أكد المنسق الصحراوي مع المينورسو، امحمد خداد، أن لجوء المغرب إلى فتح تمثيل قنصلي بالمدن المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية، "يعكس بشكل جلي الفشل الذي ظل يتخبط فيه نظام الرباط الاستعماري" طيلة أربعة عقود من احتلاله غير الشرعي لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، واعتماده بـ«طريقة تثير السخرية".

مسؤول العلاقات الخارجية لجبهة البوليزاريو، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أمس، الجمعة، أوضح كذلك أن فتح تمثيل قنصلي بالمدن الصحراوية المحتلة يتنافى مع الشرعية والقانون الدوليين والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهو بمثابة اعتداء على سيادة بلد عضو في المنظمة القارية، ودليل قاطع على الهزيمة.

كما يثبت بصورة واضحة ـ يضيف امحمد خداد ـ "فشل رهانه على سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام، ولم يتبق للاحتلال المغربي سوى شراء ذمم بعض البلدان المنهارة اقتصاديا، من أموال الشعب المغربي كورقة توت لعلها تحجب الحقيقة القانونية والتاريخية كقوة احتلال غير شرعي".

وأكد السيد امحمد خداد، أن الجمهورية الصحراوية، إذ تجدد تنديدها لهذا الاعتداء السافر على سيادتها، ستواصل تقوية وتواجد مؤسساتها في الأراضي المحررة كما نصت على ذلك مخرجات المؤتمر الأخير لجبهة البوليزاريو.

وتجدر الإشارة، إلى أن حكومة الجمهورية الصحراوية كانت قد أصدرت عبر وزارة الشؤون الخارجية، يوم الأربعاء الماضي بيانا بشأن ما قالت إنه "القرار اللامسؤول لحكومة غامبيا لافتتاح تمثيل قنصلي بمدينة الداخلة المحتلة"، واصفة تلك الخطوة بأنها "عدوان" تتحمل كل من حكومة بانغول، إلى جانب نظام الرباط التوسعي كل العواقب التي ستنجر عنه".

من جهته، اعتبر عضو المركز الفرنكو ـ صحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات والتوثيق، الدكتور غالي الزبير، خلال نزله ضيفا على البرنامج الحواري "وجها لوجه" الذي تبثه القناة الإخبارية فرانس24 الناطقة بالعربية، أن "ما يصطلح عليه التمثيل الدبلوماسي في القانون الدولي، لاسيما اتفاقية فيينا، يظل ذا طابع إداري فقط وبالتالي ليس له أي إضافة سياسية، هذا إضافة إلى كونه ـ فيما يخص الحالة في الصحراء الغربية المحتلة ـ لن يغير بأي شكل من الأشكال على طبيعة النزاع ولا على طبيعية التواجد المغربي في الإقليم كقوة احتلال غير شرعي".