شددت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة (تنظيم جديد تأسس بعد حراك 22 فيفري)، على إعطاء مكانة أكبر للجامعة والطلبة في التعديل الدستوري القادم؛ قياسا بالدور الكبير الذي لعبته هذه الفئة في تحقيق التغيير الديمقراطي.

وحددت في هذا الإطار بعض المقترحات الأولية في إطار مساهمتها في المسعى، أهمها استحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، وتقوية الدور الرقابي للمنظمات الطلابية على الوزارات مع تكييف التكوين مع سوق الشغل، معلنة عن فتح ورشات نقاش حول النسخة الأولية للمقترحات عبر الأقطاب الجامعية، بإشراك الخبراء القانونيين؛ استعدادا لرفع وثيقة مقترحات متكاملة إلى لجنة تعديل الدستور التي يرأسها السيد أحمد لعرابة.

وتصدرت قائمة المطالب المعلن عنها من قبل الطلبة المنزوين تحت لواء المنظمة الطلابية الحرة، بمناسبة فتح رئيس الجمهورية الحوار الخاص بتعديل الدستور؛ "استحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، فضلا عن استحداث برلمان طلابي، وإقرار الحصانة النقابية للمنظمات الطلابية، فضلا عن فتح مكاتب تصويت بالأحياء الجامعية؛ حتى يتسنى للطلبة الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، خاصة بالنسبة للطلبة المنحدرين من الجنوب والهضاب العليا".

وركز منشطو الندوة التي نظمتها هذه المنظمة أمس بجامعة بوزريعة، على أهمية رد الاعتبار للطلبة والجامعة بشكل عام؛ لتحقيق الإقلاع العلمي والاقتصادي في البلاد، "لاسيما أن البرنامج الانتخابي للسيد عبد المجيد تبون، أعطى أولوية بارزة للجامعة في التنمية الوطنية، وفي مسعى بناء الجزائر الجديدة"..

ومن بين النقاط الأساسية التي تناولها رئيس المنظمة فاتح سريبلي خلال افتتاحه الندوة التي حضرها ممثلو 25 مكتبا ولائيا، ضرورة إعطاء الجامعة مكانتها الحقيقية بشكل يسمح لها بأداء دورها خلال المرحلة القادمة، ويمكّنها من ترك بصمتها على التعديل الدستوري القادم، "الذي يُعتقد أنه يجب أن يكون عميقا بدون المساس بالمبادئ الأساسية التي تناولها بيان أول نوفمبر"..

واقترحت المنظمة التي تقدم نفسها كتنظيم طلابي جديد وبديل يحمل روح التغيير كونه غير متحزب وبعيدا عن التنظيمات الطلابية السابقة التي كانت تُعتبر أذرعا لبعض الأحزاب السياسية سواء المساندة للسلطة أو التابعة للمعارضة، اقترحت "دسترة العديد من القوانين لصالح الجامعة حتى تؤدي دورها".

وأوضح رئيس التنظيم في سياق متصل، أن استحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، توكل له مهمة الاستشراف والتنسيق وتوجيه السياسات العامة، يمكّن هذا الأخير من وضع استراتجية تكاملية بين الوزارات، حتى يتسنى للقطاعات ذات الصلة، العمل وفقا للأهداف المسطرة من قبل الدولة، لا سيما في مجال تكييف التكوين الجامعي مع متطلبات الشغل، وتقليص منسوب البطالة وسط خريجي الجامعات.

كما تم خلال الندوة إثارة نقطة الدعم المخصص للجامعة، والذي ترى المنظمة أنه "لا بد أن يتوجه مباشرة إلى الطالب؛ من خلال إعادة النظر في تسيير قطاعات الخدمات الجامعية وإصلاحها إصلاحا عميقا؛ بما يسمح بترشيد النفقات العمومية في قطاع الخدمات الجامعية، ويمكّن لاحقا من تطوير الحياة الاجتماعية للطالب".

وشملت الاقتراحات أيضا إنشاء برلمان للطلبة، مهمته الأساسية القيام بالدور الرقابي على سياسة وزارة التعليم العالي، وإقرار الحصانة البرلمانية للمنظمات الطلابية؛ "حتى لا يطال رموزها العقاب أو الضغط اثناء تأديتهم دورهم".

وتناول رئيس التنظيم نقطة تعديل قانون الانتخابات، "بشكل يسمح للطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية خارج ولاياتهم، بالتصويت في مراكز خاصة بهم"، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد، إلى أن العديد من طلبة الجنوب والهضاب العليا، لا يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بالنظر إلى بعد المسافة بين مكان الإقامة العائلية والحي الجامعي، لا سيما في ظل وجود نحو 37 ألف طالب من أصل 250 ألف طالب على مستوى الجزائر العاصمة، يقيمون خارج ولايتهم، "وهي نسبة لا يستهان بها بالنظر إلى الحالات المماثلة بالأقطاب الجامعية الأخرى".

وقدّرت قيادة التنظيم في سياق متصل، أن الدولة بإمكانها الاستفادة من أصوات الطلبة خلال الانتخابات؛ باستحداث مراكز اقتراع داخل الإقامات الجامعية، وبالتالي وضع حد للعزوف الطلابي، فيما اعتبرت في تعليقها على استمرار حراك الطلبة كل ثلاثاء، أن "الطلبة الذين يخرجون في مظاهرات كل ثلاثاء هم جزء من الأسرة الجامعية، التي كان لها الفضل في دعم مسار التغيير وفرض إصلاحات هامة"، مشيرة في المقابل، إلى أن "الحوار يبقى اليوم يمثل أفضل السبل لتحقيق التغيير المنشود بطرق سلمية وحضارية".

ويرى محمد الأمين آدم، وهو أحد القياديين في التنظيم الطلابي الجديد، أنه يتعين على الطلبة أن يغتنموا فرصة تعديل الدستور لتمرير الأفكار التي يطالبون بتحقيقها على أرض الواقع، لاسيما أن رئيس الجمهورية يهتم كثيرا بالجامعة، كما قال.

وفي سياق متصل، نبّه المتحدث إلى أهمية إبعاد الجامعة عن الاستغلال السياسي السلبي، وجعل أولويات الطالب والجامعة والجزائر فوق كل اعتبار، من أجل تحقيق النهضة والوثبة الاقتصادية المنشودة.

وفي الأخير، دعا رئيس المنظمة رؤساء المكاتب الولائية 25 التي حضرت الندوة، إلى عقد ورشات عمل؛ من أجل إثراء وشرح الاقتراحات الخاصة بالتعديل الدستوري، "لاسيما أن رئيس الجمهورية يولى أهمية قصوى للجامعة في برنامجه الانتخابي"، موضحا أن الورشات التشاورية حول الدستور ستتواصل بالأقطاب الجامعية بداية من اليوم الأحد إلى غاية الفاتح من شهر فيفري القادم؛ تحضيرا لعقد ملتقى وطني بحضور أساتذة وخبراء في القانون، يتم خلاله بلورة المسوّدة النهائية التي سترفعها الجامعة إلى اللجنة المكلفة بتعديل الدستور.

وثمّن الطلبة بالمناسبة، إصدار رئيس الجمهورية تعليمات لتجريم الترويج لخطاب العنصرية والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، فضلا عن إشادتهم بالدور الكبير الذي قام به الجيش الوطني الشعبي للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.