اقتراح فتح فروع بحرية لوجهات متعددة

وجه تكتل مصدري الخضر والفواكه دعوة مستعجلة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل حل إشكالية الشحن البحري للمنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير، في ظل عجز مؤسسة النقل البحري للبضائع ”كنان شمال” عن تلبية طلبات المتعاملين المحليين، بسبب ما وصفوه بسياسة التهميش التي ينتهجها القائمون عليها، ”الذين يفضلون إبقاء السفن راسية بالميناء عوض فتح المجال للمصدرين”، وهي الوضعية التي جعلت الناقلين الأجانب يتهافتون على السوق الجزائرية للخروج من أزمتهم المالية، خاصة وأن عملية نقل الحاويات من العاصمة إلى مارسيليا تكلف بين 1000 و1500 دولار للحاوية الواحدة، مقابل 600 دولار للحاوية عند الاستيراد من الصين.                        

ودعا رئيس تكتل مصدري الخضر والفواكه، توفيق حد الكحيل، في تصريح لـ«المساء” أمس، إلى اعتماد مخطط استعجالي للرفع من مستوى خدمات اللوجستيك، مشيرا إلى أن ”مؤسسة النقل البحري للبضائع ”كنان شمال” غير قادرة اليوم على تلبية طلباتنا، فهي تملك 6 بواخر فقط وغالبا ما يتم تركها راسية بأرصفة الموانئ، عوض استغلالها في نقل البضائع إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط”.

وأرجع  محدثنا الأمر إلى سياسة القائمين على هذه المؤسسة، والمبنية ـ حسبه ـ على ”التهميش ورفض فتح الحوار مع المتعاملين المحليين، ما فتح المجال أمام تهافت الناقلين الخواص، خاصة وأن تكاليف الشحن تسدد بالعملة الصعبة”.

وحسب حد الكحيل، فإن مداخيل الشحن البحري للبضائع بالجزائر تبلغ سنويا 3,5 مليار دولار، وتمتلك مؤسسة النقل البحري ”كنان شمال” أقل من 3 بالمائة من هذه التكلفة، في حين سجل لجوء العديد من الناقلين الأجانب ”المفلسين” إلى السوق الجزائرية للرفع من مداخيلهم، في الوقت الذي يجد فيه المصدرون الجزائريون أنفسهم مجبرين على التعامل معهم للالتزام بالعقود التجارية مع المتعاملين الأجانب، خاصة في مجال المنتجات الفلاحية التي تتطلب السرعة في النقل للحفاظ على نوعيتها.

على صعيد آخر، تحدث ممثل المصدرين عن آخر تعليمة أصدرتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ”لاباف”، حول ضرورة رجوع المصدرين للناقلين البحريين الرافعين للراية الوطنية، وهي التعليمة التي وضعت المصدرين في حيرة من أمرهم، بسبب عدم توفر ما يلبي طلباتهم بالنسبة للنقل البحري المحلي، وهي الوضعية التي تستدعي ـ حسبه ـ تدخلا مستعجلا من قبل الحكومة الجديدة.

من بين المقترحات التي يرفعها تكل المصدرين للخضر والفواكه، أشار حد الكحيل إلى أهمية الإسراع في دعم ”كنان شمال” بعدد إضافي من البواخر، مع إنشاء فروع يتخصص كل منها بمنطقة معينة، على غرار ”حوض البحر المتوسط”، ” حوض آسيا والشرق الأوسط”، ”حوض أمريكا”، وفرع آخر لأوروبا الشمالية، بما يسمح ـ حسبه ـ بتقليص نفقات النقل والرفع من مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الرفع من مناصب الشغل وتشغيل الطاقات المحلية.

ذكر محدثنا في هذا الصدد، بتجربة هولندا التي تتحكم اليوم في خدمات اللوجستيك العالمية، ”فهي تجلب كل أنواع البضائع من إفريقيا عبر الخط البحري الرابط بينها وبين إثيوبيا، ليتم بعد ذلك تحميل البضائع عبر الشحن الجوي والبري إلى كل دول أوروبا”، مشيرا إلى أن هذه التجربة يجب أن يقتدى بها من خلال استغلال الطاقات الوطنية العمومية منها والخاصة للنهوض بخدمات اللوجستيك، مع فتح مواني من الحجم الكبير لاستقبال بواخر الشحن الكبيرة، وبالتالي استغلال الموقع الاستراتيجي للجزائر لتكون بوابة إفريقيا نحو أوروبا.

على صعيد آخر، أكد حد الكحيل أن الإشكالية الوحيدة التي يعاني منها مصدرو الخضر والفواكه، ترتبط بتكاليف النقل وصعوبة الامتثال للعقود التجارية مع المتعاملين الأجانب، مشيرا إلى أن المنتوج الفلاحي خلال السنتين الفارطتين تمكن من استحواذ اهتمام أكبر تجار الخضر والفواكه في أوروبا، خاصة بعد أن تمكن المصدرون من إثبات نوعيته الطبيعية عبر شهادات صحية تم استخراجها لدى أكبر المخابر الدولية، ”ليبقى الرهان الوحيد اليوم هو تقديم المنتوج بأسعار مغرية في ظل التنافس الكبير، علما أن المغرب الشقيق يصدر اليوم 5 ملايير دولار من الخضر والفواكه، في حين تصدر إسبانيا 250 مليار دولار، وإيطاليا 150 مليار دولار، فيما تصدر تركيا ما قيمته 100 مليار دولار.

أما بالنسبة لإمكانيات وطاقات تصدير المنتوج الفلاحي المحلي، فقد أشار المتحدث إلى الطلب الكبير على البطاطا والبرتقال واليوسفية بكل أصنافها وكذا الفراولة، علاوة على عدة أنواع من الخضر، على غرار الكوسة والطماطم والفلفل الأخضر، مؤكدا بالمناسبة بأنه لو تم تدعيم وسائل الشحن البحري خلال الخمس سنوات المقبلة يمكن بلوغ 100 مليار دولار من مداخيل الصادرات الفلاحية.

للتذكير، فقد تم منتصف السنة الفارطة التوقيع على أول عقد تجاري ما بين المجمع الجزائري للنقل البحري ”غاتما” ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بهدف تخصيص بواخر المؤسسة لنقل واردات القمح ومسحوق الحليب، في مبادرة من الحكومة لدعم مؤسسة النقل البحري التي عانت من أزمة مالية جعلتها غير قادرة على دفع أجور العمال.