أكد خبراء في المالية والاقتصاد (وهم نواب بالمجلس الشعبي الوطني)، في حديثهم لـ«المساء"، أن تمويل الوزارات المنتدبة المستحدثة قد يتم بالاعتماد على الأرصدة المالية الموجهة للوزارة الأم أو تلك الخاصة بالوزارة الأولى، فيما توقع آخرون أن تتم التغطية المالية من الميزانيات المخصصة في مالية 2020 تحت بند "النفقات المشتركة" أو "النفقات غير المتوقعة". وتوقع طرف ثالث أن تخصص مواد تحدد تمويل القطاعات الجديدة في مشروع قانون مالية التكميلي لسنة 2020.

كان الأثر المالي للوزارات المنتدبة والمستقلة وكتابات الدولة التي استحدثت في حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، أحد الانشغالات التي نقلتها "المساء" إلى خبراء في المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تباينت تصوراتهم حول طرق وكيفية تغطية الأثر المالي للقطاعات الجديدة مستقبلا.

وأكد علي عيساوي، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (عن حركة البناء الوطني التي تحوز على رئاسة البرلمان) في هذا السياق أن "القطاعات الوزارية التي تم استحداثها طرحت علامة استفهام حول طرق تمويلها، في ظل عجز الميزانية المسجل في موازنة 2020"، مضيفا أن القطاعات الوزارية الجديدة تحتاج إلى تخصيصات مالية في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي سيحدد بدقة المواد التي تتكفل بميزانية القطاعات الوزارية الجديدة.

وقال المتحدث إنه يمكن اللجوء إلى تحكيم مجلس الدولة في حالة تداخل الصلاحيات القطاعية وحتى في توزيع الكوادر البشرية التي كانت في وزارة ما تفرعت عنها وزارات منتدبة أو استحدثت فيها كتابات دولة تتقاطع معها في بعض النشاطات. ويعتبر تحكيم مجلس الدولة في غاية الأهمية لضبط وتنظيم أكثر لهذه الوزارات على مستوى القمة.

غير أن الإشكال ـ يقول المتحدث ـ يبرز أكثر على المستوى المحلي، حيث ستجد بعض المديريات الولائية صعوبة في تحديد الجهة التنفيذية التي ستتعامل معها، وضرب مثالا بالمديريات الولائية للمناجم والصناعة، كما يبرز أيضا على مستوى الموارد البشرية التي تحتاج هي الأخرى إلى مناصب مالية للتكفل بها في المجالات الجديدة. مؤكدا أن أحسن إطار للتغطية المالية للقطاعات الجديدة هو مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، الذي سيعرض قبل نهاية الدورة الجارية للبرلمان.

أما دكتور الاقتصاد أحمد شريفي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فأكد لـ«المساء"، أن تمويل الوزارات الجديدة التي استحدثت كوزارة الإحصائيات والاستشراف والبيئة الصحراوية والحاضنات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيتم من ميزانية 2020 من بند "النفقات المشتركة" أو "النفقات غير المتوقعة"، أو من الميزانيات التي كانت مرصودة لقطاعات تفرعت عنها وزارات جديدة منتدبة.

وأوضح المصدر أن بند "النفقات المشتركة" سيغطي العديد من الهيئات الجديدة، لأنها لا تشمل ميزانية التجهيز في المرحلة الأولى، بل التسيير فقط، ما يجعل تمويلها لا الإشكالات التي يتصورها البعض.

أما عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والتنمية والتخطيط، أحمد شعلال (عن جبهة التحرير الوطني)، فأوضح أن تمويل الوزارات الجديدة، لا يطرح أي إشكال، وتوقع على العكس من ذلك، أنه سيسمح بترشيد النفقات أكثر مما كانت عليه في السابق من خلال صبها في مجالات معينة ودقيقة.

وأضاف المتحدث أن تمويل الوزارات المنتدبة الجديدة يتم عبر صيغتين، أما من ميزانيات الوزارات الأم، وتغطيتها بالموارد البشرية بنفس الطريقة، حيث كانت أغلبية هذه الوزارات الجديدة، في تقدير النائب، عبارة عن مديريات فرعية بالوزارة الأم، مثل كتابة الدولة للسينماتوغرافية، التي كانت في السابق مديرية تابعة لوزارة الثقافة، ونفس الأمر بالنسبة لكتابة الدولة الخاصة بالإنتاج الثقافي. أما عملية تمويل القطاعات الوزارية الجديدة فتعود إلى الوزارة الأولى أو إلى رئاسة الجمهورية من خلال اقتطاع أرصدة مالية حسب جدوى كل وزارة منتدبة.

وعلى العموم، ستظهر معالم تمويل هذه القطاعات بدقة في مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على نواب الشعب بغرفتيه خلال الأيام المقبلة.