نظم موظفو قطاع الخزينة مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام مقر خزينة الولاية بالوادي، للمطالبة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، حسبما لوحظ، حيث تأتي هذه الحركة الاحتجاجية للموظفين الذين يمثلون خزينة الولاية، و13 خزينة للبلدية وخزينة المستشفى، بعد ‘’استنفاذ كل أساليب الحوار، التي قادها الفرع النقابي لعمال قطاع الخزينة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مع الإدارة الوصية، لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، من أجل إيجاد حلول عملية لانشغالاتهم، حسبما أوضحه أمين الفرع النقابي لمين عمامرة، الذي دعا إلى ”تدارك العديد من النقائص وتحسين ظروف عمل الموظفين، وضمان تحسين الخدمة العمومية”.

ردد المحتجون في هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية في ظرف أقل من أسبوعين، هتافات تطالب ‘’بإعادة الاعتبار’’ لموظفي الخزينة العمومية، من خلال ‘’تمكينهم من حقوقهم المهنية المشروعة’’ التي يفرضها قانون العمل -حسبهم-، لاسيما ما تعلق بـ’’استفادة الموظفين من منحة المنطقة وتربصات الترقية’’، و’’توفير الحماية القانونية والإدارية لأمناء وموظفي الخزائن البلدية’’، ومطالب مهنية اجتماعية أخرى.

من جهته، أوضح أمين قطاع الخزينة بالولاية، رشيد هاملي، أن ”مسؤوليته تقتصر على التسيير التقني للخزينة لا غير، وأن معالجة الانشغالات المطروحة من مسؤولية السلطات الوصية”، مشيرا إلى أنه ”تم تحرير تقرير للجهات المختصة بهذه المطالب”، وقد تفرق المشاركون في هذه الحركة الاحتجاجية بعد ذلك في هدوء.

للإشارة، يتجاوز عدد موظفي قطاع الخزينة (خزينة الولاية و13 خزينة للبلدية وخزينة المستشفى)، 300 موظف بولاية الوادي.