وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ شمس الدين شيتور، أمس، تعليمات لمدير البحث العلمي بهدف توجيه الطلبة في إعداد مذكرات تخرجهم لإبراز ابتكاراتهم وإبداعاتهم، على أن يتم استغلال 20 بالمائة من مشاريع نهاية السنة لصالح مؤسسات البحث لصناعة المعدات والتجهيزات المخبرية، كما سيشرع ابتداء من سنة 2021 في استعمال مواد كيميائية محلية الصنع داخل مخابر البحث بهدف تقليص النفقات بالعملة الصعبة.

وفي أول لقاء إعلامي ـ على هامش تنصيب أعضاء الندوة الوطنية لمؤسسات البحث العلمي بمقر الوزارة ـ حرص السيد شيتور على إبراز دور الأستاذ في الرفع من مستوى الجامعة الجزائرية، قائلا "إننا في مفترق الطرق، فبالأمس كانت المنظومة التربوية مرتكزة على الرفع من عدد المتخرجين واليوم نحن مجبرون على تحسين مستوى المتخرجين، وهذا من مسؤولية الأستاذ".

كما اعترف السيد الوزير بأن الجامعة الجزائرية لا تتماشى والمعايير الدولية، وهي "غير معروفة عالميا"، وعليه يستوجب إحداث تغييرات جذرية واعتماد الصرامة في تسيير الجامعات، مؤكدا أن الإدارة في خدمة الأستاذ وليس العكس، وهناك مسؤولية مشتركة للرفع من مستوى الجامعة الجزائرية.

وفيما يخص البحث العملي، أشار شيتور إلى أن الدولة اليوم بحاجة إلى البحث التطبيقي، وهو ما استدعى إشراك كل القطاعات في مجال البحث التطبيقي للرفع من قدرات الإبداع والإنتاج البحثي تماشيا وطلبات السوق، وعليه دعا الوزير القائمين على القطاع إلى توجيه 350 ألف متخرج من الجامعة نحو مجالات الإبداع والابتكار للاستفادة منهم، مقترحا استغلال 20 بالمائة من مذكرات التخرج الخاصة بالبحث العلمي سنويا لتطوير البحث التطبيقي.

وفيما يخص الرهانات الجديدة لوحدات البحث، أشار الوزير إلى استغلال 50 نوعا من المنتجات الكيميائية والبيولوجية داخل المخابر، وهو المنتوج المستورد بالرغم من إمكانية إنتاجه محليا، قائلا إنه اتصل بوزير الطاقة في هذا الخصوص وتم الاتفاق على تدعيم مخابر البحث بالمواد الأولية لإنتاج كل طلبات المخابر من المواد الكيماوية والبيلولوجية، على أن تتوقف وحدات البحث ابتداء من 2021 عن استيراد هذه المواد.

كما طلب الوزير مدير البحث العلمي توجيه تعليمة لكل المؤسسات البحثية بهدف توجيه البحوث لصناعة التجهيزات ومعدات المخابر، على أن ينظم في نهاية كل سنة جامعية معرضا وطنيا لإبراز قدرات البحث العلمي، مع اقتراح المعدات المبتكرة لباقي القطاعات بما يسمح للجامعة بتوفير مداخيل مالية جديدة تساعدها على تطوير خدماتها.

وكشف الوزير في هذا الصدد عن مقترح يقضي بإنشاء بين 5 و6 مجلات علمية تابعة لوحدات البحث لتسهيل عملية نشر الأبحاث بهدف تحسين صورة الجامعة الجزائرية خلال عمليات التصنيف العالمية، مشترطا على الأساتذة نشر الأبحاث ذات القيمة العلمية والاقتصادية.

وعلى صعيد آخر، وعد الوزير بالاستماع إلى الأساتذة والباحثين للتعرف على عملهم الميداني ونشاطات البحث العلمي التي تتم اليوم عبر مخابر البحث، وهذا لكسب ثقة الجميع ومرافقة المبدعين والعباقرة من الطلبة الشبان، كما أبدى أسفه من أن 80 بالمائة من المراسلات التي وصلت الوزارة مؤخرا هي رسائل شكاوى شخصية لا علاقة لها بالبيداغوجية، ليدعو القائمين على تسيير الشؤون الداخلية للجامعة إلى تطبيق القانون بعيدا عن سياسة التمييز.

من جهته، كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراغ، أن المشكل الذي يعرفه القطاع اليوم هو نقص عدد الباحثين الدائمين المتخصصين في البحث التطبيقي، والذين لا يزيد عددهم عن 2300 باحث، في حين يبلغ عدد الأساتذة الباحثين المتخصصين في البحث الجامعي الأكاديمي 35 ألف أستاذ.