كشف مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن إصابة بعض العائلات على مستوى الجزائر العاصمة، بتسممات بمعدن الرصاص بدرجات متفاوتة، مست كبار السن وحتى الأطفال الصغار. وقال زبدي إن هذه التسممات سُجلت منذ ستة أشهر، وإن المنظمة راسلت الوزارات المعنية في الحكومة السابقة، لكنها لم تحرك ساكنا. وكانت الإجابة التي وردت من كل وزارة معنية، أن هذه المسألة "تتعلق بعدة قطاعات".

وتردد المتحدث الذي نزل أمس ضيفا على منتدى يومية "المجاهد"، أول الأمر في الإفصاح عن تفاصيل ما وصفه بـ "الخطر المحدق على العاصمة وسكانها منذ جوان 2019"، مبررا ذلك برغبته في عدم "التسبب في إحداث حالة ذعر"، وعدم تكرار سيناريو اللقاحات في سنة 2015، لكن مع إصرار الصحافيين على معرفة ماهية هذا الخطر أوضح أن الأمر يتعلق بتسمم بالرصاص يُجهل مصدره إلى حد الآن رغم وجود شكوك حول مصنع لإنتاج البطاريات لم يحدد موقعه، لكنه أكد أن بعضا من عماله أصيبوا بتسمم. وأشار إلى أن الإصابات مست بعض العائلات على الأقل في ثلاث بلديات، بدون تحديد السبب بدقة، حسب آخر المعطيات التي تملكها المنظمة.

واستغل زبدي فرصة تواجده بالمنتدى لتوجيه نداء إلى الحكومة الجديدة ولاسيما وزراء الصحة والبيئة والصناعة، لفتح تحقيق حول الظاهرة، خاصة أن العلاج غير متوفر ببلادنا للتكفل بالحالات المتقدمة من الإصابات المسجلة، مثلما قال.

وبخصوص مصدر التسمم أوضح قائلا: "شكوكنا كانت تحوم حول مصنع معيّن تم إغلاقه ولكن أعيد فتحه بعد شهر واحد فقط، مما تركنا نطرح عدة أسئلة حول جدية التحقيقات ومدى درجة التنسيق لتحديد مصدر التلوث ورقعة الانتشار، والإجراءات المتخذة في هذا المجال، مما دفع بنا إلى مراسلة عدة وزارات للإعلام والاستفسار وكذا التواصل مع العديد من الهيئات بدون استثناء"، آخرها كانت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، التي قال إن الجمعية راسلتها أول أمس لطلب لقاء عاجل مع الوالي، لبحث هذه المسألة "وتنتظر الإجابة منها".

50 ملفا مستعجلا منها 20 خاصا بقطاع التجارة

وفضلا عن هذا الانشغال فإن رئيس المنظمة تحدّث عن امتلاكه 50 ملفا مستعجلا تشمل كل القطاعات، منها 20 ملفا تقع على عاتق وزارة التجارة، التي ثمّن موقف مسؤولها الجديد، قائلا إنه بادر باستقباله في اليوم الثالث من تنصيبه، وطلب منه أهم الملفات المستعجلة، ومنها مسألة "الحليب" الذي وعده بلقاء لاحق بشأنها، ما جعله يعبّر عن أمله في أن تحذو القطاعات الأخرى حذو وزير التجارة، وتفتح الباب أمام ممثلي المجتمع المدني؛ تلبية لدعوة رئيس الجمهورية إلى فتح قنوات الحوار. فالمستهلكون - كما قال - ينتظرون اليوم "بعض الثمار" في القريب العاجل في ظل المرحلة الجديدة التي تدخلها بلادنا. هذه الثمار ـ وفقا لتوضيحاته ـ "لا تحتاج لأموال ولا لارتفاع أسعار النفط"؛ باعتبارها "ملفات يمكن معالجتها حالا". ويتعلق الأمر بـ "القضاء على البيروقراطية" و«مكافحة الفساد"، الذي قال إنه مستمر إلى غاية الآن على كل المستويات، إضافة إلى "التطهير الإداري" الذي يعني خصوصا إزالة "أزلام العصابة" من مختلف الهيئات الإدارية، ولاسيما من المناصب الحساسة التي مازالوا يشغلونها، مثلما قال. كما تحدّث عن ضرورة "تحسين الاستقبال والتوجيه" على مستوى الإدارات التي ماتزال مغلقة في وجه المواطنين "حتى في أيام الاستقبال"، و«فتح الحوار مع المواطنين خاصة عن طريق الجمعيات المعتمدة التي تمثلهم". وأشار إلى ضرورة "إعادة توجيه الدعم"، مستدلا بدعم أعلاف الماشية، الذي قال إن المواطن لا يستفيد منه باعتبار أن أسعار اللحوم تبقى رغم هذا الدعم، مرتفعة.

اقتراح إنشاء هيئة لرفع المظالم الإدارية

من جهة أخرى، اقترح مصطفى زبدي "إنشاء هيئة على مستوى الوزارة الأولى، تتكفل برفع المظالم الإدارية"، وكذا "هيئة إدارية لمكافحة الفساد"، تتكفل بإجراء التحقيقات الإدارية قبل الوصول إلى العدالة. ولـ "إنقاذ القدرة الشرائية" ـ كما أضاف ـ دعا إلى اللجوء إلـى "تسقيف هوامش الربح" بدل تسقيف الأسعار، متأسفا لكون آليات الضبط في مجال التجارة، "لا تقوم بدورها كما ينبغي". كما طالب بإعادة النظر في تشكيلة وتركيبة ومهام مجلس المنافسة، داعيا إلى فتح تحقيق حول كل القضايا التي عالجها المجلس. وتحدّث عن "تفعيل الرقابة المجتمعية"، والسماح لمواطنين بإعداد محاضر رقابة، معتبرا أن 10 آلاف مراقب تابعين لوزارة التجارة، لا يمكنهم بأي حال من الأحوال، القيام بمراقبة 3 ملايين تاجر.

وفي مجال السيارات، دق المتحدث ناقوس الخطر، مشيرا إلى أن بلادنا تعيش أزمة حقيقية بسبب توقيف التركيب والاستيراد معا، مما خلق فراغا في سوق السيارات، أحدث ضررا كبيرا ببعض المؤسسات وحتى الهيئات مثل المستشفيات، لعدم قدرتها على اقتناء سيارات، وفقا لتصريحاته. واعتبر أن الحل المستعجل يكمن في إعادة فتح الاستيراد بنظام الحصص.

ومن جانب آخر، حذّر من المخاطر التي باتت تشكلها منصات التواصل الاجتماعي بسبب الصفحات التجارية المفتوحة على مستواها، والتي لم يتم التطرق إليها في قانون التجارة الإلكترونية. وتحدّث عن تلقي الجمعية مئات الشكاوى حول المنتجات التي يتم بيعها في هذه المنصات، والتي أدت إلى حدوث أضرار صحية ومادية ومعنوية. كما تساءل عن أسباب عدم صدور القوانين التنظيمية التي تسمح بتطبيق مبدأ "محمولية الرقم" بالنسبة للهواتف النقالة، والذي يسمح لأي شخص بالاحتفاظ برقمه في حال تغيير المتعامل.

وفي مجال الفلاحة، دعا إلى حماية صغار الفلاحين، ومراقبة مدى مطابقة المنتجات للمعايير الدولية في مجال الصحة، وكذا مراقبة البذور التي قال إن بعضها معدل جينيا.

وتطرق كل من المكلف بالاتصال بالمنظمة سفيان الواسع والمكلف بالعلاقات العامة جمال تواتي، لمختلف النقائص التي تعرفها قطاعات مختلفة، لاسيما النقل والسكن والموارد المائية والتربية والتعليم والداخلية والجماعات المحلية.

منتدى المواطنة والبيئة للتكفل بمسائل المرفق العام

بالمناسبة، تم التذكير بحصول المنظمة على اعتماد لجمعية ثانية أنشأتها نهاية السنة الماضية تحت مسمى "منتدى المواطنة والبيئة". وأوضح زبدي أن هذه الأخيرة أنشئت من أجل التدخل في مجال المرفق العمومي، وذلك بعد أن تم رفض شكاوى للمنظمة بسبب "التعريف القانوني للمستهلك"، والذي يحدد مجال التدخل في العلاقات بين المواطن والمتعاملين التجاريين فقط. ومن بين المسائل التي سيتم طرحها في إطار المنتدى، مثلما أوضح، موسم الاصطياف المقبل، وكذا مسألة التلاعب والمتاجرة بالتأشيرات التي تمنحها بعض البلدان.