ستنظم وزارة الصناعة والمناجم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، لقاء وطنيا بمشاركة مستوردين جزائريين متعاملين في مختلف القطاعات لبحث إمكانية التحول إلى منتجين لبعض السلع التي يستوردونها حاليا بموافقة الممونين الأجانب الذين يمثلون سلعهم، أو بالشراكة معهم للاستفادة من خبرتهم في المجال من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد.

وكشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، خلال ندوة نظمتها الجمعية بمقرها بالجزائر أمس، حول "سوق التركيب في الجزائر" أن جمعيته تحضّر بالتنسيق مع وزارة الصناعة للقاء وطني قبل نهاية شهر جانفي الجاري، يحضره عدد من المستوردين الجزائريين الناشطين في مختلف القطاعات لمناقشة إمكانية التحول من الاستيراد إلى التصنيع محليا في بعض المجالات الممكنة.

وأكد السيد بولنوار، أن بعض المستوردين المنتمين إلى جمعيته عبّروا عن استعدادهم للانخراط في هذا المسعى، وتوسيع نشاطهم من الاستراد إلى الإنتاج في حال توفرت الشروط الملائمة لذلك والتحفيزات التي تجعل استثماراتهم مربحة.

وأعلنت الجمعية بأنها ستقترح على وزارة الصناعة، سن قانون يجبر المستوردين على الاستثمار والإنتاج محليا سواء بالشراكة مع الممون الأجنبي بالسلع، أو بمفرده بعد حصوله على ترخيص من المؤسسة الأجنبية الأم، وذلك بعد مرور مدة 4 أو 5 سنوات من تعامله في مجال الاستيراد حتى لا يبقى الاقتصاد الوطني تابعا فقط.

وأشار المتحدث إلى أن الانطلاق في إنشاء مؤسسات صغيرة منتجة سيسمح بخلق قيمة مضافة، وتنويع الاقتصاد وتوفير مناصب شغل واكتساب الخبرة والمعرفة من خلال نقل االتكنولوجيا للنهوض بالاقتصاد كما قامت به مختلف البلدان الناشئة التي طورت اقتصاداتها بهذه الطريقة.

وفي هذا السياق أكد السيد طارق شيتور، ممثل شركة "تيزيري" لألات الأشغال العمومية والبناء لعلامة "هيونداي" الكورية الجنوبية، أن شركته تحضّر حاليا للاستثمار في مجال تركيب هذا النوع من الآلات والعتاد، حيث تحصلت على العقار الصناعي الخاص بذلك بولاية البويرة، وهي بصدد تحضير الإجراءات التي يتطلبها هذا الاستثمار بعد حصولها على الموافقة من الشركة الأم الجنوب كورية.

وأكد السيد شيتور، أن المشكل الرئيسي الذي يواجه كل المتعاملين والمستوردين الراغبين في اقتحام مجال التركيب والتصنيع ببلادنا، هو عدم استقرار القوانين التي تضبط المجال والتي تتغير باستمرار، الأمر الذي لا يشجع المتعاملين الجزائريين ولا الأجانب على الاستثمار، علما أن الدول التي طورت نشاطها الصناعي لا تغير القوانين التي تضبط الاستثمار والتصنيع قبل مرور أكثر من 20 سنة، مما يمنح الثقة للمستثمرين ويشجعهم على انجاز مشاريع. ناهيك عن العراقيل البيروقراطية على مستوى الإدارات، والنظام البنكي الذي يبقى بحاجة إلى إعادة نظر بإدخال إصلاحات تسهل الاستثمار ومنح القروض للمؤسسات. وفي هذا السياق أعلنت الجمعية الوطنية للتجار، أن اللجنة الوطنية للاستثمار التابعة لها أنجزت دراسة مفصلة حول محيط الاستثمار في الجزائر والعراقيل التي تكبحه، وخرجت بعدة اقتراحات "من شأنها معالجة الوضع الحالي"، ستقترحها على الحكومة في الأيام القادمة في شكل مشروع قانون خاص بالاستثمار يمكن أن تستعين به الوزارة المعنية عند مراجعة القانون المتعلق بالاستثمار لجعله قانونا جذابا لرجال الأعمال ومحفزا على الاستثمار.

كما توقف المتدخلون في الندوة عند مشكل غياب المناطق الصناعية المتخصصة حسب الشعب المهنية كما هو معمول به في أغلب البلدان والتي تبقى عاملا مهما للاستثمار، حيث طالبوا بإعادة النظر في المناطق الصناعية الحالية التي تعاني من الفوضى وعدم الاختصاص حيث توجد بها كل أنواع النشاطات، ملحين على السلطات العمومية اتخاذ الإجراءات لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل الذي استفاد منه بعض الأشخاص منذ عدة سنوات لإقامة مشاريع لم تر النور إلى غاية اليوم.

وذكرت الجمعية الوطنية للتجار بأن التحقيقات بينت أن أكثر من 20 ألف هكتار من العقار الصناعي الذي تم توزيعه بعدة مناطق صناعية عبر الوطن غير مستغل، في الوقت الذي لم يتمكن فيه مستثمرون حقيقيون يحملون مشاريع من الحصول على عقار لتجسيد مشاريعهم.

كما تحضّر الجمعية حاليا لعقد لقاء وطني يجمع المتعاملين في مجال التركيب في مختلف القطاعات بوزارة الصناعة، لمناقشة المشاكل التي يعانون منها، والتي لم تمكن من تحقيق النتائج المرجوة، خاصة في قطاعي السيارات والهواتف النقالة.