أكد الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان بن خالفة، أن الجزائر بحاجة للانتقال إلى البحث عن موارد جديدة للتمويل الذي يعتمد على الميزانية فقط والوصول إلى التمويل السوقي، مؤكدا أهمية الإسراع في إقرار إصلاحات جبائية وتبسيط النظام الجبائي الحالي.

وأشار السيد بن خالفة، خلال الندوة التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بمقره بالعاصمة أمس، حول "قانون المالية لسنة 2020" إلى أن البلد اليوم وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها مجبر على البحث عن موارد جديدة لإنقاذ الاقتصاد، عن طريق التخلي شيئا فشيئا عن التمويلات التي تعتمد على الميزانية، والاتجاه نحو التمويلات السوقية سواء كانت تمويلات عن طريق القروض السندية أو عن طريق القروض البنكية التي تمنحها البنوك الإسلامية وغيرها أو طرق أخرى.

وأكد السيد بن خالفة، أن نمط تمويل الاقتصاد من الميزانية لوحدها وصل إلى نهايته، معبّرا عن أمله في أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات فعّالة وقرارات شجاعة لتجسيد هذا الغرض لإيجاد نمط تسيير فعّال فيما يخص التمويلات القادمة حتى لا يبقى العبء والضغط على الميزانية.

وأوضح المتحدث أن قانون المالية للسنة الجارية، جاء في ظروف خاصة واستثنائية نتيجة الأوضاع التي يمر بها البلد، وبالتالي فهو قانون مرحلي يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد، غير أنه بحاجة إلى قانون مالية تكميلي مناسب وموارد جديدة تحمي الاقتصاد وتحصنه.

وأضاف السيد بن خالفة، أن إلغاء قاعدة الاستثمار 51/49 كما جاء في قانون المالية من شأنه تحقيق نتائج إيجابية بجلب الاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى موارد إضافية، مشيرا إلى أن إلغاء هذه القاعدة لوحدها يبقى أمرا غير كاف لمواجهة العجز الذي يعاني منه الاقتصاد، ويحتاج إلى إجراءات وإصلاحات عميقة في ظل ضعف الميزانية وزيادة المديونية بسبب التمويل غير التقليدي، وكذا في ظل اختلال التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية وتراجع نسبة النمو والوعاء الضريبي.

وفي هذا السياق ذكر السيد بن خالفة، في رده على أسئلة العديد من رؤساء المؤسسات فيما يخص المشاكل الجبائية، أن النظام الجبائي بحاجة إلى إصلاحات عميقة وبحاجة إلى تبسيط بما يخدم الاقتصاد الوطني وبما يخفف الضغط عن المؤسسات الكبرى.

من جهته أكد السيد أبو بكر سلامي، رئيس جمعية المستشارين الجبائيين أن النظام الجبائي بالجزائر "مريض" وهو بحاجة إلى إصلاحات عميقة بداية بوضع حد للغموض وعدم الوضوح في النصوص الجبائية والذي يبقى من أبرز المشاكل التي تتسبب في التهرب الجبائي وعدم التمكن من التحصيل، بالإضافة إلى مشكل غياب الإمكانيات التي تعاني منها مديريات الضرائب على المستوى الوطني، الأمر الذي لا يمكنها من تحصيل الجباية ولا يسمح بمحاربة السوق الموازية.

وفي سياق حديثه عن أهمية مراجعة النظام الضريبي دعا السيد سلامي، إلى إعادة النظر في سياسة الامتيازات الجبائية التي كانت تمنح لبعض المؤسسات التي ظلت تتمتع بالحماية (في وقت سابق) بدون أية رقابة، بالرغم من أنها لم تحقق النتائج والأهداف المرجوة التي تم الاتفاق عليها قبل منحها هذه الامتيازات، ملحا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الرقابة الجبائية حتى لا تمنح الامتيازات للمؤسسات التي لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني.

وبخصوص إمكانية اللجوء إلى  الاستدانة الخارجية لمواجهة العجز المالي الذي يهدد الاقتصاد الوطني، استبعد السيد سلامي، هذا الخيار في الوقت الحالي، مؤكدا أن قانون المالية فتح الباب على عدة خيارات وإجراءات باستغلال بعض الفرص التي لازالت متاحة لمواجهة هذا العجز دون التوجه إلى الاستدانة من الخارج. وبرر تفادي هذه الاستدانة في الوقت الحالي بالاعتماد على احتياطي الصرف المقدر بـ50 مليار دولار والمداخيل العادية للدولة التي تكفي ـ كما قال ـ في حال استغلالها بطريقة عقلانية لتغطية حاجيات 3 إلى 4 سنوات قادمة.