أمام استمرار تدهور الوضع وتسارع الأحداث في ليبيا التي ستنعكس تبعاتها حتما على استقرار المنطقة، أجمعت منظمات دولية وإقليمية وعدة حكومات، على أن الأولوية الآن هي تحقيق وقف لإطلاق النار من أجل حقن دماء أبناء هذا البلد، والعودة إلى الحل السياسي الذي يظل السبيل الوحيد لإعادة الأمور إلى حالة التهدئة طويلة الأمد.

ومع تواصل التصعيد العسكري حول العاصمة طرابلس وفي عدد من مدن البلاد واستمرار سقوط الليبيين بين قتلى وجرحى، تلوح في الأفق بوادر أزمة إنسانية في ظل صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الذين يزيد عددهم يوما بعد يوما مع استمرار التوتر. وقد حذرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو، الأسبوع الماضي، من "خطورة" الأوضاع الإنسانية في طرابلس، وأشارت إلى احتمال تدهورها.

صورة أخرى للأزمة الإنسانية التي تتهدد ليبيا جراء الاقتتال، أظهرتها الأرقام التي قدمتها الأمم المتحدة أول أمس، وأوضحت فيها أن أزيد من 50 ألف أسرة ليبية نزحت من ديارها بسبب تصاعد المواجهات العسكرية حول العاصمة طرابلس.

وتوخيا لتفاقم آثار الحرب، وجهت العديد من الدول والمنظمات الدولية الإقليمية رسالة لجميع الليبيين بكل أطيافهم، بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والعودة إلى الحوار على مسار الحل السياسي للأزمة؛ حيث ناشدت منظمة الأمم المتحدة والاتحادان الإفريقي والأوروبي ودول عدة من بينها روسيا وتركيا، أبناء الشعب الليبي من أجل وقف دائم لإطلاق النار، يوفر عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وباقي المدن.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهذه الدعوات، وناشدت، من جانبها على لسان رئيسها غسان سلامة، جميع الأطراف للاستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فورا بوقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا؛ من أجل تجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والمزيد من المعاناة للشعب الليبي الذي عانى الويلات جراء هذه الحرب.

كما ناشد غسان سلامة المجتمع الدولي خاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الاستفادة من الزخم الراهن، للدفع قدما بندوة برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، وإيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تقتصر حصرا على الليبيين، والهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية والسياسية.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، أن وجّها من جانبهما، دعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وقالا: "لا بد من أن تقبل الأطراف الليبية وقف المعارك، والجلوس إلى طاولة لحلّ هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية".

ويعتزم مجلس السلم والأمن الإفريقي عقد قمة لبحث الوضع في ليبيا بداية شهر فبراير القادم، وبحث الأوضاع الأمنية في دول الساحل الإفريقي ككل؛ باعتبارها تعيش حالة من اللاأمن واللااستقرار منذ 2012.

وفي هذا الشأن أوضح إسماعيل شرقي، المفوض الإفريقي للسلم والأمن، أن القمة المصغرة حول ليبيا ومنطقة الساحل ستُعقد عشية قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 8 و9 فبراير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

دعوة مماثلة لوقف الاقتتال حول العاصمة الليبية وباقي مدن ليبيا، تضمّنها بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيف بوريل، ووزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وقال البيان إن الوقف الفوري للأعمال القتالية أمر حاسم، وأن "الاتحاد الأوروبي على قناعة راسخة بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، النزاع الذي طال أمده، والذي لن يجلب سوى المزيد من البؤس لعامة الناس، ويزيد من حدة الانقسامات، ومن خطر التقسيم، وينشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، ويزيد من خطر الإرهاب".

للتذكير، تعهّد الاتحاد الأوروبي بتكثيف جهوده من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء مع فائز السراج.