تتوقع وزارة التجارة أن يتم نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بالجهاز الجديد المعتمد المتعلق بـ"الفرينة المدعمة" في العدد القادم من الجريدة الرسمية، يتضمن ضوابط وقواعد جديدة لاستعمال الفرينة المدعمة في إنتاج الخبز المدعم لا غير، على أن يتم تسويق منتوج الفرينة المخصص لصناعة الحلويات و"البيتزا" في أكياس خاصة وبأسعار غير مدعمة، على أن يتم إعطاء مهملة 3 أشهر للتكيف مع الإجراءات الجديدة قبل الشروع في معاقبة المطاحن والمخابز المخالفة للإجراءات.

وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني، في تصريح لـ"المساء"، أنه تلقى معلومات تشير إلى نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بالجهاز الجديد المعتمد لاستعمال مادة "الفرينة المدعمة" بالعدد المقبل للجريدة الرسمية، وذلك بعد ما انتهت مصالحه من إعداد كل القوانين.

كما شرعت مديريات التجارة عبر كامل التراب الوطني في تحسيس الخبازين وأصحاب المطاحن باحترام القوانين الخاصة بتوزيع "الفرينة المدعمة"، خاصة وأن الوزارة قررت تخصيص أكياس بلون خاص بها، وذلك بوزن 50 كيلوغراما، مع وضع عبارة بالبند العريض "فرينة مدعمة" مع إبراز سعرها المقنن، وهي نفس الصيغة المعتمدة بالنسبة للحليب المدعم.

بالمقابل ـ يقول ممثل الوزارة ـ تم تحسيس الخبازين وباقي محلات صناعة الحلويات و"البيتزا"، بأن منتوج الفرينة المخصص لهم لن يكون مدعما، وسيوزع عليهم من طرف المطاحن في أكياس بلون مختلف عن لون كيس الفرينة المدعمة، على أن تكون أسعارها تتماشى وأسعار السوق الدولية الخاصة بالقمح اللين.

كما وجهت وزارة التجارة مراسلات لكل المطاحن تدعوها لاحترام قواعد إنتاج الفرينة المخصصة للخبز حتى يكون صحيا، وذلك بعدم نزع مادة النخالة بعد طحن القمح اللين، وهو ما يسمح بإنتاج "فرينة صحية"، كما تمت مطالبة الخبازين باحترام وزن الخبزة الواحدة، على أن تكون عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان الديوان الوطني للقمح وأعوان قمع الغش مرتكزة على احترام تقنيات طحن القمح، ووضع الفرينة المدعمة في الأكياس الخاصة بها.

وفيما يخص حصة كل مخبزة، كشف مقراني، أن مديريات التجارة عبر كامل التراب الوطني أرسلت قائمة محددة بأسماء وأماكن تواجد المخابز وطاقات إنتاج كل واحدة منها، وعلى ضوء هذه البيانات، سيتم تحديد حصة كل مخبزة بالتنسيق مع الديوان الوطني للقمح، الذي سيقوم بدوره بضمان توفير الحصص الكافية من القمح اللين لكل المطاحن الممونة للمخابز.

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادرنا من وزارة الفلاحة، أن الديوان الوطني للقمح شرع رسميا في تموين المطاحن بمنتوج القمح اللين المدعم، وذلك على ضوء التراخيص وقائمة المطاحن المقيدة عند وزارة الصناعة، بحكم أنها الهيئة المخول لها الترخيص بفتح المطاحن.

كما تم على مستوى مصالح الديوان الفصل بين المنتوج المخصص لإنتاج الفرينة المدعمة والمنتوج المخصص لمشتقات القمح، على غرار العجائن والحلويات، على أن تكون حصة كل مطحنة من القمح المدعم تساوي 40 بالمائة فقط من طاقات إنتاجها، وهو ما يضع حدا للتحايل والتبذير الذي سجل خلال السنوات الفارطة.

للتذكير، فقد قررت وزارة الفلاحة هذه السنة حظر استيراد القمح الصلب والشعير بالنظر إلى ارتفاع المنتوج وقابلية تلبية طلبات السوق المحلية إلى غاية نهاية السنة الجارية. بالمقابل، تم خفض كمية القمح اللين المستورد من 7,5 مليون طن سنة 2018 إلى 3,5 مليون طن سنة 2019، وذلك بعد تحديد الحاجة الحقيقية للسوق الوطنية من "الفرينة"، مع العلم أن الديوان قرر اقتناء كمية من القمح اللين من متعاملين روس، بالنظر إلى سعر المنتوج ونوعيته.