بلغ حجم التهرب الضريبي للمحاجر والمقالع التي شملها تحقيق خاص لمصالح التجارة لبومرداس أزيد من 400 مليون سنتيم، حيث شمل التحقيق الأول من نوعه 13 محجرة ومقلعا بإقليم بلدية خروبة نهاية 2019، فيما لا زال التحقيق مفتوحا، ليشمل باقي المحاجر الناشطة في إقليم ولاية بومرداس، وأهمها ببلدية بوزقزة قدارة المجاورة.

حركت مصالح التجارة لبومرداس، تحقيقا معمقا حول شرعية نشاط المقالع والمحاجر في نهاية 2019، إثر تلقيها شكاوى سكان بلدية بوزقزة قدارة، التي ضمنوها معاناتهم اليومية من نشاط المحاجر والمقالع المتواجدة بإقليم البلدية، موضحين أنها تشكل خطرا على السكان والطبيعة والحيوان، إضافة إلى شكواهم من شاحنات الوزن الثقيل التي لا تحترم ـ حسبهم- شروط الحمولة والوزن، بما يشكل خطرا آخر على المارة، ويتسبب في أضرار كبيرة ومتكررة للطريق الوطني رقم 29 في شقه المار عبر إقليم بوزقزة قدارة.

حسب رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، سيد علي مرداس، فإن التحقيق في شقه الأول، شمل 13 محجرة ومقلعا ببلدية خروبة، موضحا لـ«المساء" في هذا الصدد، أن التحقيق يبقى مفتوحا ومتواصلا ليشمل في الأيام القادمة، المحاجر والمقالع الناشطة في كل إقليم الولاية، بما في ذلك محاجر بلدية بوزقزة قدارة، في حين أن بلديتي خروبة وقدارة متجاورتين ومشتركين اإقليميا وطبيعيا في جبل بوزقزة، الذي يشكل "محضن" المحاجر ومكمن الاحتجاجات المتكررة لسكان المنطقة.

حسب المسؤول، فإن التحقيق الذي تم بالتنسيق مع مصالح الدرك لبومرداس، عاين 13 محجرة ببلدية خروبة، وأسفر عن تحرير 7 محاضر مخالفة، نتج عنها إحصاء مبلغ عدم الفوترة بأزيد من 400 مليون سنتيم (4.4 ملايين دينار)، الذي يعتبر، حسب نفس المتحدث، تهربا ضريبيا مضرا بالاقتصاد الوطني. وبشيء من التفصيل، فإن المحاضر المحررة تخص محجرتين بسبب ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري، أي عدم حيازتها على قيد ثانوي على مستوى ولاية بومرداس، وتخص محجرة تابعة للقطاع الخاص وأخرى للقطاع العام، إلى جانب 3 محاضر تخص عدم الفوترة، ومحضر واحد يخص إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، ومحضر واحد يخص عدم الفوترة غيابيا، أرسل إلى العدالة للبت فيه.

للإشارة، سيشمل التحقيق أيضا 9 محاجر أخرى موجودة على مستوى كل من قريتي أولاد علي وتلامعلي ببلدية الثنية، و12 محجرة ببلدية بوزقزة قدارة التي سجلت العام الماضي، احتجاجا لسكانها في أكثر من مناسبة، بسبب نشاط المحاجر، حيث يطالبون من السلطات في كل مرة، بإيفاد لجان تحقيق للاطلاع على الأوضاع ميدانيا، والتحقيق في نشاط المحاجر والمقالع في المنطقة، وما يسببه من اعتداءات خطيرة على الطبيعة، بما في ذلك الخسائر الفادحة المسجلة في الفلاحة الجبلية، وعلى المعالم التاريخية، بسبب التفجيرات التي أدت كذلك إلى تشقق منازلهم، بالإضافة إلى اهتراء الطرق وانتشار كبير للغبار، وما ينجر عنه من خسائر في الغطاء النباتي وآثار سلبية على الصحة العمومية.