دعا المتعاملون المنخرطون في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين كل من قطاع السكن والسلطات العمومية إلى إعادة النظر في القانون 11-04 المحدد للقواعد والأحكام التي تنظم نشاط الترقية العقارية ومهنة المرقي العقاري، وذلك في كلمة لرئيسة المنظمة، حورية بوحيرد عند افتتاح اليوم الدراسي أمس، بالجزائر تحت عنوان "السكن الاجتماعي التساهمي .. حقائق وتحديات".

وأشارت السيدة بوحيرد إلى أن الدراسات المالية التي تم إعدادها تبين أن أسعار السكنات المنجزة في السوق الحر تزيد بأكثر من 10 مرات مقارنة بالأسعار المحددة منذ سنة 2004، داعية إلى استحداث لجنة تتكون من متدخلين في الترقية العقارية وباحثين متخصصين لتحليل العراقيل الإدارية والتقنية والمالية المنجرة عن تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية الحالية.

كما دعت المنظمة إلى تمكين المرقين الخواص من المشاريع المبرمجة مثلهم مثل المرقين العموميين، وتمكينهم من التقنيات الحديثة لتحميل الوثائق الإدارية على غرار شهادة التعمير، عقد الملكية وتعيين ممثل المرقين والباحثين باللجنة التقنية للولاية خلال إنجاز المشاريع لضمان الشفافية.

من جانبه، تطرق الأمين العام للمنظمة السيد محمد بحري إلى الدراسة المنجزة من طرف المنظمة، والتي تشير إلى أن قرابة 50 بالمائة من أسباب توقف المشاريع السكنية تتعلق بمشاكل مالية وعزوف البنوك عن المساهمة في تمويل المرقي العقاري، موضحا أن العراقيل الإدارية تساهم بنسبة كبيرة في تأخر المشاريع لعدم مرافقة الصندوق الوطني للسكن للمرقي العقاري.

وتبين الدراسة التي أعدتها المنظمة، وشملت 221 مؤسسة ترقية عقارية، أن المشاريع السكنية الخاصة بصيغة التساهمي تبلغ 22216 وحدة، تم تسجيل توقف إنجاز 15311 وحدة، ما يمثل نسبة 73 بالمائة من إجمالي الوحدات المبرمجة، وهي حالة وصفها السيد بحري بأنها "جد خطيرة". أما صيغة الاجتماعي التساهمي فتم تسجيل 6.000 وحدة في طور الإنجاز، منها 1.161 وحدة متوقف تماما أي ما يعادل 22 بالمائة.

وأشار السيد بحري إلى ضرورة تنظيم ورشات تشارك فيها الوزارة الوصية لتحديد التحديات والمشاكل ومعالجتها، سواء المالية أو الإدارية مع توزيع المشاريع بين المرقين العموميين والخواص بالعدل، مضيفا أن تحديد سعر السكن ذي ثلاث غرف من طرف السلطات العمومية يتم بطريقة "مرتجلة" ولا يعكس حقيقة سعر السكن.

وتطرق المشاركون خلال المناقشات إلى الضغوط التي ترافق آجال تسليم السكنات، وهو ما يؤثر سلبا على نوعية العمل ومتابعته، إلى جانب صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بالأراضي وعدم احترام آجال تسليم مستحقات المشاريع، إضافة إلى المخاطر المترتبة عن تعامل المرقي العقاري مع مؤسسات أجنبية لإنجاز مشاريع في إطار المناولة.

وفي ختام أشغال اليوم الدراسي، عقد المرقون العقاريون المشاركون 4 ورشات تقنية جلسة لمناقشة المقترحات الرامية إلى تحسين وتعزيز دور المرقي العقاري وإسهاماته في قطاع السكن.