أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، وذلك في إطار تجسيد الالتزام الذي كان قد جعله على رأس أولويات عهدته الرئاسية، حيث تعهد خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة أداء اليمين الدستورية. بالإسراع في إدخال تعديلات على مواد الدستور التي تثير الكثير من الجدل لاسيما بخصوص عدم تقييد العهدات.

وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أن هذا القرار يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة من أجل تحقيق مطالب الشعب التي تعبّر عنها الحركة الشعبية، مضيفا  أن رئيس الجمهورية ”يعتزم (...) القيام بإصلاح معمق للدستور كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة”.

وأوضح البيان أن لجنة الخبراء سيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة، الذي ”يتمتع بمؤهلات في القانون معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك”.

وكان رئيس الجمهورية، قد استقبل أمس، الأستاذ الجامعي وعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة أحمد لعرابة، و جرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي، والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد .

وستتولى اللجنة ”تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية، مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة”.

كما ستضطلع اللجنة أيضا ”باقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية”.

وأشار البيان إلى أنه ”يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه شهرين (02) ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة”.

وعقب ذلك ”سيكون مشروع مراجعة الدستور بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة”، وبعد ذلك ”سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي”، مثلما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.

وبذلك يكون رئيس الجمهورية، قد أوفى بتعهده الذي كان من أبرز مطالب الحراك، حيث لمح السيد تبون، إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية  لحماية البلد من الحكم الفردي، مع ضمان الفصل بين السلطات وخلق التوازن بينها وتشديد مكافحة الفساد وحماية حرية التظاهر.

وعليه سيمكن تعديل الدستور من إعادة النظر في منظومة الحكم في البلاد من أجل بناء جمهورية جديدة، يطمح إليها الشعب الجزائري ويكرس أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة، ومحاربة الرداءة في التسيير وتضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع.

وسبق لرئيس الجمهورية، أن وعد بفتح حوار حول الملف من خلال إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية الذي سينتخب لولايتين فقط، علما أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قد أدخل منذ 2008 تعديلات متتالية على الدستور الحالي أدت إلى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل تقليص صلاحيات رئيس الحكومة.

السيرة الذاتية  للسيد أحمد لعرابة

- أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1.

- أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة - الجزائر (1971 - 2009)

- أستاذ بالمدرسة العليا للقضاء (2000-2010).

- أستاذ زائر بعدة كليات حقوق بالخارج.

- ممثل الجزائر لدى محكمة العدل الدولية في قضية مشروعية بناء الحائط في فلسطين.

- مستشار قانوني للدولة الجزائرية في عديد تحكميات النزاعات حول الاستثمارات الدولية.

- عضو لجنة القانون الدولية لهيئة الأمم المتحدة (2012-2016 /2017-2021).

قائمة أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الاقتراحات

عين أحمد لعرابة، البروفيسور في القانون العام الدولي وعضو لجنة القانون الدولي في منظمة الأمم المتحدة رئيسا للجنة، فيما تم تعيين السيد وليد عقون مقررا عاما لها. فيما يتمثل الأعضاء المعينين في:

- السيد عبد القادر غيتاوي، بروفيسور في القانون، جامعة أدرار.

- السيدة سعاد غوتي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.

- السيد بشير يلس شاوش، بروفيسور في القانون، جامعة وهران.

- السيد مصطفى خراجي، بروفيسور في القانون، جامعة سيدي بلعباس.

- السيدة مايا ساحلي، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر، عضو في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان.

- السيد عبد الحق مرسلي، بروفيسور في القانون، جامعة تمنراست.

- السيد نصر الدين بن طيفور، بروفيسور في القانون، جامعة تلمسان.

- السيدة صاش لشهب جازية، بروفيسور في القانون، جامعة سطيف.

- السيدة سامية سمري، بروفيسور في القانون، جامعة الجزائر.

- السيد خلفان كريم، بروفيسور في القانون، جامعة تيزي وزو.

- السيدة موسى زهية، بروفيسور في القانون، جامعة قسنطينة.

- السيد عبد الرحمن بن جيلالي، أستاذ محاضر، جامعة خميس مليانة.

- السيدة نبيلة لدرع، أستاذة محاضرة، جامعة تيبازة.

- السيد مصباح أومناس، أستاذ محاضر، جامعة الجزائر.

- السيد فاتح أوقرقوز، دكتور في القانون، جنيف، قاضي سابق لدة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان.