في العاصمة، مع الاستعانة بكل الخبرات والقدرات المتوفرة عبر العالم في هذا المجال من خلال إقامة جسور معلّقة وأنفاق. ويتطلع رئيس الجمهورية، من خلال التعليمات التي وجهها للطاقم الحكومي، لإعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها على قواعد سليمة، ومن ثم تحقيق تقويم اقتصادي واجتماعي يضمن العيش الكريم لكل جزائري في كنف السّلم والطمأنينة.

ولتحقيق هذه الأهداف شدد الرئيس تبون، على ضرورة تعبئة الجميع وإدراك كل واحد للرهانات والتحديات التي يتعين رفعها، مؤكدا أن ”تقييم ممارسة المهام والصلاحيات سيكون من الآن فصاعدا على أساس المسؤولية والمساءلة الملازمتين لها، مع التركيز أساسا على مستوى التكفّل الفعلي باحتياجات وانشغالات المواطنين عموما والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين خصوصا”.

تحويل سلطة تعيين عدد من إطارات الدولة للوزير الأول

قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أول أمس، تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول. وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه، ”بعد استنفاذ جدول أشغال اجتماع الوزراء، أعلن رئيس الجمهورية أنه، وبهدف تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول، وهذا في إطار احترام الأحكام الدستورية المعمول بها في هذا الصدد”.

ق. و