أرجع بشير بن بركة، نجل القيادي السياسي المغربي المغتال قبل 55 عاما أسباب عدم الكشف عن قاتلي والده  والجهات التي أعطت الأوامر بذلك ومكان تواجد جثته، إلى مصالح الدولتين المغربية والفرنسية وحرصهما على المحافظة عليها رغم إلحاح عائلة الفقيد على كشف كل الحقيقة حول هذه الجريمة المسكوت عنها.                   

وأضاف بن بركة الابن خلال ندوة  احتضنتها العاصمة الاقتصادية المغربية، الدار البيضاء تحت شعار "2020 سنة الشهيد بن بركة"، بمبادرة من لجنة وطنية ضمت عدة منظمات حقوقية،  إصراره على كشف كل الحقيقة حول ظروف وملابسات اقتراف هذه الجريمة السياسية في حق أحد أشرس المعارضين لنظام العاهل المغربي الراحل، الحسن الثاني.

وقال  في كلمة ألقاها أمام المشاركين في هذه الندوة، باستعصاء كشف الحقيقة طيلة هذه المدة التي فاقت نصف قرن بسبب رفض السلطات الفرنسية والمغربية تحرير الأرشيف الذي بقي رهين أدراج جهازي المخابرات في البلدين تحت ختم "سري دفاع"، وهي إشارة حمراء يجعل من الاستحالة بمكان كشف مضامينها إلا من طرف عدد محدود من مسؤولي هذه الأجهزة.

يذكر أن تقارير سابقة أكدت أن المهدي بن بركة غدر به في العاصمة الفرنسية من طرف فريق لجهاز المخابرات المغربية أرسله الملك الراحل الحسن الثاني لتصفيته بتواطؤ من جهاز الموساد الإسرائيلي وتزكية من جهاز المخابرات الفرنسية، حيث تمت تصفيته وإذابة جسده في مادة الحمض الكاوي لطمس كل أثر لهذه الجريمة.

وأضاف بشير بن بركة أن السلطات القضائية المغربية ترفض إلى حد الآن كل تعاون مع قاضي التحقيق الفرنسي، ضمن خطة مقصودة لعرقلة عمل العدالة  في نفس الوقت الذي تواصل فيه الرباط وباريس حماية المنفذين لهذه الجريمة الشنعاء الذين مازال بعضهم على قيد الحياة.

وهو ما جعل فاطمة الزهراء تابي، الباحثة هي الأخرى عن كشف كل الحقيقة عن هذه الجريمة تؤكد أن الوقت قد حان لكشف المتورطين بعد كل هذه السنوات من الانتظار، ويتعين على السلطات الفرنسية والمغربية رفع السرية عن الوثائق الخاصة بهذه القضية وقول كل الحقيقة حول عملية الاختطاف والاغتيال التي بقيت طي الكتمان إلى حد الآن.