أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة عز الدين ميهوبي، عن تاريخ عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم 19 مارس القادم، نافيا أن يكون تجاوز صلاحياته، مستدلا بأن كل القرارات التي يتخذها كانت جماعية لا فردية، وهذا في رده على أعضاء الحركة التصحيحية الجديدة، التي طالبه أعضاءها 34 بتقديم استقالته الفورية من الحزب في دورة المجلس الوطني التي انعقدت أمس بفندق الرياض بالعاصمة.

وبعد أن أعرب ميهوبي عن دعمه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحكومته الجديدة معتبرا ما يقومون به لصالح الشعب والبلاد، انتقل إلى انتقاد ما وصفه بـ "محاولات إفراغ الدولة الوطنية من إطاراتها"، داعيا إلى توخي "الحيطة والحذر، والرجوع إلى بيان أول نوفمبر كمرجعية سياسية".

وكانت دورة المجلس الوطني الاستثنائية فرصة للمتحدث للرد على الانتقادات التي وُجهت له بسبب خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية واتخاذ جناح الحركة التصحيحية التي تشكلت منذ أيام من قبل 34 عضوا من المجلس الوطني للحزب، سببا للمطالبة بتنحيه، بالقول إن جميع القرارات التي اتخذها كانت "جماعية ولم تكن فردية"، نافيا أن يكون قد "تجاوز صلاحياته، كأمين عام بالنيابة". واستدل قائلا: "لقد تمكنا من تقديم مرشح الحزب وإنجاح الرئاسيات وحفظ المشروع الوطني. وتمكنا من إعادة بعث الأرندي من جديد"، ليضيف أن الرهان المهم الآن هو الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة، "التي لا بد أن يكون للحزب فيها مكانة".

كما توقف ميهوبي لتثمين الانتخابات الرئاسية الماضية، والإعراب عن دعم الحزب لرئيس الجمهورية المنتخب، موضحا أنه لا يتوقف عند الأسماء وإنما ما يهم هو الحفاظ على المسار الدستوري والمؤسسات، ليرد على حملة الاستهجان التي أدارها نشطاء التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي عقب تشكيل الحكومة عمن صوّتوا يوم 12 ديسمبر، "الحبر الأزرق هو وسام فخر نعتز به".

وجاء تحديد تاريخ المؤتمر بعد افتتاح الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي الأشغال، وبعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني الذي يعتبرونه موعدا حاسما لإعادة ترتيب الأمور الداخلية للحزب وانتخاب أمين عام خلفا لعز الدين ميهوبي الذي يشغل منصب الأمانة العامة للحزب بالنيابة منذ عدة أشهر.

وتتكون لجنة تحضير المؤتمر من أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب الولائية ونواب وأعضاء بمجلس الأمة.وقد أعطيت تعليمات خلال الدورة من أجل الشروع في التحضير للمؤتمر الاستثنائي للحزب؛ من خلال الشروع في عقد جمعيات عامة بالولايات؛ من أجل اختيار المندوبين الذين سيكونون في المؤتمر الاستثنائي، الذي ستكون نقطته الأساسية انتخاب أمين عام جديد للحزب، فضلا عن مناقشة اللوائح السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ تكييفا مع المتطلبات التي توجد بالساحة الوطنية.

وثمّن أعضاء المجلس الوطني للأرندي إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، معربين عن دعمهم لتنصيب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لجنة تعديل الدستور، فضلا عن الثناء على الجهود التي تقوم بها المؤسسة العسكرية لحماية الوطن والشعب في ظل الاضطرابات والأوضاع التي تشهدها دول الجوار.

عبّر عن دعمه للحكومة

"الأرندي" يبارك تنصيب لجنة تعديل الدستور

بارك التجمع الوطني الديمقراطي تنصيب رئيس الجمهورية، لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، معبّرا عن أمله في أن "تواكب هذه الخطوة استشارة كل القوى السياسية والفواصل الاجتماعية لضمان توافق وطني أكثر نجاعة".

وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني برئاسة الأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي، أول أمس الخميس، أنه سجل بـ«ارتياح" إنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية تجاه المطالب الشعبية.وفي سياق اخر، عبّر عن تمنياته بنجاح الطاقم الحكومي الجديد في "تحقيق آمال وطموحات الشعب الجزائري، وإعطاء دفع سريع لمستوى التنمية المنشود".

وفي سياق متصل، ثمّن التجمع "المشاركة الفعّالة" في إنجاح الاستحقاق الرئاسي لـ12 ديسمبر الماضي، معتبرا أن الجزائر "استعادت من خلاله شرعيتها الدستورية واستقرارها، من خلال تكريس الإرادة الشعبية والدخول في مرحلة جديدة أساسها استعادة الثقة، وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري في بناء مؤسسات جديدة".

وأشاد "الارندي" بالجهود التي بذلها الجيش في سبيل الوصول بالمسار الدستوري إلى تنظيم انتخابات رئاسية عبّر فيها الشعب الجزائري عن إرادته السيّدة واختياره الحر، مشيرا أنه يتابع باهتمام بالغ تطورات الملف الليبي، معبّرا عن دعمه للموقف الوطني الرسمي، والجهود التي تبذلها الجزائر من خلال تفعيل جهازها الديبلوماسي وثقلها الجغرافي بتواصلها مع مختلف الأطراف، تغليبا لمنطق الحوار والحلول السّلمية، وعدم تدخل أي قوى أجنبية من شأنها أن تعتقد الوضع أكثر.

ق. و